به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست خبری روز یکشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، از چالش‌های جدی در تأمین تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده کشور خبر داد. وی با اشاره به آمار ناامیدکننده اعطای تسهیلات، اذعان داشت که از ۲۸ هزار نفر معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات در سال ۱۴۰۳، تنها ۴۷۰۰ نفر موفق به اخذ آن شده‌اند. این رقم اندک، نشان از شکاف عمیق بین نیاز واقعی و میزان تسهیلات پرداخت‌شده دارد.

گلپایگانی کاهش چشمگیر نوسازی مسکن در سال‌های با آمار پرداخت تسهیلات بالاتر را به عوامل اقتصادی متعدد، از جمله اولویت‌بندی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های انبوه‌سازی توسط بانک مرکزی نسبت داد. به گفته وی، این اولویت‌بندی، نیاز واقعی بافت‌های فرسوده را تحت‌الشعاع قرار داده و مانع از تخصیص منابع کافی به این حوزه شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر محدودیت‌های شبکه بانکی، از برنامه‌های جدیدی در همکاری با صندوق ملی مسکن خبر داد. ایجاد صندوق بازآفرینی، با استفاده از دارایی‌های شرکت بازآفرینی و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با صندوق ملی مسکن، به عنوان راه‌حلی برای جبران کمبود منابع مالی در نظر گرفته شده است. این صندوق، با بهره‌گیری از املاک موجود در اختیار شرکت بازآفرینی که از محل پروژه‌های مختلف تأمین شده‌اند، به نوسازی، بهسازی و احیای بافت‌های فرسوده کمک خواهد کرد.

گلپایگانی هدف از این برنامه را تأمین منابع کافی برای پرداخت تسهیلات به سازندگان، به منظور ایفای نقش مؤثر در نوسازی بافت‌های فرسوده عنوان کرد. وی مبلغ این تسهیلات را در مراکز استان‌ها حدود ۴۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. با وجود اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات نهضت ملی باید به بافت‌های فرسوده نیز تعلق گیرد، گلپایگانی از عدم موفقیت در اجرای این طرح ابراز تأسف کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به وضعیت خانه‌های تاریخی در مالکیت این شرکت اشاره کرد. وی از مرمت ۲۰ تا ۳۰ خانه از مجموع ۵۹ خانه تاریخی و در دست اقدام بودن مرمت حدود ۱۰ خانه دیگر خبر داد و هدف از این اقدام را ایجاد زنجیره‌ای کارآمد برای بهره‌برداری از این خانه‌ها با مشارکت بخش خصوصی و در راستای حفظ و احیای هویت معماری شهری دانست.

گلپایگانی همچنین به وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در تهران اشاره کرد و گفت که حدود ۳۴۰ هزار نفر، معادل جمعیت یک شهر متوسط، در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند. محلاتی همچون باغ آذری، دره فرحزاد، یافت‌آباد جنوبی، مینابی، اتابک، خاک سفید و اسلام‌آباد از جمله این مناطق هستند. وی با تأکید بر اهمیت به رسمیت شناختن حق سکونت برای ساماندهی این سکونتگاه‌ها، از تغییر رویکرد از سیاست تملک اراضی به تقویت توانمندسازی ساکنان خبر داد. این رویکرد با تصویب در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، منجر به تأمین سرانه‌های خدماتی، نوسازی مسکن و آزادسازی محدوده‌های واقع در حریم رودخانه‌ها و بزرگراه‌ها در برخی مناطق مانند باغ آذری شده است.

ساختمان نیوز همچنین گزارش می‌دهد که گلپایگانی سهم سکونتگاه‌های غیررسمی ایران را کمتر از میانگین ۱۵ درصدی جهان (حدود ۷ درصد) دانست و با مقایسه وضعیت این سکونتگاه‌ها در ایران با نمونه‌های مشابه در کشورهای جهان سوم، از شرایط نامطلوب کمتر در ایران خبر داد.

در پایان این نشست، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تدوین لایحه اعطای سند مالکیت به متصرفان اراضی دولتی خبر داد که پس از بررسی‌های دقیق در وزارت راه و شهرسازی و تأیید دولت، به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. به گفته وی، این طرح، که پیش‌تر به صورت آزمایشی در قانون بودجه اجرا شده بود، امکان واگذاری زمین‌های تصرفی به متصرفان واجد شرایط را فراهم می‌کند و می‌تواند تحولی اساسی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور ایجاد کند. این خبر، علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی قابل توجهی را نیز در بر دارد و به چالش‌های زیست محیطی مرتبط با بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی می‌پردازد. مسئله فقدان زیرساخت‌های شهری در این مناطق، از جمله دسترسی به آب سالم، سیستم فاضلاب مناسب، بهداشت عمومی و آموزش، مشکلات عدیده‌ای را برای ساکنین ایجاد می‌کند. توجه به این ابعاد، لزوم رویکردی چند وجهی و هماهنگ بین دستگاه‌ها را برای حل این مسئله پیچیده نشان می‌دهد. هرگونه اقدام در جهت ساماندهی این مناطق، نیازمند همکاری سازمان‌های مختلف، از جمله شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و حتی بخش خصوصی است. موفقیت در این راستا، مستلزم برنامه ریزی جامع، اجرای دقیق و ارزیابی مداوم است. عدم موفقیت در این زمینه، می‌تواند به افزایش نابرابری‌ها، گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی دامن بزند.

منبع: مهر