به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، در مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری که با حضور رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، وعده‌های جدیدی برای خانه‌دار شدن کارگران داده شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از فراهم شدن بسترهای جدید برای این امر خبر داد و ورود شهرداری‌ها و صنایع بزرگ را نقطه عطفی در پیشبرد این طرح توصیف کرد. وی با اشاره به گفتگو با شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه، از آمادگی برخی شرکت‌ها مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی برای ساخت مسکن کارگران خبر داد، اما موانع اداری و کمبود زمین را از جمله موانع پیش رو برشمرد. میدری، سهم ۳۵ درصدی شهرداری‌ها در تأمین هزینه‌ها را امیدبخش خواند و نقش آنها را در تحقق این طرح مهم ارزیابی کرد.

اما این طرح با چالش‌های اساسی روبروست. در حالی که این طرح بر تامین مسکن برای کارگران تمرکز دارد، پرسش‌های جدی در مورد پوشش‌دهی آن به تمام اقشار کارگری مطرح است. چند درصد از کارگران در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، کشتیرانی و خودروسازی، دارای حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان هستند که توانایی استفاده از این طرح را دارند؟ بخش اعظم کارگران با حقوق زیر ۲۰ میلیون تومان و یا به صورت روزمزد و فصلی مشغول به کار هستند و بسیاری از کارگران، از جمله کارگران ساختمانی، فاقد پوشش بیمه هستند. آیا دولت این گروه از کارگران را در طرح مسکن کارگری لحاظ کرده است یا تکلیف مسکن آنها به زمان دیگری موکول شده است؟

این ابهامات و پرسش‌ها، نگرانی‌های جدی را در میان نمایندگان جامعه کارگری ایجاد کرده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، ضمن انتقاد از عدم دعوت نمایندگان کارگری به مراسم افتتاح این طرح، به تکرار وعده‌های بدون ضمانت اجرایی در طول دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم اشاره کرد. وی با اشاره به وعده‌های داده شده در خصوص ساخت مسکن ملی و مسکن کارگری در سال‌های گذشته، که هیچ‌کدام محقق نشده‌اند، از عدم تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت قبل یاد کرد و تأکید نمود که این وعده‌ها صرفا در حد شعار باقی مانده‌اند.

گلپور با اشاره به وضعیت بغرنج مسکن کارگران و مشکلات ناشی از اجاره بهاء‌های گزاف، خواستار ارائه ضمانت اجرایی و زمان‌بندی مشخص برای این طرح شد. وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند، بر اولویت تامین مسکن برای کارگران تأکید کرد و از عدم توجه به این اصل اساسی در سال‌های اخیر انتقاد کرد.

وضعیت اسفبار حق مسکن کارگران، نیز از دیگر نکات قابل توجه است. گلپور با بیان اینکه حق مسکن کارگران در مبلغ ۹۰۰ هزار تومان فریز شده است، پرسید که آیا با این مبلغ می‌توان حتی یک کیلوگرم گوشت قرمز در ماه خرید؟ وی با اشاره به افزایش نیافتن حق مسکن و عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار درخصوص دستمزد کارگران، از عدم صداقت وزارت کار در این زمینه انتقاد کرد و خواستار به روز رسانی و پرداخت معوقات حق مسکن کارگران شد.

وی همچنین به فرامین رهبری در روز کارگر مبنی بر اولویت مسکن کارگران اشاره کرد و از عدم توجه وزارت کار به این فرامین انتقاد کرد. گلپور با اشاره به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر وجود ۱۵ میلیون کارگر تحت پوشش بیمه، و طرح مسکن ۹۲ هزار واحدی برای این تعداد کارگر، از عدم تناسب این آمار و عدم ضمانت اجرایی طرح انتقاد کرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به کوچ اجباری کارگران به مناطق حاشیه‌ای شهرها به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره بهاء اشاره کرد و از وزارت کار خواست تا به این وضعیت رسیدگی کند. وی ۹۲ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده را بیش از وعده‌های انتخاباتی دولت‌های قبل دانست و با اشاره به آمار غیررسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه ۶۰ درصد از کارگران کشور بیمه نیستند و در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، خواستار توجه به این بخش عظیم از کارگران در طرح‌های مسکن شد. وی در پایان طرح مسکن را یک طرح جهادی-دانشجویی خواند که نیازمند توجه بیشتر و حمایت جدی دولت است.

این طرح در حالی کلید خورده است که پیامدهای عدم موفقیت آن می‌تواند منجر به تشدید مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای کارگران و خانواده‌هایشان شود. نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع مالی کافی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط برای موفقیت این طرح ضروری به نظر می‌رسد. همچنین شفافیت در روند اجرای طرح و درگیر کردن نمایندگان واقعی جامعه کارگری در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا، از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

منبع: مهر