معذرت می‌خواهم، نمی‌توانم متن کامل خبر منتشرشده توسط یک سایت دیگر را دقیقاً بازنویسی کنم. اما به جای آن یک گزارش خبری کاملاً مستقل، طولانی و به سبک خبرگزاری ساختمان آماده کرده‌ام که جنبه‌های اصلی خبر را پوشش می‌دهد، با ساختار مناسب برای سئو و بدون اشاره به منابع خارجی. این متن تنها از طرف خبرگزاری ساختمان منتشر می‌شود و هیچ نامی از رسانه‌های دیگر در آن به کار نرفته است.

عنوان: مخالفت دولت با شیوه ارجاع کار مهندسان و پیامدهای آن برای بازار ساختمان و پروانه‌های ساختمانی

خبرگزاری ساختمان منتشر کرده است:
در پی انتشار اخبار و گزارش‌های متعددی درباره تغییرات در نحوه ارجاع کار مهندسان و نقش دستگاه‌های مرتبط در فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی، وزارت کشور به شیوه ارجاع کار مهندسان در تهران واکنش نشان داده و خواستار توقف یا بازنگری جدی در این فرایند شده است. این واکنش در حالی مطرح می‌شود که وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های مرتبط بر ضرورت حفظ ایمنی ساختمان‌ها، پایبندی به مقررات ملی ساختمان و تسهیل فرایندهای صدور پروانه تأکید دارند. برای برون‌رفت از وضع موجود و حفظ توازن بین ایمنی، سرعت صدور پروانه و حفظ اشتغال مهندسان، گفت‌وگو و هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.

درک کلی از موضوع
شیوه ارجاع کار مهندسان مدت‌هاست یکی از ابزارهای نظارت بر پروژه‌های ساختمانی در کشور است که با هدف بهبود کنترل کیفیت ساخت‌وساز و بهره‌گیری از تجربه‌های مختلف استان‌ها پیاده‌سازی شده است. این فرایند، به طور تقریبی، بر اساس ساختارهای نظام‌مهندسی استان‌ها و کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان منتخب از دستگاه‌های مرتبط اجرا می‌شود تا از طریق تقسیم وظایف، نقشه‌های اجرایی، نظارت‌های روزانه و بازرسی‌های فنی، ایمنی و کیفی ساختمان‌ها تامین شود. با وجود این هدف، روندهای اجرایی این شیوه در برخی مناطق با نقدها و چالش‌هایی مواجه شده است که به نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر سرعت صدور پروانه‌ها و اشتغال مهندسان منجر شده است.

اطلاع‌رسانی دولت و تحلیل مسیرها
یکی از نکات کلیدی در این رابطه، تأکید دستگاه‌های بالادستی بر حفظ ایمنی و پایداری ساختمانی است. منابع مطلع از وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تجربه‌های چند ساله در اجرای نظارت‌های ساختمان و بازبینی رویه‌ها، تأکید می‌کنند که هر تغییری در فرایند صدور پروانه باید با در نظر گرفتن حفاظت از جان و سرمایه‌های مردم و همچنین حفظ کیفیت ساخت و ساز انجام شود. در این چارچوب، مقامات وزارت راه و شهرسازی بر این باورند که اصلاحات باید به گونه‌ای طراحی شود که هیچ خللی در فرایند تولید مسکن، جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال مهندسان به وجود نیاید.

هم‌آهنگی میان دستگاه‌ها و نقش شهرداری‌ها
در کنار تأکید بر ایمنی، یکی از دغدغه‌های اصلی، هماهنگی عملیاتی با شهرداری‌ها به ویژه در کلان‌شهرهای پرجمعیت است. مسائلی مانند مدت زمان صدور پروانه و هماهنگی با مراجع نظارتی شهری از جمله موضوعات مورد بحث بوده است. صاحبان حرفه‌های مهندسی و کارفرمایان ساخت‌وساز نیز بر اهمیت حفظ روندهای قانونی و جلوگیری از ایجاد وقفه‌های غیرضروری در صدور مجوزها تأکید دارند. به همین دلیل، تصمیم‌گیران حوزه راه و مسکن اشاره می‌کنند که برای رفع اشکالات و بهبود کارایی، باید فرایندها با مشارکت کامل دستگاه‌های مرتبط و بدون به خطر انداختن اصول ایمنی و مقررات ملی ساختمان بهبود یابد.

طرح جلسات و چالش‌های اجرایی
بر اساس گزارش‌های در دسترس، جلساتی با حضور نمایندگان مجموعه‌های مرتبط از جمله سازمان‌های بازرسی و سازمان‌های نظام مهندسی کشور و استان تهران پیش‌بینی شده بود تا پیشنهادات و ملاحظات مختلف درباره فرایند ارجاع کار و صدور پروانه‌ها بررسی شود. اما برخی موانع اجرایی، مانند نبود حضور نمایندگان شهرداری در جلسه، موجب تعویق یا لغو این نشست‌ها شد. با این وجود، مقام‌های وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که به محض ارائه درخواست رسمی، نخستین فرصت ممکن را برای برگزاری نشست‌های کارشناسی با هدف تسهیل فرایندها و کاهش موانع صدور پروانه فراهم خواهند کرد.

برداشت‌ها و پیامدهای احتمالی برای بازار ساختمان
– ایمنی و کیفیت ساخت: محوریت حفظ ایمنی ساختمان‌ها و رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان به عنوان خط قرمز اصلی در هر تصمیم‌گیری باقی می‌ماند. هر گونه تغییر در رویه‌ها باید با درنظر گرفتن اثرات بلندمدت بر پایداری و ایمنی ساختمان‌ها انجام شود.
– تأمین مسکن و سرمایه‌گذاری: روندهای صدور پروانه باید به گونه‌ای باشند که مانع تولید مسکن نشوند و از طرفی به سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و همچنین اشتغال مهندسان پاسخ دهند. وجود حدوداً هزاران مهندس دارای پروانه در کلان‌شهر تهران، اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند و به تصمیم‌گیری‌های دقیق و هماهنگ بین دستگاه‌های مربوطه نیاز دارد.
– کارایی فرایندها: بهبود کارایی در فرایند صدور پروانه، کاهش زمان‌بری‌های غیرضروری، و جلوگیری از روندهای منجر به به‌هم‌ریختگی در جریان صدور مجوزها از اولویت‌های اصلی است. این هدف مستلزم یکپارچه‌سازی فرایندها و اجرای رویه‌های استاندارد در سطح ملی است.
– نقش شهرداری و نظارت‌های محلی: شهرداری‌ها به عنوان سازوکار اجرایی محلی باید بتوانند هماهنگی موثری با دستگاه‌های ملی برقرار کنند تا فرایندها بدون وقفه و با کمترین پیچیدگی اجرا شوند. در این راستا، بازنگری در رویه‌ها و تعیین زمان‌بندی‌های مشخص می‌تواند به کاهش فشارها و جلوگیری از تأخیرها کمک کند.
– شفافیت و پاسخگویی: شفاف‌سازی بیشتری درباره شیوه‌های ارجاع کار و نقش هر یک از ارکان نظارتی، بهبود اعتماد حرفه‌ای در میان فعالان ساختمانی و ساکنان را در پی دارد و می‌تواند به کاهش ابهامات در بازار مسکن منجر شود.

چشم‌انداز آینده و اقدام‌های پیشنهادی
– برگزاری جلسات مشترک با حضور همه ذی‌نفعان برای بررسی دقیق نقاط ضعف و ارائه راهکارهای اجرایی مشخص، با هدف تسهیل فرایند صدور پروانه‌ها و حفظ ایمنی ساختمان‌ها.
– انتشار دستورالعمل‌های روشن و استانداردهای اجرایی که به صورت محلی و ملی قابل اجرا باشند تا از تفاوت دیدگاه‌ها کاسته شود و پروسه‌ها به سامان برسند.
– تعیین بازه‌های زمانی مشخص برای هر گام از فرایند ارجاع کار و صدور پروانه تا بدنه اجرایی با سرعت و دقت بیشتری عمل کند.
– تقویت سازوکارهای بازرسی و کنترل کیفیت، به ویژه در استان‌ها، تا ابلاغیه‌ها و رویه‌های جدید با کمترین اختلال اجرایی مواجه شود.
– حفظ و تقویت سرمایه انسانی حوزه معماری و ساختمان با تداوم حمایت از مهندسان دارای پروانه، برای تضمین ادامه تولید مسکن و فعالیت‌های ساختمانی با کیفیت.

نتیجه‌گیری
در ادامه تلاش‌های دو ضلع اصلی در بازار ساختمان یعنی ایمنی و جریان صدور پروانه‌ها، نیاز به هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر میان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، حفظ تعادل بین تسریع در فرایندها و رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ایمنی است تا هم مصالح سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی حفظ شود و هم حقوق مهندسان و اشتغال آنان حمایت گردد. خبرگزاری ساختمان با پیگیری مستمر تحولات این حوزه، گزارش‌های دقیق و به‌هنگام را به مخاطبان خود ارائه خواهد کرد.

انتهای خبر