به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت ساخت‌وساز در تهران در بهار ۱۴۰۴ ترسیم می‌کند. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در این فصل، رشدی ۴۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد؛ رقمی که به‌طور قابل‌توجهی از میانگین رشد ۳۰ درصدی سال گذشته بالاتر و بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای در سه فصل اخیر است. این افزایش چشمگیر ۵۰ درصدی در هزینه‌های ساخت، زنگ خطری جدی برای فعالان صنعت ساختمان و متقاضیان مسکن به صدا درآورده است. این گزارش که توسط ساختمان نیوز نیز پوشش داده شده است، نشان می‌دهد که افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، به عنوان ستون فقرات هر پروژه عمرانی، می‌تواند پیامدهای ویرانگری در پی داشته باشد؛ از جمله کاهش توان ساخت‌وساز، افزایش قابل توجه قیمت نهایی مسکن و در نهایت، دور شدن بیشتر رؤیای خانه‌دار شدن از دسترس اقشار مختلف جامعه.

علل ریشه‌ای این تورم لجام‌گسیخته، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. کارشناسان، عوامل متعددی را در این زمینه دخیل می‌دانند. در رأس این عوامل، خاموشی‌های گسترده صنایع و قطع جریان آب از ابتدای سال جاری قرار دارد. این خاموشی‌های ناگهانی و طولانی‌مدت، که بسیاری از واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان را تحت تاثیر قرار داده، منجر به کاهش تولید، افزایش هزینه‌های سربار و در نتیجه گرانی مصالح شده است. اختلال در زنجیره تامین و تولید نیز به این مشکل دامن زده و پیامدهای مستقیم آن بر قیمت نهایی محصولات قابل مشاهده است.

عامل تشدیدکننده دیگر، تعطیلی چند روزه واحدهای اقتصادی در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر بوده است. این وقفه ناخواسته در فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در بخش تولید و حمل‌ونقل، ضربه‌ای دیگر بر پیکر تولید وارد کرده است. تعطیلی کارخانجات، اختلال در روند واردات مواد اولیه و افزایش ریسک‌های مرتبط با تامین کالا، همگی در بالا رفتن هزینه‌ها و قیمت مصالح نقش داشته‌اند. جنگ، حتی در صورت کوتاه‌مدت بودن، همواره اثرات روانی و اقتصادی قابل توجهی بر بازارهای داخلی برجای می‌گذارد و صنعت ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

علاوه بر این، جهش نرخ دلار در فصل بهار نیز به عنوان یکی از عوامل کلیدی تورم‌زا در این زمینه مطرح است. بسیاری از مصالح ساختمانی یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن‌ها وارداتی است. افزایش ناگهانی نرخ ارز، به‌طور مستقیم هزینه تمام‌شده این کالاها را افزایش داده و این گرانی به صورت سرشکن شده، به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. تأثیر نوسانات ارزی بر هزینه تولید، به ویژه در مواردی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی باشد، امری اجتناب‌ناپذیر است.

نکته قابل توجه دیگر، واگرایی نگران‌کننده بین تورم تولید و تورم مسکن است. در حالی که هزینه‌های تولید و ساخت‌وساز با شتاب زیادی در حال افزایش است، ممکن است قیمت نهایی مسکن با همان سرعت رشد نکند. این واگرایی، که می‌تواند ناشی از کاهش قدرت خرید مردم، رکود احتمالی در بازار مسکن و یا عدم توانایی سازندگان در انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی باشد، اثر منفی بر بازدهی تولید خواهد داشت. سازندگانی که با هزینه‌های فزاینده‌ای پروژه‌های خود را پیش می‌برند، ممکن است در فروش نهایی واحدها با چالش مواجه شوند و سودی که انتظار آن را دارند، محقق نشود. این موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز را کاهش داده و به رکود بیشتر در این صنعت مهم اقتصادی منجر شود.

با توجه به عوامل ذکر شده و روند صعودی تورم در بخش تولید مسکن، چشم‌انداز آینده این صنعت با ابهامات جدی روبروست. تداوم خاموشی‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات ارزی می‌تواند کماکان بر گرانی مصالح و هزینه‌های ساخت‌وساز فشار وارد کند. عدم تعادل بین تورم تولید و تورم بخش مسکن نیز نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای حفظ پویایی این صنعت و تأمین مسکن پایدار برای جامعه است. این گزارش، تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تر اقتصاد کشور در حوزه ساخت‌وساز است و نیازمند رصد مستمر آمارهای رسمی و تحلیل عمیق‌تر اثرات متقابل عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر این بخش حیاتی است.

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین