به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محبوبه کباری- منصور سلیمانی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در مورد ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم و نحوه اجرای آن، اظهار داشت: این ماده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین احکام حوزه مسکن، با هدف تأمین زمین، کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن تصویب شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۵۰، دولت موظف است زمین‌های مناسب برای اجرای طرح‌های مسکن، به‌ویژه نهضت ملی مسکن، را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد. این حکم با هدف کاهش سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها تدوین شده است. این میزان در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن می‌رسد.

سلیمانی تأکید کرد: پیش از این اعلام شده بود که دولت قصد دارد این تبصره را به دلیل عدم تامین زمین حذف کند. این اقدام با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد چراکه هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه می‌کند.

وی یادآور شد: اجرای کامل ماده ۵۰ «خط قرمز» سیاست‌گذاری در بخش مسکن است و کمبود زمین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از آنکه واقعی باشد، ناشی از ضعف در مدیریت و آزادسازی اراضی دولتی است.

او بیان کرد: اجرای کامل ماده ۵۰ می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمت‌ها منجر شود. در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان