به گزارش اخبار ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، توافق جامع همکاری‌های ایران و چین، موسوم به برنامه ۲۵ ساله، اکنون در مرحله‌ای حیاتی قرار دارد که تمرکز اصلی بر همگرایی و توسعه روابط بانکی و مالی بین دو کشور معطوف شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پیشرفت و تحقق سایر بخش‌های این توافقنامه بلندمدت، بدون ایجاد بستری محکم و یکپارچه در نظام‌های بانکی دو کشور، با چالش‌ها و موانع جدی روبرو خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان دو دسته مانع اساسی را در مسیر این همگرایی شناسایی کرده‌اند: موانع فنی و موانع حقوقی و نظارتی. هر یک از این موانع نیازمند بررسی دقیق، یافتن راهکارهای مناسب و اتخاذ تدابیر عملیاتی مشخص هستند تا بتوان زمینه‌های لازم برای همکاری‌های مالی گسترده‌تر و پایدارتر را فراهم آورد.

از منظر فنی، نخستین چالش، ناهمگونی ساختاری در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی دو کشور است. شبکه‌های پرداخت «ساتنا» و «شتاب» در ایران، که زیربنای اصلی تبادلات مالی الکترونیکی در داخل کشور محسوب می‌شوند، با سامانه CIPS چین، که معادل چینی سوئیفت و سیستم پرداخت بین‌المللی این کشور است، از نظر پروتکل‌های ارتباطی و استانداردهای ISO (سازمان بین‌المللی استانداردسازی) همخوانی ندارند. این تفاوت‌ها، ایجاد اتصال مستقیم بین این شبکه‌ها را غیرممکن می‌سازد و نیازمند طراحی و پیاده‌سازی یک لایه واسط یا به اصطلاح یک «پل پرداخت» است که بتواند به عنوان مترجم و تسهیل‌گر ارتباط بین این دو سیستم عمل کند.

چالش دوم، نبود یک کانال ارتباطی پایدار، امن و قابل اعتماد است. چنین کانالی باید به گونه‌ای طراحی شود که در برابر تهدیدات سایبری، شنود و قطع ارتباط از سوی بازیگران خارجی مقاوم باشد. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه در زمینه فناوری‌های پیشرفته، تامین تجهیزات مدرن و استفاده از پروتکل‌های امنیتی قوی است.

در حوزه تبادل پیام‌های بانکی، استفاده از سیستم سوئیفت برای ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی عملاً غیرممکن است. اگرچه چین سامانه CIPS را به عنوان جایگزینی برای سوئیفت در اختیار دارد، اما فشارهای سیاسی خارجی باعث می‌شود که استفاده از این سامانه نیز با ریسک‌هایی همراه باشد. به همین دلیل، ایجاد یک پیام‌رسان مشترک و مستقل بین ایران و چین، به عنوان راهکاری جایگزین و مطمئن‌تر، در دستور کار قرار گرفته است. این پیام‌رسان مستقل باید از استانداردهای امنیتی بالایی برخوردار باشد و بتواند تبادل اطلاعات مالی بین دو کشور را به صورت امن و سریع تسهیل کند.

ابعاد امنیتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ایران و چین باید در زمینه‌هایی مانند رمزنگاری داده‌ها، مقابله با نفوذ سایبری و ذخیره‌سازی امن اطلاعات تراکنش‌ها به پروتکل‌ها و استانداردهای مشترکی دست یابند. ایجاد این همگرایی امنیتی، گاهی حتی پیچیده‌تر و دشوارتر از ایجاد اتصال فنی بین سیستم‌های بانکی است، زیرا نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک بین نهادهای امنیتی و تبادل اطلاعات در مورد تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های سایبری است.

در بعد حقوقی و نظارتی، اختلافات موجود در مقررات نظارت بانکی، به ویژه در حوزه‌های «شناسایی مشتری» (KYC) و «مبارزه با پولشویی» (AML)، به عنوان بزرگترین مانع در مسیر همکاری‌های بانکی بین ایران و چین مطرح می‌شوند. این مقررات، که به منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و تامین مالی تروریسم وضع شده‌اند، در کشورهای مختلف متفاوت هستند و تطبیق آنها نیازمند مذاکرات و توافقات دوجانبه است.

علاوه بر این، حساسیت بانک‌های بزرگ چینی نسبت به تحریم‌های آمریکا، مانع دیگری در برابر همکاری آشکار و گسترده با ایران محسوب می‌شود. بسیاری از بانک‌های چینی، به دلیل ترس از مجازات‌های احتمالی از سوی ایالات متحده، از همکاری مستقیم با ایران خودداری می‌کنند و حتی پروژه‌های فنی نیز با احتیاط و کندی پیش می‌روند.

همچنین، برای ایجاد هرگونه پیام‌رسان مشترک بین ایران و چین، باید پیمان‌های حمایتی دوجانبه به تصویب برسد تا در آنها تعهدات طرفین برای حفظ محرمانگی داده‌ها و رعایت استانداردهای امنیتی به طور واضح مشخص شود. تطبیق قوانین ارزی دو کشور نیز از دیگر پیش‌شرط‌های ضروری برای ایجاد اتصال بین شبکه‌های بانکی است.

کارشناسان حوزه بانکی معتقدند که طراحی و ایجاد یک پیام‌رسان مستقل بومی، با بهره‌گیری از تجارب چین در توسعه سامانه CIPS، نه تنها امکان‌پذیر، بلکه ضروری است. ایجاد چنین پیام‌رسانی باید در چارچوب همکاری رسمی دولت‌ها صورت گیرد تا در برابر تحریم‌های ثانویه و فشارهای خارجی مقاوم باشد.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، راهکارهای زیر برای پیشبرد این پروژه پیشنهاد شده است:

۱٫ تاسیس مرکز عملیات مشترک بانکی به عنوان پایگاه اصلی مدیریت و هماهنگی اتصال بین شبکه‌های بانکی ایران و چین.
۲٫ به‌روزرسانی و بومی‌سازی استاندارد ISO 20022 متناسب با زیرساخت‌های ایران و چین. این استاندارد، زبان مشترکی برای تبادل اطلاعات مالی بین بانک‌ها و موسسات مالی در سراسر جهان فراهم می‌کند.
۳٫ عقد پیمان حفاظت از داده‌های بانکی میان دو کشور به منظور تضمین امنیت و محرمانگی اطلاعات.
۴٫ اجرای پروژه پایلوت با حضور چند بانک منتخب قبل از گسترش سراسری به منظور آزمایش و ارزیابی عملکرد سیستم و رفع مشکلات احتمالی.
۵٫ ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای تجهیز و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران به عنوان محور اصلی پیشبرد این طرح، مسئولیت هماهنگ‌سازی نهادهای داخلی، هدایت مذاکرات فنی با طرف چینی و همسو کردن قوانین داخلی با الزامات اتصال بانکی دو کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه همچنین موظف است مسیر تامین مالی پروژه را از محل منابع داخلی و خارجی هموار کند.

در صورت موفقیت این طرح، روابط مالی ایران و چین می‌تواند از مدار سوئیفت خارج شده و بر پایه زیرساخت‌های مستقل دوجانبه اداره شود. این تحول، علاوه بر کاهش وابستگی به دلار و افزایش استقلال مالی، می‌تواند الگوی جدیدی برای همکاری‌های بانکی در میان کشورهای هدف تحریم ایجاد کند و به توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین این کشورها کمک کند.

منبع: خبرگزاری مهر