به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، صادق سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت که اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن نقش کلیدی در شتاب‌بخشی به تولید مسکن و کاهش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی ایفا کرده است.
وی با اشاره به این که بر اساس ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند اراضی مازاد و بلااستفاده خود را که قابلیت ساخت‌وساز دارند، پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، گفت که هدف این حکم قانونی، تأمین زمین مناسب برای اجرای پروژه‌های مسکونی و حذف یکی از اصلی‌ترین موانع تولید مسکن در کشور است.

او بیان کرد که طی دوره اجرای این قانون، فرآیند شناسایی و احصای اراضی دولتی، بررسی ظرفیت‌های فنی و شهرسازی، پیگیری الحاق زمین‌ها به محدوده‌های شهری و روستایی و آماده‌سازی اولیه برای ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات به‌ویژه در شهرهای دارای فشار تقاضای مسکن، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی و طرح‌های حمایتی شده است.

او بیان کرد که اجرای ماده ۵۰، با کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کنترل قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید متقاضیان، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد داشته باشد. همچنین این ماده قانونی موجب افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی دولتی شده است.

وی ادامه داد که تحقق کامل اهداف قانون جهش تولید مسکن در حوزه تأمین زمین، نیازمند تسریع در همکاری دستگاه‌ها، رفع موانع حقوقی و اداری و نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون است. تداوم اجرای دقیق ماده ۵۰ می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه پایدار مسکن در کشور داشته باشد.
وی همچنین از بازنگری در اجرای این طرح در هیئت دولت خواست تا شاهد بهبود وضعیت مسکن در شرایط کنونی باشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان