به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، قاسم آذری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اقدامات در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن است که باید برنامه‌ریزی لازم در جهت اجرای این طرح کلید بخورد.

وی با اشاره به اینکه ماده ۵۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به عنوان یکی از مؤثرترین مسیرهای دولت برای تأمین زمین مورد نیاز پروژه‌های کلان مسکن است، گفت: در حال حاضر همچنان این طرح با پیچیدگی‌های حقوقی و سازمانی دست و پنجه نرم می‌کند و بعد از گذشت چندین سال این طرح در آستانه حذف شدن است.

او بیان کرد: این ماده که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را مکلف به شناسایی و واگذاری اراضی مازاد خود برای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن می‌کند، پتانسیل بالایی برای تعدیل بازار زمین و کاهش انتظارات قیمتی دارد.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین اثرگذاری ماده ۵۰، افزایش عرضه زمین در مناطق شهری و نیمه‌شهری است، گفت: در شرایطی که قیمت زمین سهم عمده‌ای از بهای تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد، تزریق زمین‌های دولتی و عمومی به چرخه تولید، می‌تواند به صورت مستقیم بر کاهش فشار تقاضا در بازار تأثیر بگذارد.

وی توضیح داد: در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از اراضی شناسایی شده، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی زمین و مسکن و برخی نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. با این حال، چالش اصلی در انتقال قطعی مالکیت و رفع موانع حقوقی نهفته است.

او تاکید کرد: موفقیت در اجرای ماده ۵۰ ارتباط مستقیم با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی دارد. دولت سیزدهم تأکید زیادی بر استفاده از این اراضی برای تأمین زمین واحدهای حمایتی، به‌ویژه در قالب ساخت قطعات کوچک (جو‌ت‌ساز) برای اقشار متوسط و کم‌درآمد داشته است.

او بیان کرد: اگر روند واگذاری شتاب گیرد، نرخ تکمیل و تحویل واحدهای مسکن دولتی افزایش یافته و این امر می‌تواند سیگنال مهمی برای تثبیت انتظارات تورمی در بازار مسکن باشد.

او تاکید کرد: درصورتی که اجرای طرح حذف ماده ۵۰ انجام نشود ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان