صنعت ساختمان پیشران توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

صنعت ساختمان به عنوان یکی از محورهای کلیدی اقتصاد و رفاه اجتماعی مطرح است. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش اساسی این صنعت در رفاه اجتماعی و عدالت سرزمینی، بر لزوم ارتقای کیفیت ساخت و توسعه صنعتی‌سازی آن و همچنین حمایت هدفمند از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که این صنعت نه تنها نیازهای داخلی را برطرف می‌کند بلکه می‌تواند در توسعه خدمات فنی و مهندسی و صادرات این خدمات نیز نقش‌آفرینی کند. برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی کشور از جمله ناترازی در حوزه انرژی، باید رویکرد طراحی، انتخاب مصالح و ساخت‌وساز را به سمت صنعتی‌سازی هدایت کرد و وجود شناسنامه فنی مصالح را گامی مؤثر در استانداردسازی و بهبود کیفیت تولیدات ساختمانی دانست.

در این راستا، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تعامل بیشتر با بخش خصوصی، گفت که در تمامی جلسات داخلی و مذاکرات با کشورهای همسایه، نقش بی‌بدیل این بخش به عنوان تنها مسیر توسعه با قاطعیت مورد تأکید بوده است و در یک سال گذشته نیز اقدامات متعددی برای اعتمادسازی با این بخش انجام شده است. این رویکرد، بهبود تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی را هدف گرفته و می‌تواند به سریع‌تر شدن رشد و توسعه پروژه‌های ساختمانی بینجامد.

صنعت ساختمان به طور مستقیم بر شاخص‌های اجتماعی، رفاه و عدالت اثر می‌گذارد و از این رو انتظار می‌رود سازمان نظام مهندسی کشور با تکیه بر ظرفیت نخبگان مهندسی، پاسخ‌های دقیق‌تر و کیفی‌تری به نیازهای عمومی ارائه دهد. همچنین، نتایج حاصل از سفرهای دیپلماتیک و گفت‌وگوهای بین‌المللی نشان می‌دهد که خدمات فنی و مهندسی شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در سطح بین‌الملل مورد تقاضا است و رضایت از این خدمات در بازه‌ای تاریخی از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به حدود ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۳ ارتقا یافته است، که این روند می‌تواند شاخصی از بهبود کیفیت و توانمندی صنعت ساختمان باشد.

در کنار مجموعه این مسائل، گزارش‌های بانکی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۳ با رکورد قابل توجهی همراه بوده و ساخت حدود ۳۷۴ هزار واحد مسکونی در یک سال ثبت شده است. این آمار بیانگر ظرفیت و پویایی قابل توجه بخش ساختمان و نقش آن در ایجاد واحدهای مسکونی و تقویت اشتغال است.

در نهایت، با توجه به این داده‌ها، صنعت ساختمان به نقش پیشران در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ادامه می‌دهد و با حمایت از نوآوری، استانداردسازی مصالح و گسترش همکاری با بخش خصوصی، می‌تواند به تحقق عدالت مسکن، بهبود کیفیت ساخت و رشد پایدار اقتصاد کمک کند.