به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در یک گفت‌وگو با یکی از خبرنگاران این رسانه اظهار داشت: ماده ۵۰ قانون، که منجر به خروج انحصار زمین از دست دولت می‌شود، می‌تواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

وی در مورد اجرای این ماده بیان داشت: در ماده ۵۰ پیش‌بینی شده است که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار، به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود که سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار است. این اقدام زمینه‌ساز تسهیل ساخت‌مسکن و انحصار در حوزه زمین خواهد شد.

یوسفی با اشاره به نامه ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی، که در آن خواستار تغییر و حتی حذف برخی مواد شده بودند، اما بعد از اعتراضات اعلام کردند که این طرح برای بازنگری ارسال خواهد شد، اظهار داشت: اگر این ماده از برنامه هفتم حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند. حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور است، چراکه ماده ۵۰ حلقه اتصال برنامه هفتم با واقعیت بازار زمین است و حذف آن زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیار در این بخش خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین زمین برای تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بیان داشت: باید تمامی دستگاه‌ها پای کار باشند و برنامه‌ریزی برای تأمین زمین اجرایی شود. تأمین زمین در اجرای این پروژه‌ها بسیار ضروری و حائز اهمیت است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم در جهت تکمیل زمین در دستور کار قرار گیرد.

یوسفی همچنین اشاره به یکی از مشکلات در حوزه مسکن، کمبود عرضه زمین، داشت و بیان کرد: در چنین شرایطی ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم می‌کند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند.

او مدل تأمین مالی در ماده ۵۰ را از جنس غیرتورمی و مبتنی بر ارزش‌افزوده زمین دانست و بیان کرد: این مدل می‌تواند هزاران همت منابع سرمایه‌ای ایجاد کند. این ظرفیت در هیچ جای دیگر برنامه تکرار نشده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان