به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی، در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که از مهرماه ۱۴۰۴، محدودیت‌های جدیدی در خصوص استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به اجرا گذاشته خواهد شد. این اقدام با هدف مقابله با سوءاستفاده‌ها و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت می‌گیرد. بر اساس این بخشنامه (شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴)، صادرات با استفاده از کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی، صرفاً با ارائه ضمانت‌نامه بانکی امکان‌پذیر خواهد بود. اجرای این بخشنامه که در ابتدا برای ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل مشکلات مربوط به رسوب کالاهای فاسدشدنی در گمرکات و درخواست‌های صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ به تعویق افتاد و سرانجام از ابتدای مهرماه به طور کامل اجرا می‌شود.

این تصمیم سازمان توسعه تجارت، در پی افزایش نگران‌کننده سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتخاذ شده است. در گذشته، برخی افراد با اجاره کارت‌های بازرگانی، از سیستم نظارتی دور مانده و تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل انجام نمی‌دادند، که این امر موجب اختلال در چرخه اقتصادی و ضرر و زیان به اقتصاد ملی می‌شد. بنابراین، این اقدام مقامات سازمان توسعه تجارت را می‌توان به عنوان گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی و نظارت بیشتر بر فرآیند صادرات و واردات تلقی کرد. هدف از این طرح، تقویت نظارت و پاسخگویی در این حوزه و در نهایت، افزایش اعتماد و ثبات در سیستم تجاری کشور است.

با این حال، برای تسهیل صادرات کالا توسط صادرکنندگان جدید و معتبر و جلوگیری از ایجاد مشکلات برای تجار خوش‌نام، ساز و کاری جدید نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس این ساز و کار، صادرکنندگانی که از سوی اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها به عنوان صادرکنندگان معتبر و دارای اهلیت در انجام تعهدات ارزی تایید شوند، می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی اقدام به صادرات کنند. این اقدام نشان از تلاش سازمان توسعه تجارت برای یافتن تعادلی میان مقابله با سوءاستفاده‌ها و تسهیل فرآیند صادرات برای فعالان اقتصادی شایسته دارد. در این فرآیند، اتاق‌های بازرگانی نقش کلیدی در ارزیابی و تایید صلاحیت صادرکنندگان ایفا خواهند کرد. بدین ترتیب، همکاری بین سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی، به عنوان دو رکن اصلی در توسعه تجارت خارجی کشور، بیشتر تقویت خواهد شد.

لذا، سازمان توسعه تجارت از اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها درخواست کرده است که با دقت و موشکافی لازم، صلاحیت صادرکنندگان را بررسی کرده و تنها در صورت اطمینان کامل از انجام تعهدات ارزی آنها، تاییدیه لازم را صادر کنند. این رویه جدید، نه تنها به نظارت بهتر بر فعالیت‌های صادراتی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد به سیستم تجاری کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز خواهد شد. شفافیت در فرآیند صادرات و مقابله با قاچاق و فرار مالیاتی از جمله اهداف بلند مدت این طرح هستند که می‌توانند به طور قابل توجهی بر اقتصاد ملی تأثیر بگذارند. در نهایت، موفقیت این طرح به همکاری و تعامل بین سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و خود صادرکنندگان بستگی دارد.

با اجرای این طرح جدید، ساختمان نیوز انتظار دارد که شاهد کاهش تخلفات در حوزه صادرات و افزایش بازگشت ارز به کشور باشد. همکاری موثر بین سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط، مانند گمرک و بانک مرکزی، نیز در موفقیت این طرح نقش حیاتی ایفا می‌کند. در صورت عدم همکاری لازم و به وجود آمدن مشکلاتی در اجرای این طرح، ساختمان نیوز به طور مستمر پیگیر مساله خواهد بود و در صورت لزوم گزارش‌های مکمل و تحلیلی ارائه خواهد داد. لازم به ذکر است که پیامدهای احتمالی این طرح میتواند شامل افزایش نظم در بازار صادرات، افزایش شفافیت، کاهش رانت و فساد و در نهایت رشد اقتصادی باشد.

منبع: مهر