به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، تحولات چشمگیر در روش‌های خرید و فروش کالا در ایران، بازتابی آشکار از فشارهای اقتصادی سنگین بر خانوارها و تعمیق فقر در جامعه است. اگرچه خرید اقساطی پدیده جدیدی نیست و یادآور شیوه‌های سنتی مانند حساب دفتری یا صندوق‌های وام خانگی است، اما امروزه ماهیت و کاربرد آن به طور اساسی تغییر کرده است. آنچه زمانی به عنوان یک “آپشن” یا امکان اضافی برای خرید کالاهای لوکس یا بادوام در نظر گرفته می‌شد، امروزه به یک “ضرورت” برای تأمین نیازهای اولیه تبدیل شده است.

در گذشته، خرید اقساطی عمدتا به کالاهای گران‌قیمت مانند لوازم خانگی بزرگ یا خودرو محدود می‌شد. هدف اصلی، دسترسی به سرمایه‌های خرد خانگی و ارتقای نسبی سطح زندگی بود. اما امروز، مرزهای سنتی این شیوه خرید از بین رفته و دامنه آن به طرز قابل توجهی گسترش یافته است. فهرست کالاهایی که به صورت اقساطی فروخته می‌شوند، از لوازم خانگی به اقلام ضروری روزمره مانند گوشت، مرغ، و حتی لوازم‌التحریر دانش‌آموزی رسیده است. این گسترش حتی به پلتفرم‌های آنلاین مانند اسنپ نیز سرایت کرده و امکان خرید اعتباری اقلام ضروری را از طریق فضای مجازی فراهم کرده است. اعتماد متقابل سنتی بین مشتری و مغازه‌دار جای خود را به بستر گسترده و فراگیر فضای آنلاین داده است.

این تحول اساسی در ماهیت و دامنه خرید اقساطی، نشان‌دهنده سقوط آزاد قدرت خرید خانوارهای ایرانی و کاهش نگران‌کننده سرانه مصرف بسیاری از اقلام حیاتی است. گسترش روزافزون فروش اقساطی برای کالاهای ضروری، آیا صرفاً یک راهکار موقتی برای مدیریت فشار اقتصادی است یا زنگ خطری برای وخامت بیشتر اوضاع معیشتی، تعمیق فقر و تهدید آینده تولید در کشور؟ این پرسش مهمی است که نیازمند پاسخ فوری از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که سرانه مصرف کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات و برنج به پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است. به عنوان مثال، گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران از ۱۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۱ به ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. حتی معاون وزیر بهداشت در سال ۱۴۰۳ از کاهش تکان‌دهنده سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید به ۳۵ گرم در روز خبر داده است. وضعیت در بخش لبنیات نیز مشابه است، سرانه مصرف لبنیات از حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۷۰ کیلوگرم در حال حاضر کاهش یافته است، در حالی که استاندارد جهانی مصرف لبنیات بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم است. حتی سرانه مصرف برنج، قوت غالب سفره‌های ایرانی، نیز کاهش یافته است. این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که مردم فقیرتر شده‌اند و توانایی تأمین حداقل‌های یک زندگی سالم و مغذی را از دست داده‌اند.

در این شرایط، پدیده خرید اقساطی کالاهای اساسی به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده و از مغازه‌های محله به پلتفرم‌های آنلاین و دیجیتال مانند اسنپ‌پی، دیجی‌پی و ازکی‌وام گسترش یافته است. این پلتفرم‌ها انواع کالاها را از لباس و لوازم‌التحریر تا گوشت و برنج، اغلب با شعارهای فریبنده “بدون نیاز به چک و ضامن”، به صورت اقساطی ارائه می‌دهند. در حالی که در نگاه اول، این تحول ممکن است به عنوان راهکاری برای مدیریت فشارهای مالی تلقی شود، در واقع، نشانه‌ای آشکار از ضعف مفرط توان اقتصادی جامعه و ناچاری خانواده‌ها برای قسط‌بندی حتی کوچک‌ترین هزینه‌های زندگی است.

واقعیت تلخ این است که امروزه، خرید گوشت و مرغ به صورت اقساطی به یک امر عادی تبدیل شده است. بسیاری از سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین این اقلام را با گزینه پرداخت اعتباری عرضه می‌کنند. این نشان‌دهنده عمق شرایط نامساعد اقتصادی و فشار بی‌امان بر سفره خانوارهاست. وقتی حتی برای تأمین پروتئین ضروری خانواده به قسط‌بندی نیاز باشد، زنگ خطر فقر غذایی به صدا در می‌آید. طرح‌های آزمایشی مانند عرضه اینترنتی گوشت یارانه‌ای، بیشتر به عنوان مسکن موقت عمل می‌کنند تا درمان ریشه‌ای.

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، هزینه سنگین خرید لوازم‌التحریر، چالشی دیگر برای خانواده‌هاست. هزینه متوسط خرید لوازم مدرسه برای یک دانش‌آموز ابتدایی حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که معادل ۳۰ درصد از حقوق پایه کارگری است. در چنین شرایطی، خرید اقساطی لوازم‌التحریر از طریق پلتفرم‌های آنلاین به یک راهکار اجباری تبدیل شده است. این امر نه تنها فشار بر خانواده‌ها را نشان می‌دهد، بلکه آینده تحصیلی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در نهایت، این روند رو به گسترش، تنها یک تغییر ساده در شیوه‌های خرید نیست؛ بلکه آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت تلخ اقتصادی کشور است. فروش اقساطی، اگرچه ممکن است موقتاً فشار مالی را کاهش دهد، اما به نوعی بدهکارسازی سیستماتیک جامعه منجر می‌شود. خانواده‌هایی که امروز برای خرید مایحتاج اولیه به قسط‌بندی روی می‌آورند، فردا با انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه خواهند شد. این یک چرخه معیوب است که نیازمند اصلاحات بنیادین اقتصادی، مهار تورم و تقویت واقعی قدرت خرید مردم است. تکیه بر اقدامات مقطعی و مسکن‌وار، تنها بحران را به آینده موکول می‌کند و زخم‌های عمیق‌تری را بر جای می‌گذارد.

منبع: خبرگزاری مهر