به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، آخرین گزارش‌های حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی (GDP) کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت، به رقم ۲۴,۲۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، این رقم ۲۴,۳۰۲ هزار میلیارد ریال بود. این داده‌ها حاکی از افت ۰.۱ درصدی GDP با احتساب نفت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل است. بدون احتساب درآمدهای نفتی، GDP در سه ماهه اول سال جاری به ۱۸,۰۶۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۱۸,۱۴۳ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، کاهش ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

این کاهش رشد اقتصادی، نگرانی‌هایی را در مورد روند توسعه اقتصادی ایران ایجاد می‌کند. رشد منفی در دو بخش مهم GDP، یعنی بخش نفت و غیرنفت، تصویر نسبتا نگران کننده‌ای از وضعیت اقتصاد کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. تجزیه و تحلیل دقیق‌تر ارقام نشان می‌دهد که این افت اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شده است. گروه کشاورزی با کاهش ۲.۷ درصدی، بیشترین افت را به خود اختصاص داده است. این امر می‌تواند دلایل مختلفی از جمله خشکسالی، کمبود منابع آبی و نوسانات بازارهای جهانی کشاورزی را شامل شود. همچنین گروه صنایع و معادن با ۰.۳ درصد کاهش رشد و گروه خدمات با ۰.۵ درصد کاهش رشد، به این روند نزولی دامن زده‌اند.

ساختمان نیوز پیش از این نیز به چالش‌های اقتصادی ایران، به ویژه در حوزه ساختمان و زیرساخت‌ها، پرداخته است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، می‌تواند یکی از عوامل موثر بر افت رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن باشد. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار مسکن نیز بر عملکرد بخش خدمات تاثیر منفی گذاشته است. لازم به ذکر است که گروه صنایع و معادن، علاوه بر بخش ساختمان، شامل زیربخش‌هایی چون استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت و تامین آب و برق، توزیع گاز طبیعی نیز می‌شود که هرکدام از آنها به تنهایی می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی، از جمله تحریم‌ها و نوسانات قیمت‌های جهانی قرار گیرند.

تحلیل این آمار نیازمند بررسی عمیق‌تر عوامل موثر بر هر یک از بخش‌های اقتصادی است. عوامل ژئوپلیتیکی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات بازارهای جهانی، همگی نقش مهمی در شکل‌گیری این ارقام ایفا می‌کنند. همچنین، سیاست‌های اقتصادی داخلی دولت و ناکارآمدی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند از دیگر عوامل موثر باشد. این داده‌ها، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی هستند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مداخله موثر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌باشد.

برای بررسی دقیق‌تر این ارقام، می‌توان به جزئیات حساب‌های ملی فصلی در ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته فعالیت مرکز آمار ایران، که براساس طبقه‌بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود، مراجعه کرد. این جزئیات به تفکیک گروه کشاورزی (شامل زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان) و گروه خدمات (شامل زیربخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی) ارائه شده است. اطلاعات تفصیلی این گزارش از طریق درگاه ملی آمار قابل دسترسی است. بدیهی است که پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران مستلزم درک عمیق‌تر از چالش‌های ساختاری، سیاسی و اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی کارآمد می‌باشد. ساختمان نیوز پیگیری روندهای اقتصادی را ادامه داده و تحولات آتی را پوشش خواهد داد.

منبع: خبرگزاری مهر