به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، یک کارشناس اقتصادی در مصاحبه‌ای تفصیلی، بحران شفافیت مالی در ایران را فراتر از یک نقص سیستمی دانسته و آن را ناشی از فلسفه فکری و ساختار ذهنی مدیران و سیاست‌گذاران عنوان کرد. این صاحب‌نظر با استناد به آموزه‌هایی که بر فناپذیری موجودات تاکید دارند، این مفهوم را به عرصه اقتصاد تعمیم داده و اظهار داشت که در ایران، شرکت‌هایی وجود دارند که سال‌هاست عملاً از بین رفته‌اند، اما با حمایت‌های مصنوعی و تزریق مداوم منابع، به ظاهر سرپا نگه داشته می‌شوند.

امیر وکیلیان، با هشدار نسبت به این وضعیت، تاکید کرد که این مقاومت در برابر پذیرش پایان طبیعی فعالیت‌های اقتصادی، صنایع کلیدی مانند خودروسازی و بانکداری را به مرحله‌ای رسانده است که بهترین راه حل برای آن‌ها انحلال است. با این حال، به جای این رویکرد، سیاست ادغام و احیا در پیش گرفته می‌شود؛ رویکردی که به گفته وی، نه در اصول اقتصادی و نه در تجربیات جهانی جایگاهی ندارد. وکیلیان با اشاره به نمونه‌هایی از اروپا، آمریکا و ژاپن، یادآور شد که در سطح بین‌المللی، تعطیلی و انحلال به عنوان راهکاری طبیعی در مواجهه با ناکارآمدی یا زیان‌های مستمر پذیرفته شده است، در حالی که ایران همچنان از این پذیرش امتناع می‌کند.

به باور وکیلیان، این طرز تفکر، آسیب‌های عمیقی به بورس، اقتصاد و ساختار مالی کشور وارد کرده است و علی‌رغم حضور مدیران تکنوکرات در دولت‌های مختلف، اراده‌ای برای اجرای اصول اولیه اقتصاد، چه کلاسیک و چه اسلامی، وجود نداشته است. وی از مسئولان بلندپایه و اساتید دانشگاهی خواست تا با شجاعت و صراحت، “زمان مرگ شرکت‌های مرده” را اعلام کنند تا منابع کشور بیش از این صرف احیای واحدهای غیرحیات‌بخش نشود.

وکیلیان در ادامه این مصاحبه، به تشریح ساختار و چالش‌های حسابرسی در ایران پرداخت و با اشاره به تعدد نهادهای حسابرسی، وجود موازی‌کاری و فاصله وضعیت شفافیت مالی کشور با استانداردهای جهانی، نکات مهمی را مطرح کرد. وی با بیان اینکه مسئله حسابرسی در ایران را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد، به نقش سازمان حسابرسی به عنوان متولی دولتی حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران با حدود ۳,۲۰۰ عضو و ۳۶۰ موسسه حسابرسی اشاره کرد. این موسسات در سه رده الف، ب و ج دسته‌بندی می‌شوند و کلیه شرکت‌های خصوصی و حتی برخی شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کنند.

وکیلیان با اشاره به اهمیت حسابرسی شرکت‌های بورسی، اظهار داشت که بیش از ۸۶۰ شرکت در بورس اوراق بهادار فعال هستند که با احتساب شرکت‌های حاضر در بورس کالا، این رقم به حدود ۱,۰۰۰ شرکت می‌رسد. تنها موسسات حسابرسی دارای بالاترین استانداردها، نیروی انسانی متخصص و رتبه الف یا ب در جامعه، و موسسات معتمد بورسی، مجاز به حسابرسی این شرکت‌ها هستند. به گفته وی، حسابرسی بورسی با دقت و وسواس بیشتری انجام می‌شود، زیرا گزارش حسابرسی در این بازار برای سهامداران از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وکیلیان همچنین به این نکته اشاره کرد که سازمان حسابرسی علاوه بر نقش کلی خود، بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند هلدینگ‌ها و بانک‌ها را نیز حسابرسی می‌کند. با این حال، او به وجود نهادها و ارگان‌هایی در اقتصاد ایران اشاره کرد که خارج از دولت تعریف شده و مدیریت مستقلی دارند و توسط موسسات خاص یا حسابرسی داخلی بررسی می‌شوند، که البته استانداردهای تعیین‌شده را رعایت می‌کنند. به گفته وی، شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بخش قابل توجهی از آن‌ها وارد بازار سرمایه شده‌اند، توسط موسسات معتمد این ارگان‌ها حسابرسی می‌شوند و گزارش‌های بسیاری در سامانه کدال منتشر شده است. وکیلیان تاکید کرد که بیش از ۴۰ درصد این شرکت‌ها گزارش‌های حسابرسی‌شان در دسترس عموم قرار دارد.

با این حال، وکیلیان به تفاوت ساختار ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت که در کشورهای اروپایی و آمریکایی، این حجم از نهادهای موازی در حوزه حسابرسی وجود ندارد. با این وجود، او تاکید کرد که در ایران، با وجود این موازی‌کاری‌ها، گام اول یعنی اعتقاد به اصل حسابرسی برداشته شده و تعداد گزارش‌های صادرشده بالاست.

در ادامه این گفتگو، وکیلیان با انتقاد از فاصله زیاد ایران نسبت به شاخص‌های جهانی، اظهار داشت که رتبه ایران در بین کشورهایی که شفافیت مالی دارند پایین است و تقریباً در انتهای جدول قرار دارد. او همچنین گفت که ایران جزو ۱۰ کشور آخر جهان در شاخص آزادی اقتصادی است. با این حال، به گفته وی، درصد گزارش‌های حسابرسی مقبول یا مشروط ایران با این جایگاه همخوانی ندارد که نشان‌دهنده نوعی محافظه‌کاری در فرآیند حسابرسی است.

وکیلیان همچنین درباره پیگیری قانون مبارزه با پولشویی گفت که این قانون باید توسط حسابرسان بررسی می‌شد و یک بند مشخص در گزارش‌ها داشت، اما به دلیل نبود راهکارهای حق‌الزحمه مناسب از سوی دولت، این بند اکنون به شکل تلویحی درآمده و موسسات صرفاً شرکت‌های دارای مشکل در این زمینه را گزارش می‌کنند. وی تاکید کرد که اگر این قانون به صورت الزامی و تأکیدی در گزارش‌های حسابرسی لحاظ شود، رتبه ایران در شفافیت مالی ارتقاء پیدا می‌کند، اما تحقق این هدف نیازمند اختصاص بودجه و برنامه‌ریزی دقیق توسط موسسات، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است، زیرا اجرای این کار پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

در بخش دیگری از این مصاحبه، وکیلیان با تأکید بر نقش محدود میل فرهنگی و سیاسی به حسابرسی دقیق، راهکار اصلی ارتقاء نظام نظارت را اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک دانست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان‌هایی مانند سازمان بورس و بانک مرکزی صرفاً از بدنه جامعه حسابداران رسمی، حسابرس انتخاب می‌کنند یا امکان انتخاب خارج از این بدنه وجود دارد، توضیح داد که حسابرس مستقل و قانونی یا باید موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند یا سازمان حسابرسی. او افزود که بانک مرکزی هر سال موسسات معتمد خود را برای صرافی‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی معرفی می‌کند و سازمان بورس نیز موسسات معتمد بورسی را از میان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی برمی‌گزیند تا بتوانند بر فعالیت‌های بورسی و بانکی نظارت کنند.

وکیلیان با اشاره به سایر بخش‌های اقتصاد افزود که در حوزه بیمه، بیمه مرکزی استانداردهای خاص خود را دارد که شامل گزارش‌های اکچوئری و محاسبه ریسک است. با این حال، او تاکید کرد که فاصله ایران در بررسی گزارش‌های ریسک و ارزیابی رتبه اعتباری شرکت‌ها با استانداردهای مطلوب زیاد است و بسیاری از بانک‌ها کفایت سرمایه پایینی دارند و وضعیت ترازنامه‌ای مناسبی ندارند و این نشان می‌دهد گزارش‌های موجود مبتنی بر ریسک نیستند.

وکیلیان تاکید کرد که بانک مرکزی و بیمه مرکزی به دنبال ارائه گزارش‌های تفصیلی‌تر هستند، اما این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مجلس و دولت است. به گفته وی، حاکمیت باید مشخص کند چه درجه‌ای از شفافیت می‌خواهد. او اظهار داشت که از نظر توان فنی، موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی قابلیت تهیه گزارش‌های مبتنی بر ریسک را دارند که می‌تواند ارزش و اثربخشی بالاتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر بُعد فرهنگی مسئله اظهار داشت که هزینه حسابرسی برای شرکت‌ها زیر یک درصد کل هزینه‌هاست؛ بنابراین مانع مالی اصلی وجود ندارد. مشکل اصلی این است که در فرهنگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران میل به شفافیت کم است.

وکیلیان در پایان، به ریشه‌های ذهنی و فرهنگی ضعف شفافیت مالی در ایران پرداخت و با بیان نمونه‌های داخلی، بر ضرورت پذیرش انحلال شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد تأکید کرد. او مشکل اصلی را در «فلسفه فکری حاکم بر شفافیت مالی» دانست و گفت که مشکل در اساس، ساختار فکری نسبت به شفافیت مالی است.

منبع: خبرگزاری مهر