به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های فزاینده در تأمین مالی حوزه مسکن، هشدار داد که این مسئله به یک بحران جدی تبدیل شده است. او در اظهارات خود تأکید کرد که حدود ۶۰ درصد از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه‌های مسکن می‌شود، رقمی که نشان‌دهنده بار سنگین این هزینه‌ها بر دوش خانواده‌های ایرانی است.

یوسفی با تأکید بر اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد که ۱۴۲ رشته شغلی به‌طور مستقیم با این صنعت مرتبط هستند. از این رو، رونق ساخت‌وساز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تقویت اقتصاد ملی داشته باشد و به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند.

وی در ادامه سخنان خود به تلاش‌های مجلس یازدهم و دوازدهم برای ایجاد پشتوانه قانونی مستحکم در حوزه مسکن اشاره کرد. به گفته یوسفی، مجلس با تصویب قوانین مختلف، سعی کرده است تا مشکلات قانونی موجود در زمینه خرید، فروش، ساخت و اجاره مسکن را برطرف کند و حمایت مؤثری از پروژه‌های مسکن به عمل آورد. این حمایت‌ها به‌ویژه با هدف کمک به اقشار متوسط جامعه، کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته شده است تا این گروه‌ها بتوانند به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.

یوسفی همچنین به سازوکارهای مالیاتی در نظر گرفته شده برای تقویت تأمین مالی مسکن اشاره کرد. وی توضیح داد که بر اساس قوانین مصوب مجلس، بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. علاوه بر این، قانون جهش تولید مسکن مقرر کرده است که در صورت عدم اجرای این تعهدات، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد. مبالغ حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز می‌شود تا به عنوان ابزاری برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام با هدف تأمین مسکن برای افراد کم‌درآمد و حمایت از آن‌ها در این زمینه انجام می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه سخنان خود به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت که در این برنامه نیز پیش‌بینی‌هایی برای مقابله با عدم تعهد بانک‌ها به تکالیف قانونی در نظر گرفته شده است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، بانک مرکزی موظف است ترازنامه بانک‌های متعهد را افزایش و ترازنامه بانک‌های متخلف را کاهش دهد. این اقدام به منظور تشویق بانک‌های فعال به ارائه تسهیلات بیشتر و تنبیه بانک‌هایی است که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. به این ترتیب، بانک‌هایی که تکالیف قانونی خود را در پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمی‌دهند، با کاهش رشد ترازنامه مواجه خواهند شد و در مقابل، بانک‌های متعهد از امکان افزایش ترازنامه و ارائه تسهیلات بیشتر برخوردار می‌شوند.

یوسفی همچنین به موضوع الحاق زمین در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت که در صورت اجرای دقیق این برنامه، می‌توان اقدامات عملی گسترده‌تری برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن انجام داد. او تأکید کرد که مجموعه قوانین و احکام برنامه هفتم این ظرفیت را ایجاد کرده است که با مدیریت دقیق ترازنامه بانک‌ها و اخذ جرایم مالیاتی، منابع بانکی به‌صورت هدفمند در اختیار بخش مسکن قرار گیرد. این امر می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های مسکن و کاهش مشکلات این حوزه کمک کند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته پرداخت. وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن کم‌کاری کرده است، اما تأکید کرد که این وزارتخانه یک وزارتخانه تخصصی است و بر اساس قانون، تولید مسکن و دبیری شورای عالی مسکن را بر عهده دارد. یوسفی اشکال اصلی در حوزه پرداخت تسهیلات را متوجه شبکه بانکی دانست و گفت که به همین دلیل کمیسیون عمران جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و حتی طرح تحقیق و تفحص نیز در دستور کار قرار دارد.

یوسفی در ادامه سخنان خود به موضوع الحاق زمین به شهرها و روستاها اشاره کرد و گفت که قانون به صراحت مقرر کرده است که باید سالانه دو دهم درصد به وسعت سرزمینی شهرها و روستاها اضافه شود تا مشکل اقتصاد زمین کاهش یابد. او این رقم را معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال دانست که به‌طور میانگین سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار می‌شود. یوسفی تأکید کرد که این افزایش وسعت سرزمینی می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را با اختصاص تدریجی زمین به خانوارها، به‌ویژه به روش‌های دهه ۶۰ و تجربه‌های جهانی، برطرف کند.

با این حال، وی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را ناکافی دانست و گفت که براساس قانون، این وزارتخانه می‌بایست در سال نخست حدود ۶۶ هزار هکتار زمین الحاق کند، اما عملکرد فعلی کمتر از ۹ هزار هکتار بوده که کمتر از ۱۲ درصد تکلیف قانونی است. یوسفی تأکید کرد که این عقب‌ماندگی باید در سال‌های بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بین‌بخشی، حمایت شورای عالی مسکن، پیگیری شخص رئیس‌جمهور و هماهنگی با بخش‌های اقتصادی دولت است. در واقع، تحقق این هدف نیازمند یک تلاش هماهنگ و همه‌جانبه از سوی تمامی نهادهای ذی‌ربط است.

منبع: مهر