به گزارش ساختمان نیوز به نقل از برنامه «روی خط اقتصاد»، محمد امیدی، با تاکید بر اهمیت کیفیت ساختمان و محیط پیرامون آن، از تغییر رویکرد دولت در حوزه مسکن خبر داد. به جای تمرکز صرف بر کمیت و احداث تعداد واحدهای مسکونی، دولت توجه ویژه‌ای به کیفیت سکونت و رعایت حقوق شهروندان معطوف کرده است. این تغییر رویکرد، پاسخی به تجربیات تلخ چهار دهه گذشته در حوزه مسکن است.

امیدی با اشاره به آسیب‌شناسی مسکن در دهه‌های اخیر، به صراحت بیان کرد که نگاه تک‌بعدی به مسکن و غفلت از جنبه‌های کیفی، بحران‌های متعددی را به همراه داشته است. در گذشته، تمرکز صرف بر افزایش تعداد واحدهای مسکونی بدون توجه به کیفیت ساخت، طراحی، و زیرساخت‌ها، به مشکلات عدیده در حوزه مسکن منجر شده است. اکنون، دولت تلاش می‌کند تا با تدوین و اجرای استانداردهای کیفی در طراحی و ساخت، نیاز واقعی مردم به مسکن با کیفیت را پاسخ دهد. این استانداردها صرفاً به جنبه‌های ساختمانی محدود نمی‌شود، بلکه شامل مواردی مانند استفاده از مصالح مناسب، نورگیری مناسب، طراحی اصولی و رعایت اصول معماری برای ایجاد فضاهای قابل سکونت و راحت است.

اما مفهوم مسکن در رویکرد جدید دولت فراتر از چهاردیواری یک ساختمان تعریف می‌شود. امیدی در این باره توضیح داد که مسکن جامع، ترکیبی از ساختمان، خدمات زیربنایی و روبنایی، فضای سبز، امکانات آموزشی مانند مدارس، مراکز درمانی مانند درمانگاه‌ها، و فضاهای تجاری خرد است. به عبارت دیگر، سکونتگاه‌ها باید محیطی کامل و با امکانات رفاهی مناسب برای ساکنین خود ارائه دهند. تنها در این صورت است که می‌توان از سکونتگاه‌های شهری به عنوان محیط‌های زندگی مناسب و شایسته یاد کرد. این نگاه جامع به مسکن، نشان‌دهنده تلاش دولت برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد جوامع پایدار و پویا است. ساختمان نیوز نیز در گزارش‌های پیشین خود به اهمیت این رویکرد جامع در توسعه پایدار شهری اشاره داشته است.

در راستای این رویکرد جدید، امیدی از پروژه کیفی‌سازی ۵۱ هزار واحد مسکونی در حال ساخت خبر داد. این پروژه با هدف ارتقای کیفیت نما و فضای داخلی واحدهای مسکونی در حال اجراست. با بهره‌گیری از استانداردهای معماری روز دنیا و مصالح مناسب، پروژه مذکور به دنبال ایجاد واحدهای مسکونی با نورگیری مناسب، دیوارهای حائل با کیفیت و ارائه فضایی فرهنگی مناسب برای ساکنان است. هدف نهایی، تأمین کیفیت واقعی زندگی برای مردم و بهره‌مندی آن‌ها از واحدهای مسکونی با استانداردهای بالاتر است. بهبود کیفیت زندگی شهروندان، یکی از اهداف اصلی این طرح عظیم به شمار می‌رود.

همکاری دولت با متخصصین و جامعه حرفه‌ای در این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امیدی به مشارکت فعال مهندسان ایرانی و جامعه حرفه‌ای در ایجاد شهرهای جدید با کیفیت مناسب و امکانات کامل اشاره کرد. این همکاری بین دولت و بخش خصوصی، تضمین‌کننده اجرای طرح‌های با کیفیت و پاسخگوی نیازهای واقعی مردم خواهد بود. این رویکرد مشارکتی نشان از اعتقاد دولت به اهمیت تخصص و تجربه بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های شهری مدرن و با کیفیت دارد.

برای تکمیل زیرساخت‌های شهرهای جدید، امسال ۳۰ همت از منابع داخلی تخصیص یافته است. این بودجه قابل توجه برای احداث مدارس، درمانگاه‌ها، توسعه فضای سبز و فراهم کردن سایر امکانات اولیه در شهرهای جدید اختصاص خواهد یافت. هدف نهایی، تبدیل مسکن به محلی شایسته و آرامش‌بخش برای زندگی است، نه تنها مکانی برای سکونت. این اقدامات گامی مهم در جهت ایجاد شهرهای مدرن و با کیفیت بالا، با توجه به نیازهای ساکنین و رفاه آن‌هاست.

در کل، رویکرد جدید دولت در حوزه مسکن، با تمرکز بر کیفیت به جای کمیت، نشان از تغییر پارادایم در سیاست‌های مسکن دارد. این رویکرد، با نگاهی جامع به مسکن و همکاری بین دولت، بخش خصوصی و متخصصین، امیدوارکننده به نظر می‌رسد و می‌تواند گامی موثر در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد شهرهای پایدار و مدرن باشد. ساختمان نیوز در پیگیری اخبار مربوط به پروژه‌های مسکونی و پیشرفت آن‌ها در راستای این رویکرد جدید خواهد بود.

منبع: برنامه «روی خط اقتصاد»