به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، ضمن اشاره به پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بلندمدت در قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳، بر لزوم توجه به نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون تاکید کرد. وی اظهار داشت که قانون مذکور تسهیلاتی را برای موجرانی که قراردادهای اجاره با مدت زمان طولانی منعقد می‌کنند، در نظر گرفته است، اما این تسهیلات نباید تنها به مالک و مستاجر محدود شود، بلکه باید عوامل موثر دیگر از جمله مشاوران املاک را نیز شامل شود.

بیگی‌نژاد با بیان اینکه مشاوران املاک نقش کلیدی در فرآیند انعقاد قراردادهای بلندمدت ایفا می‌کنند، تصریح کرد که در شرایط فعلی هیچ مشوقی برای آنها در نظر گرفته نشده است. وی در توضیح این مطلب افزود: “به عنوان مثال، اگر یک مشاور املاک موفق به انعقاد قرارداد اجاره دو یا سه ساله شود، میزان دستمزد او هیچ تغییری نمی‌کند، در حالی که این کار نیازمند صرف وقت و تلاش بیشتری برای متقاعد کردن طرفین معامله است.”

نایب رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد که بسته تشویقی در نظر گرفته شده برای قراردادهای بلندمدت باید به گونه‌ای طراحی شود که حقوق تمامی عوامل تاثیرگذار، از جمله مشاوران املاک، در آن لحاظ شود. وی افزود: “اگر هدف ما اجرای موفقیت‌آمیز قراردادهای بلندمدت است، ابتدا باید تمامی عوامل موثر در این فرآیند را به طور جامع در نظر بگیریم.”

بیگی‌نژاد با اشاره به پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی برای مالکین در قانون ساماندهی اجاره، به این نکته مهم اشاره کرد که در حال حاضر هیچ سامانه‌ای در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد که بتوانند قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال را در آن ثبت کنند. وی افزود: “طراحی فعلی سامانه‌ها به گونه‌ای است که مشاوران املاک را به سمت مراجعه به دفترخانه‌ها سوق می‌دهد، در حالی که این رویکرد منطقی به نظر نمی‌رسد.”

نایب رئیس اتحادیه املاک در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که در صورت انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، باید دستمزد مشاوران املاک نیز بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود تا انگیزه مالی لازم برای انجام این کار در آنها ایجاد شود. وی هشدار داد که در غیر این صورت، مشاوران املاک ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت را منعقد کنند، که این امر نه به نفع آنها و نه به نفع بازار مسکن خواهد بود.

بیگی‌نژاد با ارائه مثالی این موضوع را بیشتر توضیح داد: “فرض کنید یک مشاور املاک موفق به انعقاد قرارداد اجاره پنج ساله برای یکی از مشتریان خود می‌شود، اما دستمزد او تنها بر اساس اجاره ماه اول محاسبه می‌شود، در حالی که ارزش اجاره در طول این پنج سال افزایش چشمگیری خواهد داشت. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که نبود انگیزه مالی کافی و همچنین محدودیت‌های موجود در سامانه‌ها، مانع از تحقق اهداف مورد نظر در زمینه قراردادهای اجاره بلندمدت می‌شود.”

وی تاکید کرد: “اگر خواهان اجرای موفقیت‌آمیز قراردادهای اجاره بلندمدت هستیم، لازم است هم حقوق مشاوران املاک به طور کامل در نظر گرفته شود و هم سامانه‌های مربوطه به گونه‌ای طراحی شوند که ثبت این نوع قراردادها به آسانی و بدون هیچ مشکلی انجام شود. در غیر این صورت، صرفاً وقت و انرژی مشاوران املاک هدر خواهد رفت و اهداف کلان بازار مسکن نیز محقق نخواهد شد.”

در بخش دیگری از سخنان خود، نایب رئیس اتحادیه املاک به وضعیت نامناسب فعلی بازار مسکن اشاره کرد و گفت: “بازار مسکن در شرایط فعلی وضعیت مطلوبی ندارد. چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، رکود به وضوح قابل مشاهده است. حجم معاملات به شدت کاهش یافته است و در برخی مناطق تقریباً هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود.”

وی افزود: “بازار اجاره نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده است و تنها به صورت محدود قراردادهایی منعقد می‌شود. در برخی مناطق نیز تقریباً هیچ معامله‌ای در حوزه اجاره به ثبت نرسیده است. حتی در بخش املاک تجاری نیز در طول سه سال گذشته تنها تعداد بسیار اندکی قرارداد به ثبت رسیده است.”

بیگی‌نژاد با اشاره به کاهش فعالیت معاملات در بسیاری از مناطق تهران، اظهار داشت: “همکاران ما در نقاط مختلف شهر، از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹، گزارش داده‌اند که یا هیچ معامله‌ای صورت نگرفته است یا تعداد معاملات انجام شده بسیار اندک بوده است.”

وی با بیان اینکه مشاوران املاک با فشارهای زیادی روبرو هستند، گفت: “درآمد این صنف نسبت به گذشته افزایش نیافته است، در حالی که هزینه‌ها روز به روز در حال افزایش است. این مسئله موجب بر هم خوردن توازن مالی در دفاتر املاک شده و مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد کرده است.”

نایب رئیس اتحادیه املاک در ادامه سخنان خود تصریح کرد: “پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه ارسال شده است، اما متاسفانه این موضوع به دلیل وجود برخی الزامات مورد تایید قرار نگرفته است. در حالی که واقعیت این است که هزینه‌های جاری دفاتر املاک روز به روز بیشتر می‌شود، اما درآمد آنها متناسب با این افزایش هزینه‌ها، رشدی نداشته است.”

وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، گفت: “به دلیل نبود معاملات گسترده، امکان تعیین میانگین واقعی برای قیمت‌ها وجود ندارد. به عنوان مثال، در محور آزادی میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مطرح می‌شود، اما به دلیل رکود حاکم بر بازار، این اعداد نمی‌توانند به عنوان مبنای قطعی مورد استناد قرار گیرند.”

بیگی‌نژاد در پایان سخنان خود تاکید کرد: “بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته است که نوسانات شدید، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده است که هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند.” این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت اتخاذ تدابیر و سیاست‌های کارآمد برای بهبود شرایط بازار و حمایت از فعالان این بخش است.

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین