به گزارش وبسایت ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که مسئولیت مستقیم سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است. او با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد تنها یک رأی در هیأت عالی سیاست‌گذاری پولی دارد، تأکید کرد که کنترل نرخ ارز و مدیریت تورم از وظایف این نهاد محسوب می‌شود.

در واکنش به این اظهارات و برای پاسخ به این پرسش که مسئولیت اصلی تورم و نوسانات ارزی بر عهده کدام نهاد است، فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دیدگاهی متفاوت ارائه کرد. او معتقد است که ریشه تورم در ساختار مالی و بودجه‌ای وزارت اقتصاد نهفته است و مدیریت نادرست منابع عمومی توسط این وزارتخانه، به خلق پول پرقدرت و رشد تورم منجر شده است.

جایگاه قانونی وزارت اقتصاد

پرویزیان با استناد به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۵۳، توضیح داد که این وزارتخانه برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی تأسیس شده است. طبق ماده نخست این قانون، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم و اجرای برنامه‌های همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی نیز هست. به گفته او، مأموریت ذاتی این نهاد، حفظ هماهنگی سیاست‌های مالی دولت و تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی است.

کسری بودجه؛ ریشه اصلی تورم

این اقتصاددان تأکید کرد که منشأ اصلی تورم در ایران، نه سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بلکه عملکرد مالی وزارت اقتصاد و نحوه مدیریت بودجه‌های دولتی است. او افزود: «ریشه تورم در کشور ما کسری بودجه است. وقتی دولت دچار کسری می‌شود، به دلیل سلطه مالی، بخش پولی کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»

پرویزیان با طرح این پرسش که متولی بخش مالی کیست، پاسخ داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی. این وزارتخانه است که بودجه را از طریق خزانه به دستگاه‌های غیر بهره‌ور تخصیص می‌دهد و چون منابع درآمدی کافی ندارد، بانک مرکزی ناگزیر می‌شود چک‌های وزارت اقتصاد را پاس کند. در نتیجه این فرآیند، پول پرقدرت ایجاد و تورم شکل می‌گیرد.»

او تصریح کرد که اگرچه از نظر فنی بانک مرکزی با چاپ پول تورم ایجاد می‌کند، اما پرسش اصلی این است که چرا این نهاد مجبور به چنین کاری می‌شود. پاسخ، کسری بودجه است که از عدم تنظیم صحیح روابط اقتصادی داخلی توسط وزارت اقتصاد نشأت می‌گیرد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه خزانه و فرآیند تخصیص بودجه زیر نظر وزارت اقتصاد است، این نهاد را متولی اصلی بودجه معرفی کرد.

نقش وزیر اقتصاد در انتصاب رئیس بانک مرکزی

پرویزیان به استیضاح وزیر اسبق اقتصاد به دلیل نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت این موضوع نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز ریشه در تصمیمات مالی و بودجه‌ای وزارت اقتصاد دارد، نه صرفاً عملکرد بانک مرکزی.

وی همچنین به قانون انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد که طبق آن، رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت دولت و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. به گفته پرویزیان، این قانون نشان می‌دهد که ریشه تصمیم در وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه نمی‌تواند بار تورم و افزایش نرخ دلار را تنها بر دوش بانک مرکزی بگذارد.

آیا وزیر اقتصاد از وظایف خود بی‌اطلاع است؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سوابق علمی وزیر اقتصاد، این احتمال را که او از وظایف خود یا مفاهیم اقتصادی مانند کسری بودجه بی‌اطلاع باشد، رد کرد. پرویزیان گفت: «وزیر اقتصاد به‌خوبی می‌داند که کسری بودجه علت اصلی تورم است. کافی است به سخنان پیشین خودش، پیش از تصدی وزارت، مراجعه کند.»

او وضعیت فعلی را به صدور «چک بی‌محل» توسط دولت و وزارت اقتصاد تشبیه کرد که بانک مرکزی موظف به پاس کردن آن شده و در نتیجه تورم ایجاد شده است. پرویزیان معتقد است که اظهارات اخیر وزیر اقتصاد ممکن است نشان‌دهنده عدم رضایت او از رئیس کل فعلی بانک مرکزی باشد که پیش از مسئولیت او منصوب شده است.

ضرورت شفافیت در سیاست‌های پولی

فرشاد پرویزیان در عین حال بر لزوم شفافیت در سیاست‌های بانک مرکزی تأکید کرد و گفت مردم باید بدانند تصمیمات اصلی اقتصادی در کدام سطح گرفته می‌شود. به گفته او، هرچند ممکن است بانک مرکزی برای برخی اقدامات خود دلایلی مانند شرایط تحریمی داشته باشد، اما این موضوع ضرورت پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی درباره مدیریت بازار ارز و نقدینگی را از بین نمی‌برد.

این اقتصاددان در پایان با یک تمثیل انتقادی، وضعیت را این‌گونه توصیف کرد: «وزیر اقتصاد همان کسی است که به نمایندگی از دولت چک بی‌محل را کشیده، بعد می‌گوید بانک پول ندارد، به من چه مربوط است؟ این ادبیات وزارت اقتصاد و دولت دقیقاً همین معنا را دارد.»

منبع: خبرگزاری مهر