به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، شصت و یکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر اعضای این کمیته برگزار شد. در این نشست، سرنوشت ۱۴۱ ملک متعلق به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مختلف مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. این املاک که در استان‌های مختلفی از جمله تهران، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، خراسان رضوی و جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد واقع شده‌اند، از سوی وزارتخانه‌های نیرو، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به کمیته ارائه شده بودند.

موضوعات اصلی مورد بحث در این نشست، تعیین وضعیت مازاد بودن یا نبودن این املاک، تعیین قیمت پایه، انتخاب روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه برای برخی از آن‌ها بود. این امر نشان‌دهنده‌ی اهمیت فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت و تلاش برای شفافیت و کارایی بیشتر در این زمینه است. بر اساس گزارش ساختمان نیوز، بررسی دقیق هر ملک و شرایط خاص آن، از جمله موقعیت جغرافیایی، وضعیت حقوقی و ارزش آن، در این نشست مورد توجه قرار گرفته است. کمیته تخصصی با بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه شده و با لحاظ کردن مقررات و قوانین مرتبط، تلاش کرده است تا تصمیمات خود را با دقت و عدالت کامل اتخاذ نماید.

تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، نشان از جدیت دولت در اجرای سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های مازاد دارد. مولدسازی اموال دولتی که طی سال‌های اخیر به یکی از راهبردهای اصلی دولت برای تأمین منابع مالی و بهبود وضعیت اقتصادی تبدیل شده است، همواره با بحث و جدل‌های زیادی همراه بوده است. برخی از منتقدان، نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و نحوه‌ی انجام این فرآیند ابراز می‌کنند، در حالی که دولت بر لزوم شفافیت و رعایت قوانین در این فرایند تأکید دارد.

در این جلسه، پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، قیمت پایه و روش مولدسازی ۱۰۷ ملک به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. این رقم نشان از حجم قابل توجه دارایی‌های دولتی دارد که قرار است از طریق مولدسازی به چرخه اقتصادی بازگردند. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور داشته باشد و به بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی به مردم کمک کند. اما، اهمیت نظارت دقیق بر نحوه‌ی اجرای این تصمیمات و شفافیت کامل در مورد چگونگی استفاده از درآمدهای حاصل از مولدسازی، نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

مهم است که به زمینه تاریخی مولدسازی اموال دولتی در ایران نیز اشاره کنیم. این سیاست، در راستای اصلاحات اقتصادی و افزایش بهره‌وری از منابع دولتی اتخاذ شده است. با این حال، اجرای این سیاست در گذشته همواره با چالش‌هایی همراه بوده و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر دارد تا از اتلاف منابع و فساد مالی جلوگیری شود. انتخاب روش‌های مناسب مولدسازی، از جمله فروش، اجاره یا مشارکت در طرح‌های مختلف، باید با توجه به ویژگی‌های هر ملک و شرایط بازار انجام گیرد.

این فرآیند مستلزم شفافیت کامل و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به املاک مولدسازی شده است. ارائه اطلاعات دقیق در مورد ارزش املاک، روش‌های مولدسازی و نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از آن، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند خواهد داشت. همچنین، نظارت نهادهای نظارتی و پاسخگویی به انتقادات و نگرانی‌های عمومی، عوامل کلیدی در موفقیت این سیاست مهم اقتصادی است. عدم شفافیت و سوء استفاده‌های احتمالی می‌تواند به ایجاد بی‌اعتمادی عمومی و کاهش کارایی این برنامه منجر شود.

پیامدهای احتمالی این تصمیم، از جمله افزایش منابع مالی دولت، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود ارائه خدمات عمومی، باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، تأثیر این سیاست بر بازار املاک و مستغلات نیز باید مدنظر قرار گیرد تا از بروز هرگونه تبعات منفی جلوگیری شود. ساختمان نیوز به طور مرتب این فرایند را رصد کرده و گزارش‌های مفصل‌تری در این زمینه ارائه خواهد داد.

منبع: خبرگزاری مهر