به گزارش ساختمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بیش از پنج هزار کامیون و کشنده از سال گذشته در مرزهای ایران و ترکیه بلاتکلیف مانده‌اند. این موضوع به دلیل مقررات وارداتی جدید ایران است که ورود کامیون‌های با قدمت بیش از پنج سال را ممنوع می‌کند. محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک، در مصاحبه‌ای تلویزیونی جزئیات این وضعیت را تشریح کرد.

به گفته‌ی بهپوری، ممنوعیت واردات کامیون‌های ساخته‌شده قبل از سال ۲۰۱۹، بر اساس مصوبات دولتی وضع شده و منجر به توقف هزاران کامیون در گمرکات مرزی و پارکینگ‌های ترکیه شده است. این مسئله باعث ایجاد مشکلات فراوان برای کامیون‌داران و اختلال در زنجیره تأمین کالا شده است. با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵)، فشارها برای حل این معضل افزایش یافته است.

گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تلاش برای بازگرداندن این کامیون‌ها به کشور هستند. بر اساس یک مصوبه جدید دولت، تمام کامیون‌ها و کشنده‌های مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ و بعد از آن که تا پایان سال ۱۴۰۳ در ترکیه هستند، مجاز به ورود به ایران می‌باشند. این مصوبه، که در تاریخ ۴ شهریور ماه ابلاغ شده است، به گمرک و وزارت صمت سه هفته مهلت داده تا فهرست شماره شاسی (VIN) تمامی این کامیون‌ها را تهیه و به دولت ارائه دهند. این فهرست شامل کامیون‌هایی است که در گمرکات ترکیه، پارکینگ‌ها و سایر نقاط این کشور نگهداری می‌شوند.

بهپوری در ادامه به مذاکرات فنی میان گمرک ایران و همتای ترکیه‌ای خود، جناب آقای اوچارماک، اشاره کرد. این مذاکرات به صورت وبیناری برگزار شده و هدف اصلی آن، شناسایی و استخراج شماره شاسی تمامی کامیون‌های بلاتکلیف در خاک ترکیه بوده است. این مذاکرات نشان‌دهنده تلاش دو کشور برای حل این مشکل پیچیده و یافتن راه حلی عملیاتی است.

مدیرکل دفتر واردات گمرک در ادامه به ارائه آماری از کامیون‌های شناسایی‌شده پرداخت. بر اساس این آمار، ۱۴۷ دستگاه کامیون داف، ۱۵ دستگاه ای.بی.کوپ، ۳۲۲ دستگاه مان، ۲۶۸ دستگاه بنز، ۲۹۰ دستگاه رنو، ۱۱۶ دستگاه اسکانیا و ۳۱۴ دستگاه ولوو، در مجموع حدود ۱۴۷۲ شماره شاسی به گمرک ایران اعلام شده است. این آمار نشان‌دهنده‌ی وسعت مشکل و ضرورت اقدامات سریع و هماهنگ برای حل آن است.

حل مسئله‌ی کامیون‌های بلاتکلیف در مرز ایران و ترکیه، علاوه بر اهمیت اقتصادی برای کامیون‌داران، تاثیر مستقیمی بر تسهیل تجارت و صادرات و واردات دو کشور دارد. تأخیر در حل این مشکل می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، کمبود ظرفیت حمل و نقل و کاهش راندمان تجاری منجر شود. بنابراین، همکاری مؤثر گمرک‌های دو کشور و اجرای دقیق مصوبات دولت، برای رفع این چالش و بازگرداندن کامیون‌ها به ایران بسیار حیاتی است. این موضوع نیازمند برقراری ارتباط و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های دولتی و دستیابی به راه‌حلی که منافع تمام ذینفعان، از جمله کامیون‌داران را لحاظ کند، می‌باشد.

در این میان، ضرورت شفاف‌سازی بیشتر در مورد روند رسیدگی به این پرونده و اطلاع‌رسانی به موقع به کامیون‌داران، از سوی ساختمان نیوز قابل توجه است. همچنین، بررسی معایب و محاسن مقررات سنی برای واردات خودروهای سنگین و تأثیر آن بر بازار حمل و نقل کشور، می‌تواند موضوعی مناسب برای تحلیل‌های اقتصادی آینده باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان