به گزارش اخبار ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در نشست چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی آن پرداخت. اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با موانع متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده است.

ازوجی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۲۰۲۴ که حدود ۵۲۹ میلیارد دلار بوده، تاکید کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، این رقم باید به ۸۷۰ میلیارد دلار برسد. این هدف‌گذاری نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ۱۶۹ میلیارد دلار است که به گفته وی، بخش عمده آن باید از محل منابع داخلی تامین شود. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی موجود در ایران، با دشواری‌های زیادی همراه است.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با ابراز نگرانی از کاهش حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، تصریح کرد که این رقم تقریباً به میزان ۵۳ درصد از سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. این کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدتی بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه اجتماعی داشته باشد. از سوی دیگر، دولت تلاش کرده است تا حد ممکن هزینه‌های خود را مدیریت کند، اما این تلاش‌ها به دلیل محدودیت‌های درآمدی و فشارهای اجتماعی، با چالش‌هایی روبرو بوده است.

ازوجی در ادامه به کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم‌ها اشاره کرد و تاکید کرد که کشور تلاش کرده است تا به صادرات غیرنفتی متکی شود. با این حال، به گفته وی، درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ تقریباً ۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۴۳ میلیارد دلار درآمد منابع غیرنفتی بوده که مجموعاً به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که این درآمد در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۶ میلیارد دلار بوده است. این کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی، فشار زیادی بر سیستم ارزی کشور وارد کرده و توانایی دولت برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان را محدود کرده است.

وی تاکید کرد که برای حرکت به سمت رشد اقتصادی، چاره‌ای جز این نیست که لنگر سیاست پولی را به سمتی حرکت دهیم که با اقتصاد جهانی ارتباط بیشتر و بهتری دارد. این اظهارات می‌تواند نشان‌دهنده تمایل دولت به اصلاحات اقتصادی و افزایش تعامل با اقتصاد جهانی باشد، اما تحقق این امر نیازمند ایجاد اجماع در داخل کشور و رفع موانع خارجی است.

ازوجی با اشاره به افزایش تقاضا برای واردات و محدودیت منابع ارزی، تاکید کرد که این وضعیت منجر به ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی و تلاطم در بازار ارز می‌شود. به گفته وی، سفته‌بازی در بازار ارز و برخی سیاست‌های اقتصادی نادرست، بر تلاطم‌های بازار ارز اثر گذاشته است. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت از چالش‌های موجود در بازار ارز آگاه است و به دنبال راهکارهایی برای مدیریت آن است. خبرگزاری مهر نیز در گزارش‌های پیشین خود به این موضوع پرداخته بود.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در ادامه به موضوع کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، اشاره کرد و گفت که آمارها نشان می‌دهد که این کالاها از تورم بیشتری نسبت به کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، برخوردار بوده‌اند. وی این موضوع را نشان‌دهنده ضعف سیستم تنظیم بازار و فضای مدیریت بازار داخلی کشور دانست و تاکید کرد که این موضوع ارتباط چندانی با سیاست ارزی و دستگاه متولی نرخ ارز ندارد. این اظهارات می‌تواند نشان‌دهنده اختلاف نظر بین دستگاه‌های مختلف دولتی در خصوص سیاست‌های اقتصادی باشد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حل مشکلات اقتصادی ایران نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تعامل با اقتصاد جهانی و مدیریت صحیح منابع ارزی باشد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه اجتماعی دشوار خواهد بود. اخبار جهان نیز این موضوع را بارها مورد بررسی قرار داده است.

لازم به ذکر است که اظهارات ازوجی در شرایطی مطرح می‌شود که دولت سیزدهم وعده‌های زیادی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشور داده است. با این حال، عملکرد اقتصادی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تحقق این وعده‌ها با چالش‌های زیادی روبرو است.

منبع: خبرگزاری مهر