به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، شرکت خودروسازی سایپا، دومین خودروساز بزرگ ایران، نه تنها نقش مهمی در تولید و عرضه خودرو در بازار داخلی دارد، بلکه با زنجیره تأمین و قطعه‌سازی داخلی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. این نقش سایپا را به یکی از بنگاه‌های صنعتی حیاتی در ایران تبدیل کرده است. تاثیر سایپا بر قیمت و کیفیت خودرو در سطح ملی به حدی است که هر تصمیم مدیریتی یا مالکیتی در این شرکت، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و زندگی میلیون‌ها ایرانی خواهد داشت.

تاسیس سایپا در دهه ۴۰ خورشیدی، سرآغاز شکل‌گیری یک جریان صنعتی در حوزه خودرو بود که امروزه صدها شرکت وابسته و تامین‌کننده را در سراسر کشور به حرکت واداشته است. این شرکت با تولید انبوه خودروهای پرتیراژ، بخش مهمی از تقاضای بازار را پوشش داده و سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد. هر تغییری در ساختار مالکیتی یا مدیریتی سایپا، به سرعت در تولید، عرضه و حتی اشتغال هزاران خانواده ایرانی اثرگذار خواهد بود.

سایپا علاوه بر فعالیت تولیدی، نقش مهمی در توسعه فناوری‌های داخلی ایفا کرده است. اگرچه کیفیت محصولات و فناوری تولید در برخی حوزه‌ها مورد انتقاد کارشناسان و مصرف‌کنندگان بوده، اما چهارچوب کلی صنعتی که سایپا ایجاد کرده، برای پیشرفت صنعت خودرو ضروری است.

شرکت سایپا در سال ۱۳۴۴ با هدف تولید خودروهای سواری تاسیس شد. این شرکت ابتدا با مونتاژ خودروهای فرانسوی شروع به کار کرد و به مرور زمان توانست زنجیره تولید خود را گسترش دهد. امروزه سایپا نه تنها خودروساز است، بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه و وابسته را در بر می‌گیرد که در حوزه‌های مختلفی از جمله تولید قطعات، لجستیک، خدمات پس از فروش و حتی صنعت پلاستیک فعالیت می‌کنند. این گستردگی، سایپا را به یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعتی کشور تبدیل کرده است.

سایپا سالانه صدها هزار دستگاه خودرو تولید و عرضه می‌کند که بخش قابل توجهی از نیاز بازار ایران را پوشش می‌دهد. این حجم تولید، سایپا را به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در وضعیت عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری و در نتیجه قدرت خرید مصرف‌کنندگان تبدیل کرده است. همچنین، مدل‌های پرطرفداری که سایپا تولید می‌کند، سهم بسزایی در تردد خودروها در جاده‌های کشور دارند.

به غیر از کارگران مستقیم در خطوط تولید، سایپا به طور غیرمستقیم از طریق شبکه گسترده تامین‌کنندگان قطعات و خدمات، هزاران شغل دیگر را در سراسر کشور ایجاد کرده است. هرگونه اختلال در فعالیت این شرکت می‌تواند پیامدهای جدی برای معیشت این افراد و خانواده‌هایشان داشته باشد.

تجربه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر نشان داده که واگذاری‌های بدون برنامه و غیرشفاف، می‌تواند به نابودی ظرفیت‌های موجود یک صنعت بینجامد. از صنایع فولادی گرفته تا کارخانه‌های بزرگ تولید مواد غذایی، موارد زیادی وجود دارد که واگذاری به بخش خصوصی فاقد تخصص و سرمایه کافی، موجب افت شدید تولید، تعدیل نیرو، و حتی تعطیلی کامل خطوط تولید شده است.

ایراداتی همچون «نبود اهلیت اقتصادی و صنعتی خریداران»، «عدم رعایت تعهدات پس از واگذاری»، و «فقدان نظارت مؤثر دولت» از جمله آسیب‌هایی بوده که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده‌اند. خصوصی‌سازی موفق در دنیا نه تنها به انتقال مالکیت، بلکه به تضمین ادامه تولید، ارتقا کیفیت، و سرمایه‌گذاری مستمر وابسته است.

در دهه‌های گذشته، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. اما متاسفانه، در بسیاری از موارد، خریداران فاقد توانایی مالی و مدیریتی لازم بودند. این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید شد به طوریکه بسیاری از کارخانه‌ها نتوانستند خطوط تولید خود را فعال نگه دارند یا حتی آن را توسعه دهند. بدهی‌های انباشته نیز یکی دیگر از معضلات خصوصی سازی ناصحیح بود به طوری که خریداران جدید اغلب قادر به پرداخت بدهی‌های بنگاه یا تامین سرمایه در گردش نبودند. اخراج نیروی کار و تعدیل گسترده نیرو، ضربه سنگینی به اقتصاد خانواده‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته وارد کرد و در نهایت شاهد تغییر کاربری یا تعطیلی در برخی موارد، دارایی‌های ارزشمند صنعتی به املاک تجاری یا مسکونی تبدیل شدند یا کارخانه‌ها به طور کامل تعطیل شدند.

بنابراین یک خصوصی‌سازی موفق، فراتر از فروش دارایی دولت، به معنای انتقال مسئولیت به بخش خصوصی توانمند است که بتواند رشد و توسعه، نوآوری و تحقیق و توسعه، حفظ و ارتقاء اشتغال، کیفیت و رقابت‌پذیری‌، را به همراه داشته باشد.

با توجه به جایگاه سایپا در اقتصاد ملی، فرآیند واگذاری این مجموعه باید بر پایه شفاف‌ترین و دقیق‌ترین استانداردهای نظارتی صورت گیرد. اهلیت‌سنجی خریداران مهم‌ترین گام در این مسیر است؛ به معنای بررسی جامع توان مالی، تجربه مدیریتی، و برنامه‌های روشن برای ادامه تولید و توسعه.

در نمونه‌های ناموفق گذشته، خریداران صرفاً بر اساس قیمت پیشنهادی و روابط سیاسی انتخاب شدند و نتیجه آن، بحران‌های سازمانی و صنعتی بوده است. کارشناسان تاکید دارند که دولت باید سازوکارهایی طراحی کند تا بر اساس «برنامه توسعه محصول»، «تعهد به سرمایه‌گذاری»، و «حفظ حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان»، خریدار انتخاب شود.

اهلیت‌سنجی به معنای سنجش و ارزیابی دقیق توانایی‌های بالقوه و بالفعل یک متقاضی برای تصدی مسئولیت و انجام تعهدات است. در مورد واگذاری سایپا، این امر شامل بررسی مواردی چون اهلیت مالی (اطمینان از وجود منابع مالی کافی برای خرید، سرمایه‌گذاری آتی، تامین سرمایه در گردش و پرداخت بدهی‌های احتمالی که شامل بررسی صورت‌های مالی، دارایی‌ها، اعتبارات بانکی و تعهدات مالی خریدار است)، اهلیت صنعتی و مدیریتی (داشتن تجربه و دانش کافی در صنعت خودرو و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که شامل سوابق مدیریتی، ساختار سازمانی، تیم مدیریتی و توانایی در رهبری و هدایت کسب‌وکار است)، برنامه توسعه و آینده‌نگری (ارائه یک برنامه مدون و قابل اجرا برای توسعه تولید، ارتقاء کیفیت، تحقیق و توسعه، ورود به بازارهای جدید و حفظ اشتغال که باید شامل اهداف کمی و کیفی مشخص در بازه‌های زمانی معین باشد) و تعهدات بلندمدت (پایبندی به تعهدات اجتماعی، حفظ حقوق کارگران، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی) است.

معیارهای سنجش اهلیت شامل توان مالی (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، قدرت نقدینگی، اعتبارسنجی بانکی، میزان سرمایه‌گذاری پیشنهادی و تأمین منابع سرمایه در گردش)، تجربه مدیریتی (سابقه مدیریت در صنایع مشابه، موفقیت در اداره شرکت‌های بزرگ، ساختار تیم مدیریتی و توانایی در رهبری تحول)، برنامه توسعه (اهداف تولیدی کمی و کیفی، برنامه‌های تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده، ورود به بازارهای جدید و استراتژی بازاریابی) و تعهدات اجتماعی (برنامه حفظ اشتغال، طرح‌های آموزش و توانمندسازی نیروی کار، اقدامات زیست‌محیطی و مشارکت در پروژه‌های اجتماعی) است. همچنین سابقه اعتبار شامل عدم سوءپیشینه مالی یا کیفری، سابقه تخلفات در قراردادهای گذشته و خوش‌نامی در بازار است.

در واگذاری‌های غیر اصولی، نخستین و مهم‌ترین آسیب به اشتغال وارد می‌شود. هزاران کارگر، مهندس و نیروهای پشتیبان در خطوط تولید سایپا وابسته به ادامه فعالیت این مجموعه هستند. تعطیلی یک خط یا کاهش تولید می‌تواند به موجی از بیکاری و بحران اجتماعی در مناطق صنعتی بیانجامد.

از سوی دیگر، بازار خودرو به شدت تحت تأثیر تعداد و کیفیت محصولات عرضه‌شده قرار دارد. کاهش کیفیت یا افزایش قیمت، که ممکن است در نتیجه مدیریت ناکارآمد رخ دهد، مستقیماً بر توان خرید و رضایت مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. این چرخه می‌تواند اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های صنعتی را نیز خدشه‌دار کند.

امید است با درایت مسئولان و همراهی جامعه، واگذاری سایپا به نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران تبدیل شود؛ نقطه‌ای که آغازگر دورانی از رشد، کیفیت، و رقابت‌پذیری پایدار باشد و منافع ملی را در بالاترین سطح تأمین کند.

منبع: خبرنگار مهر