به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ توسط علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این اقدام در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها و با لحاظ اصلاحات و پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران صورت پذیرفته است. ماده ۲۷ این قانون که در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۲ به تصویب رسید، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها را موظف می‌کند تا با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، فهرستی از بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را در بخش‌های مختلف اقتصادی تهیه، تصویب و منتشر کنند. این بسته‌ها، با رعایت شرایط رقابتی، به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار خواهند شد.

تصویب این شیوه‌نامه گامی مهم در جهت شفافیت و جذب سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. با حذف نام سرمایه‌گذار در این بسته‌ها، ریسک‌های مرتبط با رقابت‌های ناسالم و همچنین احتمال اعمال نفوذهای غیرقانونی کاهش یافته و فضای رقابتی سالم‌تری برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. این رویکرد، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، باعث افزایش جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. همچنین، دسترسی آسان به اطلاعات و شفافیت فرآیند، از دیگر مزایای این شیوه‌نامه است که می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های بیشتر در پروژه‌های زیرساختی و تولیدی کشور گردد.

انتشار این شیوه‌نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور، نشان از عزم جدی دولت برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و شفافیت در این زمینه دارد. با این حال، موفقیت این طرح به عوامل متعددی از جمله هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی در اجرای دقیق شیوه‌نامه، نظارت بر روند اجرایی و همچنین ایجاد مکانیسم‌های قوی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها بستگی دارد. چگونگی نظارت بر اجرای صحیح این شیوه‌نامه و پیشگیری از هرگونه تفسیرهای سلیقه‌ای در این خصوص، از اهمیت بالایی برخوردار است. ساختمان نیوز پیگیری‌های لازم را در خصوص عملکرد این طرح و ارائه گزارش‌های مستمر از وضعیت آن به انجام خواهد رساند.

در نهایت، می‌توان گفت تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه فنی و اجرایی بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، نقطه عطفی در نظام سرمایه‌گذاری ایران به شمار می‌رود که در صورت اجرا و نظارت صحیح، می‌تواند تحول مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند و به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. انتظار می‌رود با اجرای کامل این طرح، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی پایدار باشیم. ساختمان نیوز بر این باور است که این اقدام می‌تواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورها در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و شفافیت در این بخش در نظر گرفته شود. در حال حاضر، مهمترین چالش پیش روی این طرح، نظارت بر اجرای دقیق آن و جلوگیری از هر گونه انحراف از مسیر اصلی است.

منبع: مهر