به گزارش اخبار ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، در تحولی مهم در عرصه اقتصاد و صنعت خودروی ایران، هیات واگذاری دولت با تمدید مهلت واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا موافقت کرد. این تصمیم که در جلسه اخیر این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شد، فرصتی شش ماهه به این شرکت برای انجام اصلاحات ساختاری و آماده‌سازی جهت واگذاری فراهم می‌آورد.

بر اساس گزارش‌ها، چهارصد و سی و هشتمین جلسه هیات واگذاری به بررسی دقیق شرایط و چالش‌های پیش روی واگذاری سهام سایپا اختصاص یافت. در این جلسه، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه یک برنامه اصلاحی جامع، خواستار تعویق این واگذاری شدند. استدلال اصلی این درخواست، ضرورت انجام اصلاحات عمیق‌تر در ساختار مالی و مدیریتی سایپا و همچنین بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و عرضه محصولات بود.

تصمیم به تعویق واگذاری سایپا تا اول اسفندماه ۱۴۰۴، نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه دولت در قبال این واگذاری مهم است. سایپا، به عنوان دومین خودروساز بزرگ ایران، نقشی حیاتی در صنعت خودرو و اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این شرکت با تولید طیف گسترده‌ای از خودروهای سواری و تجاری، سهم قابل توجهی از بازار داخلی را در اختیار دارد و اشتغال‌زایی گسترده‌ای را در سراسر کشور ایجاد کرده است.

سابقه واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران همواره با چالش‌ها و ابهاماتی همراه بوده است. برخی از واگذاری‌ها با موفقیت انجام شده و منجر به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری شرکت‌های واگذار شده گردیده، در حالی که برخی دیگر با انتقاداتی جدی مواجه شده و نتایج مطلوبی به همراه نداشته‌اند. منتقدان بر این باورند که عدم شفافیت در فرآیند واگذاری، عدم توجه به اهلیت خریداران و عدم نظارت کافی پس از واگذاری، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به شکست این فرآیند منجر شوند.

در مورد سایپا، حساسیت موضوع به دلیل ابعاد گسترده این شرکت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، دوچندان است. دولت قصد دارد با واگذاری سهام سایپا، ضمن کاهش تصدی‌گری خود در صنعت خودرو، زمینه را برای ورود سرمایه‌های جدید و فناوری‌های نوین به این شرکت فراهم کند. با این حال، این هدف تنها در صورتی محقق خواهد شد که فرآیند واگذاری با دقت و شفافیت کامل انجام شود و تمامی جوانب آن به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته اخبار جهان، برنامه اصلاحی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شامل مجموعه‌ای از اقدامات است که هدف آن بهبود عملکرد مالی سایپا، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت محصولات و ارتقای سطح رضایت مشتریان است. این اقدامات شامل بازسازی خطوط تولید، نوسازی تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، اصلاح ساختار سازمانی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی می‌شود.

از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سایپا، بدهی‌های سنگین این شرکت و زیان‌دهی مستمر برخی از واحدهای تولیدی آن است. دولت امیدوار است با واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی، این شرکت بتواند با اتخاذ تدابیر مدیریتی مناسب و جذب سرمایه‌های جدید، از این چالش‌ها عبور کند و به یک شرکت سودآور و رقابت‌پذیر تبدیل شود.

سید علی مدنی‌زاده، از کارشناسان اقتصادی، در گفت‌وگو با اخبار جهان، با اشاره به اهمیت واگذاری سایپا، اظهار داشت: “واگذاری سایپا می‌تواند فرصتی طلایی برای تحول در صنعت خودروی کشور باشد. اما شرط اصلی موفقیت این واگذاری، وجود یک برنامه جامع و مدون و همچنین نظارت دقیق بر اجرای آن است. دولت باید اطمینان حاصل کند که خریداران سهام سایپا، از اهلیت لازم برخوردار بوده و توانایی مالی و فنی کافی برای اداره این شرکت را دارند.”

به گفته تحلیلگران، تعویق واگذاری سایپا می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای این شرکت و صنعت خودروی کشور داشته باشد. از یک سو، این تعویق به سایپا فرصت می‌دهد تا با انجام اصلاحات لازم، آمادگی بیشتری برای واگذاری پیدا کند. از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند واگذاری می‌تواند منجر به ایجاد ابهام و تردید در میان سرمایه‌گذاران و کارکنان این شرکت شود.

در نهایت، موفقیت واگذاری سایپا به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به عزم جدی دولت برای اصلاح ساختار صنعت خودرو، وجود یک برنامه جامع و مدون برای واگذاری، شفافیت در فرآیند واگذاری، نظارت دقیق بر اجرای برنامه و همکاری تمامی ذینفعان اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری مهر