به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، خصوصی‌سازی در ایران، فرآیندی که طی دو دهه اخیر با هدف انتقال مالکیت دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم در اقتصاد کشور دنبال شده است، با چالش‌های جدی مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو مانع اساسی، یعنی ساختارهای مالکیت متمرکز و بدهی‌های انباشته، مانع از تحقق اهداف اصلی این برنامه شده‌اند. این موانع موجب شده‌اند که بسیاری از شرکت‌های واگذار شده در شرایطی نامطلوب، با سطحی پایین از فعالیت و بدون توان رقابت، باقی بمانند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وجود سهامداری بسته و متقاطع در صنایع مختلف است. در این ساختار، سهامداران اصلی از طریق شرکت‌های فرعی یا به صورت مستقیم، سهام یکدیگر را در اختیار دارند. این نوع مالکیت، اگرچه در ظاهر تنوع سهامداران را نشان می‌دهد، اما در عمل کنترل شرکت‌ها در دست یک گروه محدود باقی می‌ماند. به گفته کارشناسان بازار سرمایه، این وضعیت منجر به کاهش رقابت و اتخاذ تصمیماتی می‌شود که به جای توسعه و نوآوری، حفظ وضع موجود را در اولویت قرار می‌دهند.

پیامدهای این ساختار مالکیت بسته، متعدد و قابل توجه است. اولاً، امکان عرضه واقعی سهام به سرمایه‌گذاران خارج از این حلقه محدود، به شدت کاهش می‌یابد. حتی در بازار بورس نیز، انتقال مالکیت به سهامدارانی خارج از این گروه، عملاً غیرممکن می‌شود. ثانیاً، انگیزه برای همکاری با سرمایه‌گذاران جدید و فناوری‌محور کاهش می‌یابد، زیرا ساختار مالکیت بسته، تمایلی به ورود فناوری‌های جدید و رویکردهای نوآورانه نشان نمی‌دهد. ثالثاً، حاکمیت شرکتی تضعیف می‌شود، زیرا تصمیمات کلیدی در یک جمع کوچک و بدون مشارکت سهامداران اقلیت اتخاذ می‌شود.

علاوه بر مسائل مربوط به مالکیت، بدهی‌های انباشته نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران است. این بدهی‌ها، که شامل وام‌های کلان، بدهی‌های مالیاتی و تعهدات ارزی می‌شوند، اغلب قبل از انتقال مالکیت تصفیه نمی‌شوند و به عنوان یک بار سنگین بر دوش مالکان جدید قرار می‌گیرند. در نتیجه، خریداران جدید مجبور می‌شوند بخش قابل توجهی از منابع خود را به جای سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی، صرف پرداخت این بدهی‌ها کنند. این امر موجب می‌شود که بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها به طور کلی متوقف شوند، زیرا اولویت اصلی، بقا در برابر طلبکاران است.

در مقابل، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات مالی قبل از واگذاری می‌تواند نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی ایفا کند. به عنوان مثال، ترکیه در جریان خصوصی‌سازی بنگاه‌های انرژی و حمل‌ونقل، قبل از واگذاری، یک بسته اصلاح مالی را اجرا کرد. این بسته شامل مذاکره با بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره بدهی‌ها، تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت به اسناد بلندمدت، و پرداخت بخشی از بدهی‌ها توسط دولت بود. این رویکرد به خریداران این امکان را داد که با منابع آزاد وارد فرآیند توسعه شوند و منجر به جذب سرمایه خارجی در صنایع کلیدی ترکیه شد.

وقتی مالکیت در دست یک حلقه بسته باقی می‌ماند و بدهی‌های سنگین نیز وجود دارد، شرکت‌ها نه امکان جذب سرمایه‌گذار مستقل را دارند و نه از قدرت مانور مالی کافی برخوردارند. در چنین شرایطی، واگذاری عملاً به تغییر نام مالک محدود می‌شود و تغییرات اساسی در مدیریت و عملکرد شرکت ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، پس از واگذاری، رشد قابل توجهی در فروش، کیفیت محصول یا حضور در بازارهای جدید مشاهده نمی‌شود.

بازار سرمایه و افکار عمومی نیز نسبت به این وضعیت واکنش منفی نشان می‌دهند. سهامی که دارای ساختار مالکیت بسته و بدهی‌های سنگین هستند، معمولاً به عنوان دارایی‌های کم‌تحرک و بی‌جاذبه در نظر گرفته می‌شوند. همچنین، افکار عمومی این وضعیت را به عنوان نشانه‌ای از «خصوصی‌سازی صوری» تلقی می‌کنند؛ واگذاری‌هایی که تغییر ساختاری واقعی ایجاد نمی‌کنند.

کارشناسان راهکارهای متعددی را برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد کرده‌اند. این راهکارها شامل تعیین سقف برای مالکیت متقاطع بین شرکت‌های هم‌صنعت، افشای کامل وضعیت سهامداری پیش از واگذاری، ایجاد یک برنامه ملی برای پالایش بدهی‌ها با همکاری دولت، بانک‌ها و نهادهای مالی، ایجاد ضمانت‌های قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران مستقل و فناوری‌محور، و نظارت پس‌واگذاری با گزارش‌های عمومی منظم از عملکرد شرکت‌ها می‌شود.

نقش حاکمیت و نهادهای نظارتی در این فرآیند بسیار حیاتی است. مجلس می‌تواند با اصلاح قانون خصوصی‌سازی، الزاماتی را برای شفافیت کامل مالکیت و اصلاح مالی قبل از واگذاری ایجاد کند. سازمان خصوصی‌سازی نیز باید پیش از هر عرضه، گواهی «مالکیت شفاف و بدهی پالایش‌شده» صادر کند تا سرمایه‌گذاران از وضعیت واقعی شرکت‌ها مطلع شوند.

به طور خلاصه، خصوصی‌سازی تنها زمانی می‌تواند به افزایش رقابت و بهره‌وری منجر شود که مالکیت از حلقه‌های بسته خارج شده و مشکلات مالی پیشین برطرف شوند. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که اصلاح ساختار مالی و تنظیم مقررات مالکیت می‌تواند واگذاری‌ها را از شکست نجات دهد. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی تنها به یک تغییر اسمی در مالکیت محدود خواهد شد و تغییرات واقعی در عملکرد شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر