به گزارش اخبار ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، روز یکشنبه (۱۶ شهریور) به امضا رسید. هدف از این اقدام مشترک، ایجاد هم‌افزایی و تقویت تلاش‌ها در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه اقتصادی کشور است. این تفاهم‌نامه در حالی به امضا می‌رسد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبروست و جذب سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با این چالش‌ها مطرح است.

رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت این تفاهم‌نامه، اظهار داشت که ماموریت‌های دبیرخانه و سازمان سرمایه‌گذاری، مکمل یکدیگر هستند و این همکاری می‌تواند نقش بسزایی در تسهیل فرآیند جذب سرمایه ایفا کند. وی با اشاره به دانش و تجربه مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری، ابراز امیدواری کرد که حضور وی بتواند به حل مشکلات موجود و ایجاد مشوق‌های موثر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کمک کند.

مسرور در ادامه به شرایط نامساعد حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری جهانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورها، از جمله قدرت‌های اقتصادی بزرگی مانند چین، استرالیا و کانادا، در حال حاضر با چالش خروج سرمایه مواجه هستند و میزان خروج سرمایه از ورود آن بیشتر است. این موضوع اهمیت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه مدل‌های کسب‌وکار جذاب را دوچندان می‌کند. او تاکید کرد که سند تحول مناطق آزاد به عنوان نقشه راه جدید، مشوق‌های تازه‌ای را برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است، هرچند هنوز تا رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله وجود دارد. با این حال، با الگوگیری از تجربیات موفق مناطق آزاد در سطح جهان، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای طراحی شده‌اند که انتظار می‌رود بتوانند سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت مناطق آزاد ایران جذب کنند.

وی افزود که این موضوع مورد توجه ویژه وزیر اقتصاد نیز قرار دارد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سند و همکاری سازمان سرمایه‌گذاری، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مناطق آزاد کشور هدایت شود. مسرور با تاکید بر نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، تصریح کرد که تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها توسعه اقتصادی خود را از طریق مناطق آزاد آغاز کرده‌اند و ایران نیز می‌تواند با تقویت مشوق‌ها و جذابیت‌ها، شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق باشد.

در همین حال، مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری، نیز در این مراسم بر ضرورت توجه جدی به سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: شرایط کنونی، دوران کمبود سرمایه‌گذاری است و بسیاری از ناترازی‌های اقتصادی کشور ریشه در این موضوع دارد. وی با اشاره به اینکه سال‌هاست میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر بوده، هشدار داد که این وضعیت نه تنها منجر به عدم ایجاد زیرساخت‌های جدید می‌شود، بلکه دارایی‌های موجود نیز به تدریج در حال مستهلک شدن هستند.

حیدری نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” را یادآور شد و گفت: از ابتدای حضور وزیر اقتصاد در وزارتخانه، موضوع سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفته است و مناطق آزاد می‌توانند در این مسیر نقش پیشران توسعه را ایفا کنند. وی با تاکید بر اینکه باید به تمامی مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) توجه کرد، اذعان داشت که شرایط بین‌المللی جذب سرمایه‌گذاری دشوار است، اما با همکاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان گام‌های موثری در این زمینه برداشت.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اهمیت اقتصاد پروژه، اظهار داشت که برای جذب منابع مالی، باید پروژه‌های اقتصادی دارای بازده مشخص معرفی شوند. وی افزود: در ایران پروژه‌های زیادی با بازده قابل توجه وجود دارد که لازم است در قالب گزارش‌های فنی و مالی استاندارد تجمیع و به سرمایه‌گذاران ارائه شوند. حیدری از مذاکرات گسترده با شرکای خارجی، به‌ویژه چین، خبر داد و گفت که در حوزه‌های مختلف از جمله فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم مذاکراتی در جریان است. او همچنین به ظرفیت بالای بخش معدن برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل درآمد دلاری و نداشتن حساسیت‌های بخش نفت و گاز اشاره کرد.

حیدری در ادامه افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز برنامه‌ریزی شده است پروژه‌های پیشران و اصلی کشور تامین مالی شوند. مناطق آزاد، به‌ویژه مکران و چابهار، از مهم‌ترین نقاطی هستند که می‌توانند میزبان این پروژه‌ها باشند. وی در پایان تاکید کرد که سازمان سرمایه‌گذاری تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت تا با همکاری نزدیک با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، پروژه‌های مهم اقتصادی کشور اجرایی شود و ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی این دو مجموعه، گام‌های بلندی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور برداشته شود.

این تفاهم‌نامه همکاری که در ۶ ماده و ۴ تبصره تنظیم شده است، در حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، معاونین و مدیران دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به امضا رسید. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در راستای توسعه اقتصادی کشور است. با این حال، موفقیت این طرح نیازمند رفع موانع ساختاری و ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

منبع: خبرگزاری مهر