ظرفیت ترانزیت ایران در مقایسه با حمل‌ونقل داخلی ناچیز است

خبرگزاری ساختمان منتشر کرده

در تازه‌ترین تحلیلِ مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مشخص می‌شود که میزان ترانزیت بین‌المللی ایران نسبت به میزان حمل و نقل داخلی، هنوز فاصله چشمگیری دارد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که حجم کل بارهای داخلی که در داخل کشور جابه‌جا می‌شود به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن در سال می‌رسد، در حالی که هدفگذاری و برنامه‌ریزی‌ها برای ترانزیت بین‌المللی از مسیرهای مرزی حدود ۴۰ میلیون تن در سال است. این تفاوت آشکار گواهی است بر این که سهم ترانزیت بین‌المللی در مجموعه فعالیت‌های حمل‌ونقل کشور همچنان ناچیز و کمتر از بخش‌های داخلی است.

در این راستا، بررسی‌های میدانی و گفت‌وگوهای کارشناسی نشان می‌دهد که عمده بارهای داخلی بین شهرها، کارخانه‌ها، معادن و بنادر داخلی جابه‌جا می‌شوند. از سوی دیگر، با وجود اینکه ترانزیت بین‌المللی تا کنون عملکرد مثبتی دارد، سهم آن در بهبود کلی زیرساخت‌های کشور چندان محسوس نیست. به بیان دیگر، هر چند که کریدورهای بین‌المللی توانسته‌اند نقشی در افزایش حرکت کالاها ایفا کنند، اما اثر واقعیِ آن بر کارایی کل سیستم حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها همچنان محدود است.

یکی از مهمترین چالش‌های پیش رو، مراتع مرزی است؛ گره‌های عددی و اجرایی در مرزها به دلیل حضور چندین سازمان و دستگاه مسئول، گاهی به کندی و تأخیرهای طولانی منجر می‌شود. گلوگاه‌ها و توقف‌های مرزی نه تنها به نبود زیرساخت‌های لازم مربوط نیستند بلکه به نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسؤل مانند گمرک، سازمان راهداری و سایر نهادهای نظارتی بازمی‌گردند. این ناکارآمدی موجب می‌شود تا برخی از جریان‌های کالا با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها، به دلیل تصمیمات اجرایی یا رویه‌های چندجانبه، با تأخیر طولانی مواجه شوند.

برای درک دقیق‌تر، باید به شرایط واقعی مرزها توجه کرد. پایانه‌های مرزی در اکثر نقاط، امکاناتی مانند ساختمان‌های اداری، پارکینگ و مراکز لجستیک برای کامیون‌ها دارند و سیستم‌های نوبت‌دهی آنلاین نیز در برخی نقاط به کار گرفته شده است. با این وجود، گاه این فرایندها به گونه‌ای پیش می‌رود که عبور کالا به جای نیم ساعت، به چند روز یا حتی زمان‌های طولانی‌تر کشیده می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که به رغم وجود تجهیزات و سامانه‌های مدیریتی، هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف وجود ندارد و فرآیندها به صورت چندکاناله و پراکنده اداره می‌شود.

یک بعد مهم دیگر به موضوع قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی در داخل بازمی‌گردد. تحلیلگران تأکید می‌کنند که رفتارهای اقتصادی داخلی، از جمله پایین نگه داشتن قیمت سوخت، انرژی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از طریق تصمیمات دستوری، می‌تواند فاصله بین قیمت‌های داخلی و بازار جهانی را تشدید کند. این فاصله‌ها به تقویت انگیزه قاچاق و اختلال در جریان کالاها دامن می‌زند و به تبع آن دستگاه‌های مرزی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا، مجبور به اعمال نظارت‌های اضافی و پیچیده‌تری می‌شوند. نتیجه این حالت، تشدید فرایندهای کنترل و افزایش زمان عبور کالا از مرزها است.

در این چارچوب، گمرک به عنوان مجری اصلی کنترل‌های مرزی نقش محوری ایفا می‌کند و موظف است دستورالعمل‌های ابلاغی از دستگاه‌های بالادستی را اجرا کند. با وجود این، در بسیاری از مواقع، فرایندهای کنترل به چند مرحله و با تکرار مراحل انجام می‌شود. این تکرار مراحل به دلیل وجود سازوکارهای نظارتی متعدد و تفاوت‌های ساختاری بین نهادهای ناظر، برداشتن گام‌های هماهنگی را دشوار می‌کند. از این رو، ضعف هماهنگی میان گمرک، راهداری، و سایر مراجع مسئول، به طولانی شدن زمان عبور کالا از مرزها منجر می‌شود و کارایی زیرساخت‌های مرزی را کاهش می‌دهد.

به همین دلیل، کارشناسان بر ضرورت ایجاد یک سازوکار مدیریتی متمرکز برای مرزها تأکید می‌کنند. راهکارهای پیشنهادی شامل ادغام یا بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در مرزها، کاهش رویه‌های زائد و ایجاد یک واحد یا مرکز فرماندهی مشترک برای مدیریت مرزها است تا جریان کالا با کمترین تاخیر انجام پذیرد. همچنین تأکید می‌شود که زیرساخت‌های مرزی مانند ساختمان‌های اداری، پارکینگ‌ها و مراکز لجستیکی باید به طور پایدار و هماهنگ‌تر مدیریت شوند و سیستم‌های نوبت‌دهی آنلاین به تمامی گذرگاه‌ها تعمیم یابد تا رانندگان در صف‌های انتظار معطل نمانند.

در کنار این زیرساخت‌ها، بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسؤول و کاهش بروکراسی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نبود انسجام در مدیریت مرزها، گاهی موجب می‌شود تا هر سازمان به روال خود عمل کند و در نتیجه، سرعت حرکت کالاها کاهش یابد. با اصلاح این مدل‌های مدیریتی و ایجاد هماهنگی واحد، می‌توان ظرفیت‌های موجود را به شکل بهینه‌تری به کار گرفت و نقش ترانزیت بین‌المللی را بهبود بخشید.

با وجود اینکه ترانزیت بین‌الملل همچنان نقطه عطف مثبت در برخی از مسیرهای عبور کالا بوده است، به نظر می‌رسد که وزن آن در مقایسه با حمل و نقل داخلی همچنان سبک است. بهبود این تصویر نیازمند اقداماتی است که از جمله آن‌ها می‌توان به تقویت هم‌سوئی سیاست‌های داخلی با استانداردهای بازار جهانی، ارتقای سطح هماهنگی مرزها و ساده‌سازی رویه‌های کنترل کالا در مرزها اشاره کرد. در نهایت، تنها با مدیریت کارآمدتر و یکپارچه‌تر مرزها است که ظرفیت‌های ترانزیتی کشور می‌تواند به سطحی برسد که اثر قابل توجهی در بهبود کارایی و رونق کل اقتصاد حمل‌ونقل داشته باشد.

نتیجه این تحلیل این است که ظرفیت ترانزیت ایران در مقایسه با حمل و نقل داخلی هنوز ناچیز است، اما با اصلاح رویکردهای مدیریتی، تقویت نظارت و هماهنگی در مرزها و به‌کارگیری بهینه زیرساخت‌های لجستیک، می‌تواند نقش ترانزیت بین‌المللی را به نحو مؤثری ارتقا دهد. این خبر از طرف خبرگزاری ساختمان منتشر شده است.