به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها با حضور محمدرضا دشتی اردکانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد. این نشست که با هدف ارتقای هماهنگی درون‌سازمانی و تقویت ارتباط میان ستاد وزارتخانه و ادارات کل استانی برگزار گردید، زمینه مناسبی را برای تبادل تجربیات، بررسی چالش‌های اجرایی و هم‌اندیشی در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور فراهم آورد.

در این گردهمایی، آقای دشتی اردکانی در دو محور اصلی «امور حقوقی» و «امور مجلس» به تشریح سیاست‌ها و ارائه دیدگاه‌های وزارتخانه پرداخت. ایشان با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تقویت بنیه حقوقی ادارات کل استان‌ها برای مواجهه مؤثر با چالش‌های اجرایی در حوزه اقتصاد کشور اشاره کردند. این بخش از سخنان معاون وزیر، اهمیت رویکردی چندجانبه به مسائل اقتصادی را برجسته می‌سازد؛ رویکردی که در آن همکاری موثر با نهاد قانونگذاری و توانایی حقوقی قوی برای اجرای قوانین و مقررات، دو رکن اساسی محسوب می‌شوند.

معاون امور مجلس وزارت اقتصاد، ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادهای مدیران کل استان‌ها، بر نقش کلیدی استان‌ها در تحقق اهداف اقتصادی ملی تأکید کرد. ایشان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و تبادل تجربیات بین استان‌ها، بر ضرورت هموارسازی مسیر توسعه اقتصادی از طریق همکاری نزدیک و مستمر میان ستاد وزارتخانه و ادارات کل استانی تأکید داشتند. این رویکرد، نشان از توجه ویژه وزارتخانه به نقش اساسی استان‌ها در توسعه اقتصادی پایدار دارد و بیانگر اهمیت برخورداری از مدیریت کارآمد و همسو در سطوح مختلف می‌باشد.

در ادامه این نشست، مدیران کل استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی پرداختند. مطالبات مطرح شده شامل نیاز به حمایت بیشتر وزارتخانه در زمینه‌های حقوقی، بودجه‌ای و تعاملات بین‌نهادی بود. این مطالبات، تصویر روشنی از چالش‌های موجود در سطح استان‌ها و نیاز به حمایت مرکزی برای غیرمتمرکزسازی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. این چالش‌ها، که از محدودیت‌های بودجه‌ای تا پیچیدگی‌های تعاملات بین‌بخشی را در بر می‌گیرد، نیاز به بررسی عمقی و تدوین راهکارهای جامع را نمایان می‌سازد.

ساختمان نیوز خاطرنشان می کند که این گردهمایی به‌صورت دوره‌ای و مستمر برگزار می‌شود. این رویکرد مستمر، نشان‌دهنده توجه جدی وزارت به ارتباط مؤثر با استان‌ها و ضرورت به‌روزرسانی سیاست‌ها و برنامه‌ها بر اساس نیازهای ملی است. همینطور این نشست‌ها، زمینه مناسبی برای شناسایی به موقع موانع و چالش‌ها و تصمیم‌گیری های آگاهانه را فراهم می‌آورد. این چرخه مستمر به هماهنگی بیشتر بین سطح مرکزی و سطح استانی کمک شایانی می‌کند.

به طور کلی، این گردهمایی نشان دهنده تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی برای برقراری ارتباط مؤثرتر با استان‌ها و هماهنگی بیشتر در اجرای سیاست‌های اقتصادی است. تمرکز بر دو بخش حقوقی و مجلس، نشان از اهمیت این دو عامل در توسعه اقتصادی دارد. حمایت وزارتخانه از استان‌ها و تبادل تجربیات بین آنها، می‌تواند نقش موثری در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور داشته باشد. با این حال، پیگیری مستمر و ارائه گزارش‌های منظم از نتایج این نشست‌ها و پیاده‌سازی راهکارهای موضوع مهمی است که موفقیت این طرح‌ها را تضمین می‌کند. موفقیت این همکاری‌ها در گرو ارتباط شفاف، تبادل اطلاعات دقیق و ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا است.

اهمیت توجه به نظرات و پیشنهادهای مدیران کل استان‌ها نشان از رویکردی پایین‌به‌بالا در برنامه‌ریزی اقتصادی دارد. این رویکرد، با ارائه تصویر واقعی‌تر از چالش‌های موجود در سطح استان‌ها، می‌تواند به ایجاد سیاست‌های اقتصادی کارآمدتر کمک کند.

منبع: خبرگزاری مهر