به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰، بر نقش حیاتی داده‌های صحیح در تدوین سیاست‌های کارآمد مسکن تاکید کرد. او اظهار داشت که حتی ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی، بدون مدیریت صحیح بازار از طریق شفاف‌سازی اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی، نمی‌تواند به بحران مسکن پایان دهد.

خضریان به این نکته اشاره کرد که مجلس شورای اسلامی، با تصویب قوانین اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳، اولویت بالایی را برای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان قائل شده است. به گفته وی، این سامانه در دولت سیزدهم توسعه چشمگیری داشته و این روند در دولت کنونی نیز ادامه دارد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، در طول چهار سال گذشته، اطلاعات مربوط به ۷۸ میلیون کد ملی (معادل ۹۰ درصد جمعیت ایران) با کد پستی در این سامانه یکپارچه شده است. علاوه بر این، روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می‌کنند که منجر به به‌روزرسانی اطلاعات اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار شده است.

خضریان هشدار داد که علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در سامانه ملی املاک و اسکان، برخی گروه‌های ذی‌نفوذ و ثروتمند با ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، در صدد تضعیف این سامانه هستند. او تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی با قاطعیت در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه خواهد ایستاد.

سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان ابزاری اساسی برای دولت در راستای نظارت بر بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای مالیات‌های مربوطه، از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی ایجاد شده است. این سامانه، با هدف ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعاتی و در پی تجارب ناموفق طرح‌های قبلی کنترل بازار مسکن، طراحی شده است. اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاست‌گذاری دقیق‌تر، امکان مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی را فراهم می‌سازد.

اهمیت این سامانه از آن جهت است که اطلاعات دقیق و به‌روز می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های صحیح در حوزه مسکن باشد. به عنوان مثال، با استفاده از داده‌های این سامانه می‌توان نیاز واقعی هر منطقه به مسکن را تعیین کرده و از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و غیرضروری جلوگیری کرد. همچنین، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌ها می‌تواند به عرضه بیشتر مسکن به بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند.

با این حال، چالش‌هایی نیز در مسیر توسعه و بهره‌برداری کامل از این سامانه وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، مقاومت برخی افراد و گروه‌ها در برابر شفاف‌سازی اطلاعات و اتصال کد ملی به کد پستی است. این افراد ممکن است با اهداف سودجویانه و به منظور پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود، در صدد تضعیف سامانه و ایجاد اختلال در عملکرد آن باشند. از این رو، لازم است که دولت و مجلس با جدیت در برابر این اقدامات ایستادگی کرده و از سلامت و کارآمدی سامانه ملی املاک و اسکان حفاظت کنند.

از سوی دیگر، لازم است که دولت با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، مردم را نسبت به مزایای این سامانه آگاه کرده و آن‌ها را به مشارکت در تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات تشویق کند. هرچه اطلاعات موجود در سامانه دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح‌تر در حوزه مسکن فراهم خواهد شد.

در نهایت، موفقیت سامانه ملی املاک و اسکان در گرو همکاری و تعامل سازنده بین دولت، مجلس، مردم و سایر نهادهای ذی‌ربط است. با ایجاد یک عزم ملی و تلاش هماهنگ، می‌توان از این ابزار قدرتمند برای حل مشکلات مسکن و بهبود وضعیت معیشت مردم استفاده کرد.

این سامانه، به عنوان یک زیرساخت حیاتی برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در حوزه مسکن، نیازمند توجه و حمایت ویژه است. با تقویت و توسعه این سامانه، می‌توان گامی مهم در راستای تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن و بهبود کیفیت زندگی مردم برداشت. مجلس نیز با نظارت دقیق و تصویب قوانین لازم، نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر