به گزارش اخبار ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، با آغاز فاز اجرایی توافقنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین، ایجاد بسترهای فناورانه و حقوقی برای همگرایی نظام بانکی دو کشور به یکی از محوری‌ترین موضوعات در مذاکرات دوجانبه تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که بخش بانکی، به عنوان زیربنای اصلی، نقش حیاتی در عملیاتی شدن سایر مفاد این توافقنامه ایفا می‌کند، به ویژه در شرایط کنونی که نقل و انتقالات مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده با محدودیت‌های جدی مواجه است.

تجربه همکاری‌های تجاری پیشین بین ایران و چین نشان داده است که فقدان زیرساخت‌های مستقیم برای تبادل مالی، هزینه‌ها را به طور قابل توجهی افزایش داده و سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش داده است. در اغلب پروژه‌های مشترک انجام شده در دهه گذشته، تسویه‌حساب‌ها یا از طریق واسطه‌های بانکی در کشورهای ثالث صورت می‌گرفت یا با استفاده از روش‌های غیررسمی که فاقد شفافیت و پایداری لازم بودند. این مسئله باعث شد تا در مذاکرات مربوط به توافق جامع، ایجاد اتصال بین شبکه‌های بانکی به عنوان یک “پروژه کلیدی” تعریف شود.

در حوزه فنی، موانع اصلی به چند دسته تقسیم می‌شوند. نخست، ناهمخوانی در معماری سامانه‌های پرداخت است. سامانه‌های تسویه ناخالص آنی (RTGS) دو کشور، استاندارها و پروتکل‌های متفاوتی دارند. ایران عمدتاً از سامانه “ساتنا” و زیرساخت شتاب برای پرداخت‌های بین‌بانکی استفاده می‌کند، در حالی که چین دارای سامانه CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) است که با استانداردهای پیام‌رسانی ISO 20022 کار می‌کند. این تفاوت‌ها، ایجاد یک پل ارتباطی پایدار را دشوار می‌سازد. هرگونه اتصال نیازمند یک بستر امن، پایدار و غیرقابل ردیابی توسط طرف‌های ثالث است. کارشناسان فناوری بانکی معتقدند راه‌اندازی یک “سوئیچ مشترک” بدون دخالت شرکت‌های طرفدار غرب یک ضرورت است، اما این امر نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قابل توجهی است.

علاوه بر این، زیرساخت پیام‌رسان بانکی نیز یک چالش اساسی است. پیام‌رسان بانکی بین‌المللی سوئیفت عملاً امکان استفاده مستقیم برای ایران را نمی‌دهد. چین اگرچه سامانه CIPS را راه‌اندازی کرده است، اما این سامانه نیز در تعاملات خارجی خود تحت فشارهای سیاسی قرار می‌گیرد. به گفته کارشناسان، ایجاد یک پیام‌رسان مشترک مستقل که به طور بومی رمزنگاری و مدیریت شود، امری حیاتی اما در عین حال چالش‌برانگیز است.

همچنین، کالیبراسیون استانداردهای امنیت سایبری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اتصال شبکه‌های بانکی، پروتکل‌های امنیت اطلاعات و استانداردهای ضد نفوذ باید هم‌سطح یا سازگار شوند. ایران در برخی حوزه‌ها از استانداردهای بومی و در برخی دیگر از نمونه‌های بین‌المللی استفاده می‌کند که همگرایی آن با الزامات امنیتی چین، نیازمند بازطراحی بخش‌هایی از زیرساخت است.

در کنار موانع فنی، موانع حقوقی نیز بخش قابل توجهی از تأخیر در عملیاتی شدن پروژه اتصال بانکی را تشکیل می‌دهند. تفاوت در چارچوب‌های نظارت بانکی، به ویژه در حوزه‌های شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML)، در برخی موارد تفاوت‌های ساختاری دارند که مانع ایجاد شناسایی و اعتبارسنجی متقابل بین بانکی می‌شود. حساسیت به تحریم‌های ثانویه نیز یک عامل بازدارنده است. بانک‌های بزرگ چینی به دلیل گستردگی تعاملات بین‌المللی، نسبت به همکاری‌های آشکار با ایران محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. حتی اگر چارچوب حقوقی داخلی چین مانعی برای اتصال نباشد، ریسک تحریم‌های فرامرزی آمریکا بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد.

علاوه بر این، برای هرگونه سوئیچ پیام‌رسان مشترک، نیاز به توافق‌های رسمی دولت محور وجود دارد که تعهدات متقابل در حوزه محرمانگی داده‌ها، رعایت استانداردهای امنیت اطلاعات و نحوه رفع اختلافات را تعریف کند. این توافق‌ها هنوز در مرحله تدوین اولیه هستند. همچنین، تطبیق مقررات ارزی داخلی نیز یک چالش است. در ایران، قوانین مربوط به کنترل ورود و خروج ارز و ثبت تراکنش‌های ارزی در بانک مرکزی بسیار سختگیرانه است، در حالی که چین سازوکار آزادتر ولی با الزام شفافیت بالاتر دارد. هماهنگ‌سازی این دو رویکرد نیازمند اصلاحات مقرراتی است.

در حالی که مفاد شفاف‌سازی شده توافق جامع به صورت رسمی به جزئیات فنی پیام‌رسان بانکی نپرداخته است، ایده طراحی یک “سوئیچ پیام‌رسان بومی مشترک” در مذاکرات کارگروه بانکی مشترک مطرح شده است. این سوئیچ قرار است امکان ارسال و دریافت پیام‌های مالی بین بانک‌های منتخب دو کشور را بدون عبور از سوئیفت فراهم کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که طراحی یک پیام‌رسان امن و مستقل در قالب توافق با چین پیش‌بینی شده است، اما به دلیل حساسیت امنیتی، جزئیات آن علنی نمی‌شود. این پروژه علاوه بر جنبه فنی، به هماهنگی‌های گسترده حقوقی و سیاسی نیاز دارد.

به گفته کارشناسان شبکه بانکی، از جمله رضا حسینی، عدم توانایی در ایجاد پیام‌رسان مشترک، پیمان پولی ریال – یوان را نیز در عمل ناکارآمد خواهد کرد. او تاکید می‌کند که ایجاد بستر امنیت و محرمانگی داده‌ها به اندازه ایجاد یک کانال پرداخت کارآمد ضروری است. به گفته وی، چین تجربه راه‌اندازی CIPS را دارد، اما در همکاری با ایران با چالش متفاوتی روبرو است، زیرا باید ریسک تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را به حداقل برساند. این امر بدون پوشش حقوقی قوی و ابزارهای فنی پیشرفته امکان‌پذیر نیست.

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اتصال بانکی، تبادل برخط و امن داده‌های مالی است که نیازمند مکانیزم‌های رمزنگاری، ایجاد مراکز داده پشتیبان مشترک و توافق بر سر محل استقرار سرورها است. در این میان، چین بر استقرار سرورهای کلیدی در خاک خود و ایران بر نگهداری نسخه‌های کامل داده‌ها در داخل کشور تأکید دارد. پیش‌بینی می‌شود که ایجاد یک مرکز عملیات مشترک بانکی (Joint Banking Operation Center) در یکی از مناطق آزاد ایران یا چین، به عنوان هاب فنی و حقوقی اتصال، به توسعه نسخه بومی استاندارد ISO 20022 و تطبیق آن با زیرساخت‌های پرداخت داخلی هر دو کشور کمک کند. همچنین، امضای پیمان دوجانبه حفاظت از داده‌های مالی برای رفع نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری، اجرای پایلوت پیام‌رسان مشترک با حضور تعداد محدودی از بانک‌های دولتی و خصوصی پیش از تعمیم سراسری، و ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت بانکی برای تأمین مالی تجهیزات و نرم‌افزارها در دستور کار قرار گرفته است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران مأموریت دارد تا به طور همزمان بر مذاکرات فنی، تدوین قوانین داخلی و رایزنی‌های بین‌المللی تمرکز کند. این وزارتخانه مسئول هدایت کارگروه مشترک بانکی، هماهنگی با بانک مرکزی، و جذب حمایت صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت اتصال است. به گفته حسینی، اگر وزارت اقتصاد بتواند پروتکل‌های فنی و قوانین مرتبط را به تصویب برساند، ایران و چین می‌توانند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه به یک شبکه بانکی نیمه‌مستقل مشترک دست پیدا کنند. با این حال، بدون اراده نهادی، این پروژه صرفاً در سطح اسناد باقی خواهد ماند.

در صورت موفقیت در ایجاد سوئیچ پیام‌رسان بانکی مستقل، بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی ایران و چین می‌تواند خارج از مدار سوئیفت و دلار انجام شود. این امر علاوه بر کاهش اثر تحریم‌ها، به ارتقای موقعیت ایران در نقشه مالی اوراسیا کمک خواهد کرد. با این حال، مسیر پیش‌رو کوتاه نیست. موانع فنی و حقوقی نیازمند تعامل مستمر، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و تحمل فشارهای بین‌المللی است. کارشناسان تأکید می‌کنند که این همگرایی بانکی باید نه به عنوان یک پروژه فنی صرف، بلکه به مثابه یک رکن راهبردی همکاری اقتصادی دو کشور دیده شود. اخبار جهان نیز این موضوع را پوشش داده است.

منبع: خبرگزاری مهر