به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. این دستورالعمل، که در راستای ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، حاصل تجارب بین‌المللی در کنترل هدفمند تراکنش‌های بانکی، مطالعات تطبیقی، و بهره‌گیری از تخصص کارشناسان مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نهادهای مرتبط است. هدف اصلی این دستورالعمل، افزایش شفافیت در سیستم مالی کشور و جلوگیری از جریان یافتن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.

هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با تأکید بر اهمیت این مقررات در ایجاد شفافیت مالی، توضیح داد که مؤسسات اعتباری موظفند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان خود را تعیین و تراکنش‌های آن‌ها را به‌طور مداوم رصد کنند. این دستورالعمل سازوکارهایی را برای شناسایی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک ارائه می‌دهد که می‌تواند به کاهش تخلفات و جرایم مالی و افزایش شفافیت تراکنش‌ها منجر شود. این رویکرد، با الگوگیری از استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT)، گامی مؤثر در جهت همسو شدن نظام بانکی ایران با استانداردهای جهانی محسوب می‌شود.

در این دستورالعمل، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده است. برای اشخاص حقیقی مزدبگیر، این سقف ۲۰۰ میلیارد ریال، برای اشخاص حقیقی فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال، و برای اشخاص حقوقی غیرفعال ۵ میلیارد ریال تعیین شده است. سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال بر اساس فرمولی که توسط بانک مرکزی اعلام شده، محاسبه می‌شود. عبور از این سقف‌ها بدون ارائه اسناد مثبته، دلیلی بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی تلقی شده و تراکنش‌ها به نام شخص مورد نظر امکان‌پذیر نخواهد بود. این اقدامات به منظور جلوگیری از استفاده از حساب‌های بانکی برای فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی صورت می‌گیرد.

برای نظارت مؤثر بر این مقررات، امکان نظارت برخط بر تراکنش‌های مشتریان در نظر گرفته شده است. بانک‌ها موظفند در صورت مشاهده مغایرت در رفتار مالی مشتریان، طی یک هفته آن‌ها را جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت کنند. عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیین‌شده، عواقبی به دنبال خواهد داشت. در این صورت، مؤسسه اعتباری می‌تواند آستانه مجاز برداشت روزانه از کارت پرداخت مشتری را تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کاهش دهد و ابزارهای پرداخت غیرحضوری مانند همراه بانک و اینترنت بانک را غیرفعال کند.

پس از مراجعه مشتری، فرم مغایرت رفتار مالی در اختیار وی قرار گرفته و مستندات لازم اخذ می‌شود. در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائه شده، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری مجدداً محاسبه می‌شود. اما در صورت عدم تأیید یا عدم مراجعه مشتری ظرف مدت سه ماه، مؤسسه اعتباری موظف است موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهد. این مکانیسم دقیق و شفاف، می‌تواند به شناسایی و رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک مالی کمک شایانی کند. این فرایند نظارتی دقیق، مبتنی بر تجارب بین المللی و با هدف افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های مالی طراحی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، تأثیر این دستورالعمل را در شفافیت نظام مالی و بانکی کشور بسیار مهم برشمرده و بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن توسط مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کرد. خانی این دستورالعمل را گامی مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌ها، کاهش حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی مشاغل کاذب و شرکت‌های صوری، و در نهایت، تقویت حکمرانی ریال دانست. اجرای صحیح این دستورالعمل می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک قابل توجهی کند.

با توجه به پیچیدگی روزافزون جرایم مالی، ایجاد یک سیستم نظارتی دقیق و کارآمد امری ضروری است. این دستورالعمل جدید، با تمرکز بر شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و نظارت هوشمندانه، می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و همچنین مقابله مؤثر با سوءاستفاده‌های مالی نقش حیاتی ایفا کند. به عبارت دیگر، این دستورالعمل نشان‌دهنده اهتمام دولت به مبارزه هوشمندانه با پولشویی و سایر جرایم مالی است و می‌تواند گامی مهم در راستای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی باشد. ساختمان نیوز در پیگیری اخبار مربوط به این دستورالعمل و تأثیرات آن بر نظام مالی کشور خواهد بود. این اقدامات با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم مالی و همچنین تقویت اعتماد عمومی به سیستم بانکی کشور انجام می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر