قانون مالیات بر سوداگری بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نمی‌گذارد

خبرگزاری ساختمان منتشر کرده است: دولت با هدف مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و ارز و ایجاد شفافیت اقتصادی، طرح مالیاتی جدیدی را تدوین کرده است که بر اساس آن به جای فشار بر خانوارهای عادی، تمرکز روی معاملات غیرمولد و سوداگری‌های گسترده خواهد بود. این قانون که به گفته مجریان، ابزاری برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است، با توضیحات روشن درباره معافیت‌ها و سهم افراد از مالیات تلاش می‌کند تا از نگرانی‌های عموم مردم در خصوص فشارهای مالی بکاهد و به شکل عینی بازار را به سمت سازوکارهای سالم‌تری سوق دهد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تشریح ابعاد کلی این قانون مطرح کرد که پایه مالیاتی این طرح در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و ایران نیز به شدت به این ابزار نیاز دارد تا حوزه سوداگری را محدود و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد. براساس توضیحات ارائه‌شده، با وجود تمرکز بر سوداگری، هدف اصلی قانون تغییر نسبی در مدل مالیت‌بندی است تا از شبح مالیات برای خانوارهای عادی و مصرف‌کنندگان معمولی کاسته شود و سهم افرادی که به طور مکرر معاملات پرنوسان انجام می‌دهند، به سطحی شفاف و منصفانه برسد.

معافیت‌ها و محدودیت‌های کلیدی قانون

– واحدهای مسکونی و مسکن خانوار: بر اساس این طرح، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک واحد مسکونی برای مصارف شخصی داشته باشد که از مالیات معاف است. سرپرست خانوار نیز امکان نگهداری دو واحد مسکونی برای تأمین نیاز خانوار دارد و در مجموع یک خانواده چهار نفره می‌تواند تا پنج واحد مسکونی بدون مشمولیت مالیاتی در اختیار داشته باشد. این سازوکار با هدف کاهش بار فشار مالی بر خانوارهای متراژ متوسط و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها طراحی شده است.

– مالکیت و معاملات مسکن برای خانوارها: در کنار معافیت‌ها، قانون استدلال می‌کند که بخش عمده خانوارها با استفاده از این سازوکار می‌توانند بدون نگرانی از بار مالیاتی به ملک‌گرایی نگاه نکرده و از سرمایه‌گذاری در املاک به عنوان فعالیت مولد بهره ببرند. به‌عبارت دیگر، هدف گذر از سوداگری خالص در بازار مسکن است تا قیمتی عادلانه و پایدارتر شکل بگیرد.

– خودرو و حمل‌ونقل: برای خودرو نیز هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک دستگاه خودرو داشته باشد و سرپرست خانوار در فرایند تبدیل خودرو یا استفاده از معافیت، از سازوکار حمایتی بهره‌مند می‌شود. هدف این بندها مقابله با معاملات گسترده و خریدوفروش‌های متوالی است که به شوک‌های قیمتی در بازار خودرو منجر می‌شود.

– تاثیر تورم و محاسبات مالیاتی: یکی از اصول محوری این قانون، لحاظ کردن اثر تورم در محاسبات است تا سود واقعی افراد مبنای مالیات قرار گیرد. به‌طور مشخص، همان فرمول‌های رایج برای اصلاح حقوق‌ها و شاخص‌های اقتصادی در این طرح نیز مدنظر قرار می‌گیرد تا فشار تورمی به شکل منصفانه‌ای جبران شود.

– طلا، ارز و رمزارزها: معاملات رسمی و دارای صورت‌حساب الکترونیک در بازار طلا، ارز و رمزارزها از پرداخت مالیات معاف خواهند بود؛ اما معاملات خارج از این مسیر و بدون صدور صورت‌حساب به‌عنوان درآمد اتفاقی تلقی می‌شود و مشمول مالیات خواهد شد. این بند با هدف کنترل سودهای نامولد و تقویت شفافیت در معاملات کالاهای سرمایه‌ای طراحی شده است.

– اهداف عدالت‌محور و تمرکز بر سوداگری: مسئولان مالیاتی تأکید می‌کنند که این قانون به دنبال محدودکردن زندگی اقتصادی مردم عادی نیست و هدف اصلی آن مقابله با درصد کوچکی از سرمایه‌داران و فعالان بازار است که با معاملات مکرر سودهای کلان به‌دست می‌آورند. بنابراین این طرح با رویکرد شفافیت، عدالت مالیاتی و جلوگیری از رانت بازار تدوین شده است.

زيرساخت‌ها و مدت زمان اجرایی

برای اجرای کامل این قانون، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های دخیل مثل بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی حدود ۲۰ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های لازم را مستقر و فرایند اجرایی را به‌طور کامل عملیاتی کنند. در این بازه زمانی، سازوکارهای رسیدگی، سامانه‌ها و فرایندهای تشخیص و وصول مالیات سوداگری به تدریج فعال می‌شود تا از نابه‌سانی‌های اجرایی و دست‌اندازی‌های فنی جلوگیری شود.

شفافیت، اطلاع‌رسانی و اراده برای اجرای اصولی

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی گفت که هدف از اجرای این طرح، روشن‌سازی فرآیندها و شفاف‌سازی منطق‌های مالیاتی است تا نگرانی‌های رایج درباره فشار اضافی به اقشار متوسط و پایین جامعه برطرف شود. او توضیح داد که با وجود اجرای گسترده، این قانون به هیچ وجه با هدف مجازات صاحبان دارایی خرد طراحی نشده و در عوض برای برخورد با سوداگری و معاملات مکرر با سودهای کلان است.

کاربردپذیری و پوشش بازارهای دارایی

در قالب این قانون، بازارهای مولد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد از مسیر شفاف و رسمی پشتیبانی می‌شوند تا نقدینگی به سمت تولید و کارآفرینی هدایت شود. در برابر، هرگونه معامله خارج از مسیر رسمی که با صورت‌حساب الکترونیک انجام نشود، مشمول مالیات خواهد شد تا بازدارندگی لازم نسبت به سوداگری‌های غیرمولد ایجاد شود. این رویکرد به هدف پاسخ‌گو بودن به تغییرات بازار و پوشش‌دهی موثرتر به واقعیت‌های اقتصاد ایران طراحی شده است.

نتیجه‌گیری: هدفی روشن برای اقتصاد مولد و مردم عادی

به‌گفته مسئولان، قانون مالیات بر سوداگری برای ایجاد عدالتی مالیاتی، شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از نوسان‌های شدید قیمتی در بازارهای دارایی و کالاها تدوین شده است. با اجرای این طرح، دولت امیدوار است که جریان سرمایه از فعالیت‌های نامولد به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و زندگی روزمره مردم با ثبات بیشتری همراه گردد. درعین‌حال، اجرای دقیق و هم‌سو با واقعیت‌های تورمی و اقتصادی کشور مستلزم همکاری تمامی بخش‌های اقتصادی و نهادهای نظارتی است تا نتیجه‌ای پایدار و منصفانه برای تمامی اقشار جامعه رقم بخورد.

خبرگزاری ساختمان