به گزارش سایت ساختمان نیوز:

در شانزدهمین جلسه دفاع از حقوق عامه و دومین نشست تخصصی «تأمین مسکن محرومان» که با حضور رؤسای دستگاه‌های قضایی، مدیران استانی و نمایندگان نهادهای حمایتی برگزار شد، برنامه جامع تأمین سرپناه برای ۵۱۹ خانواده زندانی فاقد مسکن و صدها نفر دیگر در اولویت قرار گرفت، تصمیمی که قرار است ظرف دو تا سه ماه آینده با بسیج امکانات دولتی، نهادهای حمایتی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عملیاتی شود.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های زندانیان به بازدیدهای میدانی و مشاهده شرایط تاسف‌بار برخی خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: تأمین مسکن این گروه نه تنها امر خیری است، بلکه در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش بازتولید جرم نقش اساسی دارد.

وی خواستار مشارکت همه‌جانبه مدیران، نهادها و مردم شد و پرداخت کمک‌های مردمی را نمونه‌ای اثربخش در کاهش آمار زندانیان معرفی کرد.

مجیدی دادستان مرکز استان نیز در این جلسه از استخراج لیست ۵۱۹ خانوار زندانی فاقد مسکن توسط اداره کل زندان‌ها خبر داد و از بنیاد مسکن، اداره راه و شهرسازی، کمیته امداد، بهزیستی و سایر دستگاه‌ها خواست ظرف یک تا دو ماه اعضای واجد شرایط را شناسایی و سازوکار اجرایی را نهایی کنند. وی پیشنهاد کرد: از ظرفیت زمین‌های دولتی، طرح‌های نهضت ملی مسکن، و مسئولیت اجتماعی معادن و شرکت‌ها برای ساخت واحدها استفاده شود.

مراد فتحی مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی هم در جلسه مذکور، وضعیت این خانواده‌ها را «نامناسب» خواند و گفت: بی‌توجهی به سرنوشت خانواده زندانیان می‌تواند خود به معضلی برای جامعه تبدیل شود.

وی بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای حمایتی و اجرای سریع برنامه‌ها تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن و مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز اظهار کردند: زمین و بسته حمایتی (بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت) برای ساخت واحدها فراهم است و اولویت با روستاها و خانواده‌هایی است که امکان بازتوانی سریع دارند.

در این نشست راهکارهایی از جمله استفاده از منابع سازمان برنامه و بودجه، حساب‌های خاص کمک به محرومین، سهمیه‌گذاری زمین در بافت‌های ناکارآمد، معافیت‌ صدور پروانه و تخفیفات نظام مهندسی مطرح شد.

همچنین از خیران، شهرداری‌ها و فعالان اقتصادی خواسته شد در قالب مسئولیت اجتماعی و تأمین اعتبارات مکمل مشارکت کنند.

نتیجه جلسه، تشکیل کارگروه تخصصی با حضور بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، کمیته امداد، بهزیستی، اداره کل زندان‌ها و دستگاه‌های نظارتی شد تا ظرف حداکثر چند ماه، پروژه‌های ساخت مسکن برای خانواده‌های زندانی نیازمند را به فاز اجرایی برسانند.

مسؤولان وعده دادند اجرای این نهضت، هم‌زمان با پیگیری قضایی و حمایت اجتماعی، روند بازتوانی خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی را سرعت می بخشد.