به گزارش وبسایت ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، یک کارشناس سامانه‌های الکترونیکی اعلام کرد که شکل‌گیری اقدامات موازی پس از شروع یک طرح، موجب دوباره‌کاری و هدررفت منابع می‌شود.

محمدجواد هادی با اشاره به مشکلات اجرای طرح‌های بلندمدت گفت: «یکی از معضلات اصلی این است که پس از شروع یک طرح و پیشرفت در اقدامات اجرایی، اقدامات موازی شکل می‌گیرد که باعث دوباره‌کاری می‌شود.»

وی توضیح داد که «سامانه املاک و اسکان» بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از سال ۱۳۹۴ در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. به گفته او، این سامانه پس از تأخیری چندساله و با پیگیری مجلس و رسانه‌ها تکمیل شد و اکنون اطلاعات سکونتی ثبت‌شده توسط مردم، مبنای تصمیم‌گیری در دستگاه‌های مختلف است.

هادی افزود: «متأسفانه در ماه‌های اخیر، برخلاف دستورات صریح رئیس جمهور و تاکیدات مقام معظم رهبری، سامانه‌های موازی جدیدی در دستگاه‌های مختلف راه‌اندازی شده که مردم را مجبور می‌کند دوباره اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را وارد کنند.»

این کارشناس با استناد به ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه که ایجاد سامانه‌های موازی را ممنوع کرده و بر حذف آن‌ها تأکید دارد، تصریح کرد که این اقدامات کاملاً غیرقانونی است. وی گفت: «ایجاد درگاه‌های جدید در حالی که سامانه املاک و اسکان از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به صورت یکپارچه در دسترس است، هیچ ضرورتی ندارد.»

هادی در پایان تأکید کرد که ادامه این رویه موجب سردرگمی مردم، هدررفت منابع مالی و انسانی کشور و مغایرت با سیاست‌های کلان می‌شود. او نتیجه‌گیری کرد که دستگاه‌ها باید به جای ایجاد سامانه‌های موازی، بر تکمیل و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان تمرکز کنند تا خدمات‌دهی به شهروندان شفاف و بدون ابهام باشد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما