به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد. این جلسه که اهمیت بسزایی در تکمیل زیرساخت‌های مالی کشور دارد، به بررسی و تصویب دو دستورالعمل مهم در حوزه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری پرداخت.

موضوع اصلی جلسه، بررسی و تصویب نهایی “دستورالعمل نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی” بود. این دستورالعمل، مطابق با جز (۲-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نقش کلیدی در تکمیل اکوسیستم تضمین پروژه‌ها در کشور ایفا می‌کند. حاضران در جلسه، ضمن تأیید این پیش‌نویس، بر اهمیت آن برای رشد و توسعه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی تأکید کردند و نقطه نظرات خود را در جهت بهبود و تکمیل آن ارائه دادند. تصویب این دستورالعمل، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی الزامات مالی صندوق‌های تضمین غیردولتی و ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران به این صندوق‌ها محسوب می‌شود. با ایجاد چارچوبی مشخص برای عملکرد این صندوق‌ها، انتظار می‌رود که جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی تسریع شده و ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یابد. این امر به توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های کشور و ایجاد اشتغال کمک شایانی خواهد کرد.

در ادامه جلسه، دستورالعمل دیگری تحت عنوان “نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور” به تصویب رسید. این دستورالعمل که به پیشنهاد کارگروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و با استناد به ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ارائه شده بود، چارچوب قانونی و عملیاتی لازم برای فعالیت این سامانه حیاتی را فراهم می‌آورد. سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور نقشی اساسی در شفاف‌سازی اطلاعات سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد. به کارگیری این سامانه، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده و به تصمیم‌گیری‌های بهتر و دقیق‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. این امر به جذب سرمایه‌های بیشتر و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی در کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد.

بخش دیگری از جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختصاص داشت که به موضوع صدور ضمانتنامه‌های دولتی می‌پردازد. اعضا و حاضران در جلسه، نظرات و دیدگاه‌های خود را در این مورد مطرح کردند. بحث در مورد ضمانتنامه‌های دولتی، موضوعی بسیار مهم در حوزه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساختی است. چگونگی اعطای این ضمانتنامه‌ها، میزان ریسک پذیرفته‌شده توسط دولت و شرایط اعطای آن، همواره از مسائل کلیدی در این زمینه به شمار می‌رود. این بحث‌ها به بررسی چگونگی بهینه‌سازی مکانیزم ضمانتنامه‌های دولتی، کاهش ریسک‌ها و افزایش کارایی این ابزار مالی جهت تسهیل در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی می‌پردازد. ساختمان نیوز پیش‌بینی می‌کند که نتایج این مباحث، در شکل‌گیری سیاست‌های جدیدی در مورد ضمانتنامه‌های دولتی و استفاده موثرتر از آنها در پروژه‌های زیرساختی تاثیرگذار باشد.

به طور کلی، هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و بهبود زیرساخت‌های مالی کشور و تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی به شمار می‌رود. تصویب دستورالعمل‌های مهم در این جلسه نشان‌دهنده تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور است. ساختمان نیوز با رصد دقیق این تحولات، تلاش خواهد کرد تا به طور مرتب مخاطبان خود را از آخرین دستاوردها و اخبار مرتبط با این حوزه مهم مطلع سازد. علاوه بر این، انتظار می‌رود که پیامدهای این تصمیمات در ماه‌های آینده، به صورت افزایش جذب سرمایه در بخش خصوصی، شفافیت بیشتر در روند سرمایه‌گذاری و افزایش سرعت پیشرفت پروژه‌های زیرساختی در کشور قابل مشاهده باشد. این اقدامات به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای رفاه عمومی کمک خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اقدامات گام‌های مثبتی در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور هستند.

منبع: خبرگزاری مهر