به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد» که شامگاه شنبه با حضور سیدعباس عراقچی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، به بررسی نقش و اهمیت مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور پرداخت. او با تأکید بر ناکارآمدی اقتصاد دولتی در سطح جهانی، آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای خروج از اقتصاد بسته معرفی کرد.

مدنی‌زاده با اشاره به تجارب کشورهای مختلف در زمینه آزادسازی اقتصادی، خاطرنشان کرد که این فرآیند در برخی موارد با نتایج نامطلوبی همچون نابودی تولید، افزایش واردات و تورم‌های بالا همراه بوده است. او مثال‌هایی از کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل و آرژانتین ارائه داد که دهه‌ها با تورم‌های شدید دست و پنجه نرم کرده‌اند، ناشی از اجرای متناوب سیاست‌های دولت‌گرا و آزادمحور.

وی با انتقاد از «اجماع واشنگتنی» به عنوان الگویی ناکام، کشور چین را به عنوان نمونه‌ای موفق در این زمینه معرفی کرد. به گفته او، چین با استفاده از مکانیزم مناطق آزاد توانست مسیری متفاوت را در پیش گیرد و از تورم‌های سنگین رهایی یابد. وزیر اقتصاد تأکید کرد که چین ثابت کرد می‌توان به سمت آزادسازی حرکت کرد بدون آنکه تورم بالا ایجاد شود، چرا که در این مناطق یارانه و مالیات سنگین حذف شده، مداخلات دولتی کاهش یافته، بازار کار انعطاف‌پذیرتر شده و امکان تردد آزاد کالا و نیروی انسانی فراهم آمده است. تمرکز اصلی در این مناطق بر صادرات‌محوری بوده و قواعد اداره آن‌ها با سرزمین‌های اصلی متفاوت است.

مدنی‌زاده با اشاره به اینکه قوانین در سرزمین‌های اصلی همچنان به روال سابق پابرجا هستند، اظهار داشت که در مناطق آزاد قواعد جدیدی به اجرا درآمده است. این مناطق به تدریج رشد کرده و به دلیل رفاه موجود، جذابیت زیادی برای مردم پیدا کرده‌اند. این روند به توسعه کل کشور کمک کرده و از بروز تورم‌های طولانی و سنگین جلوگیری کرده است. متأسفانه مناطق آزاد در ایران نتوانسته‌اند به این سطح از موفقیت دست یابند، زیرا تغییرات مکرر، مسیر آن‌ها را از اهداف اصلی دور کرده است. به همین دلیل، طرح تحول مناطق آزاد تهیه شده است تا این مناطق مأموریت‌گرا و تخصصی شوند و ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی از طریق لایحه جدید دنبال شود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه «حکمرانی واحد و یکپارچه در مناطق آزاد از بین رفته است»، به مواردی همچون بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام اشاره کرد که قانون اجازه آن را داده است. او از آغاز به کار ستاد توسعه مناطق آزاد برای مناطق اصلی خبر داد و اعلام کرد که این طرح به تدریج به سایر مناطق تعمیم داده خواهد شد. در این راستا، برای هر منطقه یک توسعه‌دهنده در نظر گرفته می‌شود تا پروژه‌ها به نتیجه برسند. مدنی‌زاده همچنین اعلام کرد که تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد به صورت ارزی و با سود ارزی باشد تا از ریال منفک شوند. تأمین مالی ارزی و ایجاد بانک آفشور در دستور کار قرار دارد و موضوع گمرک و مالیات مناطق آزاد در لایحه اصلاح خواهد شد. همچنین از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی برای حذف موانع بخش خصوصی استفاده خواهد شد.

مدنی‌زاده در پایان سخنان خود تأکید کرد که از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها بهره گرفته خواهد شد و در مقابل، از مولدسازی اراضی برای تأمین هزینه‌های عمرانی استفاده می‌شود تا یک بازی برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل گیرد. به گفته وی، سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس شاخص‌های مربوطه انجام خواهد شد و دولت مصمم است تا پایان دوره خود، اقدامات مؤثری در توسعه مناطق آزاد رقم بزند. خبرگزاری مهر نیز در این راستا، پیگیر آخرین تحولات و اقدامات انجام شده در این زمینه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر