به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، محبوبه کباری، کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مسکن است که نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد. اگر اجرای این طرح به تعویق بیافتد، با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: ماده ۵۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، یکی از ابزارهای قانونی در ایران است که به منظور بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش قیمت تمام شده آن به کار گرفته می‌شود. این ماده به ویژه در شرایطی که بازار مسکن با مشکلاتی نظیر افزایش قیمت‌ها و کمبود عرضه مواجه است، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

او با اشاره به هدف اصلی این ماده، کاهش هزینه‌های تولید مسکن از طریق تسهیل در روند صدور پروانه‌های ساختمانی و کاهش عوارض مربوط به آن است، افزود: با تسهیل شرایط ساخت و ساز، انتظار می‌رود که تعداد واحدهای مسکونی بیشتری به بازار عرضه شود که این امر می‌تواند به تعادل در بازار کمک کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: این ماده همچنین به تولیدکنندگان مسکن کمک می‌کند تا با کاهش هزینه‌ها، بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند و به این ترتیب، مسکن برای قشرهای کم‌درآمد نیز قابل دسترسی‌تر شود. اما اخیرا بحث حذف ماده ۵۰ مطرح شده است. اگر اجرایی شود، به طور قطع دوباره قیمت مسکن افزایش خواهد یافت و بازار با مشکلات بسیار زیادی روبرو می‌شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که این ماده به کاهش هزینه‌های ساخت و ساز کمک می‌کند، قیمت تمام شده مسکن نیز به تبع آن کاهش می‌یابد. این کاهش قیمت می‌تواند به خریداران کمک کند تا به راحتی صاحب‌خانه شوند و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.

او یادآور شد: اجرای مؤثر ماده ۵۰ می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. با افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها، بازار می‌تواند به تعادل برسد و از رکودهای شدید جلوگیری شود. این امر می‌تواند به ایجاد اشتغال در بخش ساخت و ساز و همچنین بهبود اقتصاد کلی کشور کمک کند.

وی توضیح داد: دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی برای بازنگری طرح ماده ۵۰ را در دستور کار خود قرار دهد تا برنامه‌ریزی لازم را برای بهبود وضعیت بازار مسکن فراهم شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان