به گزارش وبسایت ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات مصوبه اخیر مجلس برای اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر را تشریح کرد. به گفته او، این مصوبه در واقع رفع ایراد شورای نگهبان به طرحی بود که دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ ارائه کرده بود.

وی توضیح داد که ایراد شورای نگهبان به عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» مربوط می‌شد که ابهام‌آفرین بود. این مشکل در آذر ۱۳۹۹ در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم حل شد، اما طرح آن در صحن علنی تا سال گذشته به تعویق افتاد و با درخواست رئیس‌جمهور مجدداً در دستور کار قرار گرفت.

مبنای قانونی و ساختار جدید پول ملی

حسینی با اشاره به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۰۲، مبنای قانونی این اصلاح را بیان کرد. بر این اساس، «ریال» به‌عنوان واحد اصلی پول ملی تثبیت شده و «تومان» از ساختار پولی حذف می‌شود. همچنین، واحد «قران» حفظ شده و هر صد قران معادل یک ریال جدید خواهد بود. این مصوبه ضمن اصلاح قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، حذف چهار صفر را نیز قطعی کرده است.

روند اجرایی حذف چهار صفر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره زمان‌بندی اجرا گفت: پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، حذف صفرها بلافاصله انجام نمی‌شود. طبق قانون، بانک مرکزی دو سال برای فراهم کردن مقدمات فرصت دارد و پس از آن، یک دوره گذار سه‌ساله آغاز خواهد شد.

حسینی در مورد دلیل انتخاب عدد چهار برای حذف صفرها توضیح داد که حفظ قابلیت تقسیم‌پذیری پول اهمیت دارد. حذف صفرهای بیشتر می‌توانست کالاهای ارزان‌قیمت را از چرخه مبادله خارج کرده و با گرد کردن قیمت‌ها به بالا، تورم ایجاد کند. بررسی‌های دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد حذف چهار صفر، ضمن ایجاد آثار روانی مثبت و تسهیل مبادلات، به معاملات خرد آسیب نمی‌زند.

او تأکید کرد که این اقدام تنها یک «زیباسازی» برای ظاهر پول است و جایگزین سیاست‌های مهار تورم نخواهد بود. طبق برآورد بانک مرکزی، حتی با تورم سالانه ۳۰ درصد، حدود ۳۵ سال زمان لازم است تا تعداد صفرها به وضعیت فعلی بازگردد. وی افزود سیاست‌های کنترل تورم، مانند رساندن رشد نقدینگی به ۱۳ درصد و تورم به زیر ۱۰ درصد، باید هم‌زمان با این اصلاح پولی اجرا شوند.

حسینی همچنین با انتقاد از وضعیت فعلی برنامه هفتم توسعه، گفت که «نسخه‌های اجرایی» این برنامه هنوز آماده نیست و دولت باید در این زمینه تلاش بیشتری کند. او با اشاره به تجربه «طرح تحول اقتصادی» در دولت دهم، ناترازی انرژی را یک چالش بزرگ خواند که به رشد نقدینگی، کسری بودجه و کمبود ارز دامن زده است. به گفته وی، کمبود انرژی در صنایع بزرگ باعث کاهش تولید و صادرات و در نتیجه، کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان نتیجه‌گیری کرد که اصلاح واحد پول ملی یک ضرورت است، اما به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند. موفقیت این طرح نیازمند مهار تورم، رفع ناترازی‌های ساختاری و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه است.

منبع: خبرنگار مهر