به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، محبوبه کباری، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگوی خود با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد دستور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر بازگشت قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت:

بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، پروازهای داخلی از شمول نرخ گذاری دولتی خارج شده‌اند و برنامه هفتم توسعه نیز نرخ گذاری دستوری را بجز موارد خاص اعلام شده، ممنوع کرده است.

سامانی ادامه داد: بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ و دستورالعمل اجرائی تعیین نرخ بلیت هواپیما و نحوه نظارت بر آن مصوب شورای عالی هواپیمائی کشوری، نرخ گذاری بلیت هواپیما بر عهده شرکت‌های هواپیمائی واگذار شده است.

وی بیان کرد: طبق قوانین فوق الذکر، تخفیفات تکلیفی دولت حذف شده و نرخ سوخت نیز که بعنوان یارانه در واقع به مسافران تعلق می‌گرفت، از ابتدای امسال براساس قانون بودجه به بیش از ۲۴ برابر افزایش یافته و هیچگونه یارانه ای به شرکت های هواپیمائی تعلق نمی گیرد و حتی برخلاف سایر کشورها مالیات برارزش افزوده و عوارض هلال احمر نیز بر روی بلیت وضع شده است.

سامانی گفت: عوارض فرودگاهی بابت نشست و برخاست و خدمات ناوبری و پارکینگ از سوی شرکت های دولتی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) براساس دلار محاسبه و معادل آن از شرکت های هواپیمائی دریافت میشود، ضمن اینکه شرکت های دولتی وابسته به وزارت دفاع بابت تعمیرات و چک هواپیماها با نرخ دلار آزاد خدمات خود را به شرکت ها عرضه می کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: همانطور که در جریان هستید، وزارت صمت بعد از مدتها عدم تائید ثبت سفارش ها و عدم تخصیص ارز و بلاتکلیفی شرکت‌ها، تامین ارز مورد نیاز خرید قطعات و موتور و تجهیزات شرکت‌ها را از اوایل شهریور ماه، به تالار دوم مرکز مبادله و نرخ توافقی ارجاع داده است.

سامانی گفت: به دلیل شرایط اقتصادی جامعه و مسائل امنیتی کشور، در شش ماه اول امسال، مسافران هوائی بیش از ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در بازار فعلی، بدلیل عدم کشش تقاضا در بسیاری مسیرها، شرکتها ناگزیر به ارائه بلیت به مبالغی پایین تر از سقف تعیین شده در هر مسیر هستند. بطوریکه براساس پایش های نرخ بلیت در شش ماه اول امسال، در اغلب مسیرهای پر تردد، میانگین نرخ بلیت بیش از یک سوم پایین تر از سقف تعیین شده از سوی شرکتها بوده است.

او بیان کرد: با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها، امکان تامین قطعات و موتور هواپیما با سختی و هزینه های بیشتری صورت می گیرد و بعضاً با ریسک از دست رفتن پیش پرداخت‌ها بابت خرید موتور و قطعات مواجه هستیم.

سامانی گفت: سازمان هواپیمائی کشوری، عوارض ایمنی مسافران را بیش از سه برابر افزایش داده و نرخ سوخت بیش از ۲۴ برابر شده است. شرکت‌های دولتی، براساس نرخ تسعیر ارز و افزایش آن، هزینه خدمات خود را دریافت میکنند و عملاً دولت در موارد مربوط به خود، به هر میزان قیمتها را افزایش میدهد ولی از اقدام شرکت ها برای تعدیل نرخ متناسب با افزایش هزینه ها از سوی دولت جلوگیری می گردد.

وی افزود: توسط مقامات اقتصادی و ارزی کشور، تصمیماتی در پشت درهای بسته اتخاذ و بصورت غیر مترقبه ارز مبادله ای شرکت های هواپیمائی را به تالار دوم توافقی کنند که هزینه این تصمیمات را شرکت های هواپیمائی بایستی پرداخت کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان