به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر راه و شهرسازی درحالی که ادعا کرده که ۸۰ درصد از احکام برنامه هفتم به انجام رسیده است، اما گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد تنها ۲۳ درصد از احکام این وزارتخانه در سال نخست اجرا محقق شده است.

همچنین، وزیر راه در صحن علنی مجلس از تحقق «بیش از ۸۰ درصد احکام» خبر داده است. اما با این حال، وزیر راه در پی حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم است. ماده‌ای که اگر اجرا می‌شد، می‌توانست از محل آزادسازی زمین‌های دولتی، بدون اتکا به بودجه عمومی، ظرفیت جدیدی برای ساخت‌وساز ایجاد کند.

اما گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد ۷۷ درصد از احکام وزارت راه در سال نخست برنامه هفتم اجرا نشده است. این در حالی است که وزیر راه ادعا می‌کند ۸۸ شاخص از ۱۴۸ حکم برنامه هفتم بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

کارشناسان معتقدند تفاوت میان این دو گزارش نشانه‌ی عدم شفافیت در پایش عملکرد است. آنها می‌گویند این تلاش وزیر راه برای حذف ماده ۵۰ نشان از یک تغییر اساسی در رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت و مجلس دارد.

در این راستا، کارشناسان بر این باورند که وزارت راه و شهرسازی از یک سو ادعا می‌کند برای آزادسازی زمین نیاز به منابع مالی بیشتری دارد، اما از سوی دیگر، زمین‌های تحت تصرف خود را بدون هیچ اقدام مؤثری در دست نگه می‌دارد. این زمین‌ها به‌جای اینکه به پروژه‌های مسکن ملی و ارزان‌قیمت اختصاص یابند، به سرمایه‌ای برای وزارتخانه تبدیل شده‌اند که ممکن است در آینده ارزش افزوده زیادی برای آن داشته باشد.

این وضعیت از نگاه منتقدان، “احتکار زمین دولتی” است. این احتکار به‌جای تأمین نیاز مسکن مردم، صرفاً به منافع دولت و وزارتخانه می‌افزاید.