به گزارش ساختمان نیوز به نقل از مهر، سیاست خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه در صنعت خودروسازی، علیرغم هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت، مسیر پر فراز و نشیبی را پیموده است. به جای واگذاری به فعالان صنعتی با سابقه و توان فنی، بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ به افرادی واگذار شدند که تجربه اصلی آن‌ها در حوزه‌های غیرتخصصی و حتی فعالیت‌های غیرصنعتی بوده است. این امر، که توسط کارشناسان ساختمان نیوز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، به یکی از عوامل اصلی مشکلات فعلی این صنعت تبدیل شده است.

اهلیت صنعتی، مفهومی کلیدی در فرآیند خصوصی‌سازی است که شامل توانایی مدیریتی در تولید، برنامه روشن برای بهبود خطوط تولید، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و درک کامل از بازار و فناوری می‌شود. نبود این معیارها در فرآیند واگذاری‌ها باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها پس از تغییر مالک، دچار رکود یا کاهش کارایی شوند. خریداران فاقد تجربه فنی، اغلب به دنبال کاهش هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت هستند؛ رویکردی که منجر به حذف یا کاهش فرایندهای کنترل کیفیت و استانداردسازی، افت کیفیت محصولات، و حتی بازگشت مشکلات فنی شناخته‌شده و تکراری شده است.

علاوه بر این، توقف نوآوری و توسعه فناوری، یکی دیگر از پیامدهای منفی واگذاری به سرمایه‌گذاران نااهل بوده است. در بسیاری از موارد، بخش تحقیق و توسعه یا به‌طور کامل تعطیل شده یا با کمترین بودجه ممکن فعالیت می‌کند. این امر، رقابت‌پذیری جهانی برندهای ایرانی را به شدت کاهش داده است. در برخی موارد، خریداران پس از واگذاری، بخش‌هایی از زمین یا تجهیزات را به فروش رسانده یا به کاربری‌های غیرمرتبط منتقل کرده‌اند؛ اقدامی که ظرفیت تولید را محدود و پیوستگی زنجیره تأمین را مختل کرده است.

وضعیت انحصاری بازار خودرو در ایران، پیش از خصوصی‌سازی نیز وجود داشت و پس از واگذاری مالکیت، به دلیل محدودیت شدید واردات و موانع غیرتعرفه‌ای، تغییری نکرده است. این انحصار، انگیزه جدی برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت را از بین برده است. از دیدگاه کارشناسان ساختمان نیوز، خصوصی‌سازی در چنین بازاری، عملاً جنبه یک معامله مالی داشته و از رقابت به عنوان موتور محرک نوآوری بی‌بهره است.

تجربه‌های موفق جهانی در خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که تنها واگذاری مالکیت، بدون ایجاد تغییرات ساختاری کافی نیست. کره جنوبی در دهه ۸۰ میلادی، پس از بحران‌های مالی، اقدام به خصوصی‌سازی بخشی از شرکت‌های خودروسازی کرد، اما همزمان با این واگذاری، دولت با وضع قوانین سختگیرانه برای اهلیت صنعتی خریداران و سرمایه‌گذاری در انتقال فناوری، مسیر رشد بلندمدت را تضمین کرد. انتخاب خریداران دارای اهلیت صنعتی، به معنای واقعی کلمه رعایت شد؛ تنها شرکت‌ها و کنسرسیوم‌هایی که سابقه طراحی، تولید و بازاریابی خودرو داشتند و از توان مالی کافی برخوردار بودند، مجاز به شرکت در مزایده‌ها شدند. همچنین، دولت برنامه توسعه گسترده‌ای برای تحقیق و توسعه صنعتی تنظیم کرد و شرکت‌ها را ملزم به رعایت آن نمود. ایجاد بازار آزاد رقابتی، نیز با کاهش تعرفه‌ها و تسهیل ورود برندهای خارجی دنبال شد.

ترکیه نیز با سیاست «دروازه‌های باز» برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپایی، خصوصی‌سازی را همراه با رشد صادرات و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی انجام داد. هند نیز با اجرای خصوصی‌سازی تدریجی و اجازه ورود به شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی، فناوری‌های نوین را وارد بازار کرد و به یکی از بازارهای رو به رشد خودرو در آسیا تبدیل شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی موفق، ترکیبی از انتخاب درست خریدار و آزادسازی بازار است؛ هرگونه غفلت از یکی از این دو مؤلفه، نتیجه را ناقص یا حتی منفی خواهد کرد.

یکی از حلقه‌های مفقوده خصوصی‌سازی در ایران، فقدان نظارت پس از واگذاری بوده است. صرف انتقال مالکیت بدون ایجاد سازوکار نظارتی مستمر، زمینه‌ساز کاهش کارایی و حتی سوءاستفاده از دارایی‌های عمومی شده است. در تجربه جهانی، نهادهای تنظیم‌گر موظف به بررسی منظم عملکرد خریداران هستند؛ ارزیابی‌ای که شامل میزان تحقق برنامه‌های تولید و توسعه، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و رضایت مشتری و حفظ و توسعه اشتغال صنعتی می‌شود. در کشورهای اروپایی، قراردادهای واگذاری شامل بندهای الزام‌آور برای بازگشت مالکیت یا اعمال جریمه‌های سنگین در صورت عدم تحقق اهداف توسعه‌ای است.

تداوم خصوصی‌سازی بدون اهلیت صنعتی، پیامدهای قابل توجهی بر اقتصاد و جامعه گذاشته است. تعطیلی خطوط تولید یا کاهش ظرفیت آن‌ها به بیکاری گسترده میان کارگران و مهندسان صنعتی منجر شده است. از سوی دیگر، قیمت خودروها با وجود افت کیفیت، روندی افزایشی داشته که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. در بخش کلان اقتصادی، این روند باعث هدررفت سرمایه‌های ملی شده است. افت توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی نیز به معنای کاهش ارزآوری و عقب‌ماندن از زنجیره تأمین جهانی است. در بعد اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان، تصویری منفی از کل صنعت خودرو و حتی سیاست‌های خصوصی‌سازی ایجاد کرده است.

کارشناسان ساختمان نیوز برای بازگرداندن خصوصی‌سازی به مسیر مطلوب، مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی را توصیه می‌کنند: تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی، آزادسازی تدریجی واردات خودرو، ایجاد نظام نظارتی سختگیرانه، مشارکت با برندهای معتبر جهانی و حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی. خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران، بدون حضور خریداران دارای اهلیت صنعتی و در سایه بازار انحصاری، نه تنها اهداف مدنظر سیاست‌گذاران را محقق نکرده بلکه در مواردی منجر به افت کیفیت، کاهش نوآوری و تضعیف موقعیت صنعتی کشور شده است. هرگونه اصلاح در این مسیر باید بر پایه دو ستون محکم انتخاب خریداران متخصص و ایجاد رقابت واقعی بنا شود. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که حتی در صنایع بزرگ و پیچیده، خصوصی‌سازی می‌تواند موتور رشد باشد، اما تنها زمانی که با معیارهای سختگیرانه انتخاب و نظارت همراه شده و بازار از انحصار خارج گردد. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز انتقال مالکیت بر کاغذ نخواهد بود.

منبع: مهر