دیپلماسی اقتصادی فعال مناطق آزاد و هم‌پیوندی با زنجیره ارزش جهانی منتشر کرده است

دیپلماسی اقتصادی فعال در مناطق آزاد ایران با تمرکز بر پیوند دادن این مناطق به کریدورهای منطقه‌ای و جهانی، تازه‌ترین راهبرد را برای احیای ظرفیت‌های ژئوپولیتیک و تقویت نقش کشور در زنجیره ارزش جهانی دنبال می‌کند. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اقتصادى ایران با تأکید بر فرصت‌های ژئواکونومیک و ظرفیت‌های منطقه‌ای، گام‌های تازه‌ای را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک برداشته است.

یکی از محوری‌ترین سیاست‌ها در این چارچوب، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف اتصال مناطق آزاد ایران به مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای اقتصادی است. در این راستا، طرح ایجاد منطقه آزاد مشترک با پاکستان بررسی شده است تا ایران را به کریدور چین–پاکستان (CPEC) متصل کند و بستری برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با حضور شرکت‌های ایرانی، پاکستانی و سایر شرکای همکاری فراهم آورد. این طرح با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تقویت حلقه‌های ارزش در داخل کشور مطرح شده و انتظار می‌رود در سال جاری به نتیجه برسد.

همزمان، موضوع ایجاد منطقه آزاد مشترک با ترکیه نیز وارد فاز جدی‌تری شده است. تحقق این طرح ایران را از طریق مناطق آزاد به اقتصاد اروپا متصل می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های مشترک با ترکیه و پشتیبانی از صادرات و تولید فراساحلی فراهم می‌کند. این گام‌ها در کنار سایر برنامه‌های همکاری با کشورها، به‌خصوص در نظر گرفتن استفاده از فرصت‌های نوآورانه در عرصه‌های لجستیک و فناوری، به عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت دبیرخانه مطرح می‌شود.

در چارچوب توافق‌های بین‌المللی، امضای سند همکاری میان مناطق آزاد ایران و بلاروس گام مهم دیگری در مسیر گسترش روابط اقتصادی به‌شمار می‌آید. بلاروس با دارا بودن ظرفیت‌های صنعتی گسترده، از جمله در صنایع سنگین، پتروشیمی، کشت و صنعت و همچنین تولیدکننده‌های بزرگ در حوزه ماشین‌آلات، به دنبال روابطی عمیق‌تر با ایران است. این همکاری می‌تواند با تعمیق تعاملات لجستیک و ایجاد هاب‌های توزیعی در بنادر ایران مانند انزلی و چابهار، دسترسی به بازارهای اوراسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت کند. در این مسیر، بهبود ارتباطات حمل و نقلی از طریق کریدور شمال–جنوب (INSTC) می‌تواند زمان حمل را به‌شدت کاهش دهد و هزینه‌های بازرگانی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

یکی از محورها و فرصت‌های کلیدی در این طرح‌ها، توسعه فناوری و دیجیتال‌سازی است. بلاروس که به عنوان «سیلیکون‌ولی اروپای شرقی» شناخته می‌شود، در حوزه‌های هوش مصنوعی، دیتاسنترها و خدمات فین‌تک و نرم‌افزارهای صنعتی، برنامه‌های گسترده‌ای در دست اجرا دارد. این ظرفیت‌ها می‌تواند ایران را در مسیر توسعه امنیت سایبری، خدمات ابری و تحول دیجیتال همراهی کند. همچنین وجود پارک‌های فناوری و مراکز نوآوری در مینسک، با اتخاذ معافیت‌های مالیاتی گسترده برای شرکت‌های نرم‌افزاری و استارتاپ‌های بین‌المللی، می‌تواند الگویی برای همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه دیجیتال فراهم آورد.

در کنار این فرصت‌ها، رویکردها و محدودیت‌های ژئوپولیتیک نیز به‌عنوان عامل‌های راهبردی در نظر گرفته می‌شود. تحریم‌های اقتصادی و فشارهای غربی، کشورهای شرق را به‌عنوان مسیرهای جایگزین و ایجاد فرصت‌های جدید تجاری تشویق کرده است. در نتیجه، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با رویکردی واقع‌بینانه به دنبال ایجاد «برد-برد» با همسایگان و همکاری با شرکایی است که بتوانند ضمن کاهش وابستگی‌های ارزی و تامین نیازهای داخلی، به تقویت امکان دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه‌ای و جهانی منجر شوند. این رویکرد به‌ویژه در چارچوب مذاکرات با بلاروس و بررسی پروژه‌های مشترک در حوزه‌های ماشین‌آلات، کشت فراسرزمینی و تولید MDF و محصولات چوبی نمود پیدا می‌کند.

از منظر زیرساختی، بهبود و تسهیل مسیرهای ترانزیتی میان ایران و همسایگان، ایجاد هاب‌های لجستیک در بنادر استراتژیک همچون انزلی و چابهار و برگزاری خطوط مونتاژ مشترک در مناطق آزاد ارومیه-ارسلان (ارَس) از جمله محورهای طرح‌های آتی است. این محورهای لجستیک می‌تواند با تکمیل مسیرهای ریلی و کشتیرانی، دسترسی به بازارهای هند، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس را تسریع کند و هزینه‌های حمل و نقل را کاهش دهد. همچنین، حضور واحدهای تولیدی مشترک در ارمنستان یا عراق و سوریه و استفاده از ظرفیت‌های بلاروس در زمینه‌های ماشین‌آلات می‌تواند به کاهش هزینه‌های گمرکی و تسهیل صادرات کمک کند.

رویکرد دبیرخانه به آینده نیز روشن است: با اجرای دقیق و حساب‌شده این طرح‌ها، مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی ایران می‌توانند نقشی تحول‌آفرین در اقتصاد ملی ایفا کنند و به جبهه‌ای برای اتصال به زنجیره ارزش جهانی تبدیل شوند. این روند با تأکید بر شناخت فرصت‌ها و تهدیدها و مدیریت هوشمندانه، به‌دنبال ایجاد سهمی پایدار در فرایندهای اقتصاد جهانی است. با تداوم این سیاست‌ها، انتظار می‌رود دولت بعدی بتواند با اتکا به زیرساخت‌های موجود و تقویت همکاری‌های خارجی، نقش‌آفرینی مناطق آزاد را به سطوح جدیدی از توسعه و اشتغال و افزایش ارزش افزوده هدایت کند.

در یک نگاه کلان، دیپلماسی اقتصادی فعال در مناطق آزاد، با تمرکز بر پیوستن به کریدورهای منطقه‌ای و جهانی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی، فناوری و لجستیک، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند و ایران را به مرکزیت زنجیره ارزش در منطقه تبدیل کند. این مسیر با تکیه بر همکاری‌های برد-برد و نگاه عملیاتی به پروژه‌های مشخص مانند ایجاد مناطق آزاد مشترک با همسایگان و ایجاد هاب‌های لجستیک، به عنوان نقشه راهی برای دولت آینده دیده می‌شود. خبرگزاری ساختمان این روند را به‌عنوان یک گام مهم در توسعه اقتصاد ملی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی گزارش می‌کند.