به گزارش ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن منصوری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در مصاحبه‌ای با این رسانه، به بررسی ابعاد مختلف و پیامدهای راه‌اندازی سامانه جدید سازمان ثبت احوال و ارتباط آن با سامانه املاک و اسکان پرداخت. وی با اشاره به اهمیت سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن، اظهار داشت که سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از محورهای اصلی این حوزه، با رشد قابل توجهی در ثبت اطلاعات مواجه شده است.

به گفته منصوری، آمارهای موجود نشان می‌دهد که اتصال حدود ۷۸ میلیون کد ملی به کدپستی در این سامانه، بیانگر استقبال و استفاده گسترده از آن است. این حجم از داده‌ها می‌تواند نقش بسزایی در برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های دقیق در حوزه مسکن ایفا کند.

منصوری در ادامه، به هدف اصلی راه‌اندازی سامانه جدید سازمان ثبت احوال اشاره کرد و آن را عمدتاً با انگیزه درآمدزایی برای دولت مرتبط دانست. او معتقد است که این سامانه، در درجه اول، به دنبال کسب درآمد از طریق ارائه خدمات ثبتی است، در حالی که سامانه املاک و اسکان، پیش از این بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره ایجاد شده بود و اهداف جامع‌تری را دنبال می‌کرد.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با تاکید بر نقش سامانه املاک و اسکان در تسهیل و بهبود فرآیندهای مرتبط با ثبت املاک و اسکان، تصریح کرد که یکی از اهداف اساسی آن، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینه‌های مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی است. این امر می‌تواند منجر به کاهش زمان و هزینه‌های اداری شود و به نوبه خود، به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رضایت‌مندی شهروندان کمک کند.

وی همچنین به تاثیرات اقتصادی راه‌اندازی این سامانه‌ها اشاره کرد و گفت که دولت با بهره‌گیری از منابع مالی حاصل از هزینه‌های ثبت و خدمات جانبی، می‌تواند به درآمدهای جدیدی دست یابد. با این حال، منصوری نسبت به پیامدهای جایگزینی سامانه املاک و اسکان با سامانه جدید سازمان ثبت احوال هشدار داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند منجر به نادیده گرفته شدن قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره شود.

او با اشاره به ویژگی‌های مدرن و قابلیت‌های جدید سامانه سازمان ثبت احوال، ابراز نگرانی کرد که تمرکز صرف بر درآمدزایی، ممکن است اهداف اصلی قانون ساماندهی را تحت‌الشعاع قرار دهد. به گفته منصوری، سامانه املاک و اسکان تنها یک ابزار برای ثبت اطلاعات نیست، بلکه بستری برای اجرای سیاست‌های حمایتی و نظارتی در حوزه مسکن است.

در این راستا، ضروری است تا دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب و پیامدهای احتمالی، نسبت به اتخاذ تصمیمات نهایی در خصوص سامانه‌های اطلاعاتی حوزه مسکن اقدام کند. به عبارت دیگر، لازم است تا منافع عمومی و اهداف کلان سیاست‌گذاری مسکن، در اولویت قرار گیرند و از هرگونه اقدامی که ممکن است منجر به تضعیف قانون ساماندهی و کاهش کارایی سامانه‌های موجود شود، اجتناب گردد.

به گفته کارشناسان، با توجه به اهمیت روزافزون اطلاعات در دنیای امروز، سامانه‌های اطلاعاتی حوزه مسکن می‌توانند نقش کلیدی در توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کنند. از این رو، لازم است تا دولت با سرمایه‌گذاری مناسب و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نسبت به تقویت و توسعه این سامانه‌ها اقدام نماید.

منصوری در پایان سخنان خود، بر اهمیت هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های مختلف دولتی در حوزه مسکن تاکید کرد و خواستار آن شد که تمامی تصمیمات و اقدامات مرتبط با سامانه‌های اطلاعاتی، با مشارکت و همفکری تمامی ذی‌نفعان صورت گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و جامع‌نگر، بتوان از ظرفیت‌های موجود در حوزه مسکن به نحو مطلوب استفاده کرد و گامی موثر در جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور برداشت.

به طور کلی، اظهارات حسن منصوری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، نشان می‌دهد که راه‌اندازی سامانه جدید سازمان ثبت احوال، در عین حال که می‌تواند فرصت‌هایی را برای دولت در زمینه درآمدزایی ایجاد کند، ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه باشد. از این رو، لازم است تا دولت با دقت و تامل، نسبت به اتخاذ تصمیمات نهایی در این زمینه اقدام کند و منافع عمومی و اهداف کلان سیاست‌گذاری مسکن را در اولویت قرار دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان