به گزارش وبسایت ساختمان نیوز، رکود بازار مسکن با وجود شتاب کمتر تورم در این بخش، فشار قابل‌توجهی بر معیشت مستأجران ایجاد می‌کند. این فشار در صورت بی‌توجهی سیاستگذاران می‌تواند در فصل جابه‌جایی به بحران تازه‌ای تبدیل شود.

بر اساس آمارهای رسمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن امسال ۹.۴۳ درصد افزایش یافته که ۶.۰۹ واحد درصد آن مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و ۳.۳۴ واحد درصد مربوط به گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات است. اگرچه تمرکز تورمی در ماه‌های اخیر بر اقلام خوراکی قرار داشته، اما رشد ۳.۳۴ درصدی در گروه غیرخوراکی و خدمات نیز در شرایط عادی رقم بالایی محسوب می‌شود و در صورت تداوم می‌تواند تورم ۱۲ ماهه این گروه را به بیش از ۴۰ درصد برساند.

درحالی‌که بازار مسکن با رکود معاملاتی، نااطمینانی و کاهش تحرک سرمایه‌ای مواجه بوده، سطح قیمت‌ها عملا در وضعیت انجماد قرار گرفته است. نتیجه این رکود کاهش تورم نقطه‌ای مسکن و اجاره نسبت به سایر گروه‌ها بوده است. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در بهمن‌ماه ۳.۳۲ درصد رسیده که کمترین میزان رشد شاخص اجاره در بیش از ۳ سال اخیر محسوب می‌شود.

تأثیر سقف اجاره در مهار عدد تورم نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شتاب رشد اجاره، از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها، وجود دارد. اگرچه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد میزان پایبندی به این سقف کامل نیست، اما این محدودیت نسبی در کاهش سرعت رشد شاخص اجاره مؤثر بوده است.

در واقع، ترکیب رکود بازار مسکن، کاهش توان پرداخت مستأجران و اعمال محدودیت‌های سیاستی باعث شده موج تورمی این بخش نسبت به دوره‌های گذشته کندتر حرکت کند. کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا می‌کند که وزن این بخش در هزینه خانوار در نظر گرفته شود.

بر اساس آمارهای رسمی، به‌طور متوسط ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن می‌شود. این سهم برای دهک‌های پایین حتی بالاتر است، به‌طوری‌که در دهک اول به ۳۹.۳۸ درصد می‌رسد، درحالی‌که برای دهک دهم حدود ۳۲.۸۷ درصد است. بنابراین، حتی افزایش‌های محدود در نرخ اجاره می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر هزینه نهایی خانوار داشته باشد.

کاهش تورم نشانه بهبود نیست. در شرایطی که تورم خوراکی‌ها به‌دلیل نوسانات ارزی به موتور اصلی رشد شاخص قیمت تبدیل شده، کاهش نسبی تورم گروه غیرخوراکی‌ها و به‌ویژه مسکن ممکن است تصویر گمراه‌کننده‌ای از وضعیت این بازار ایجاد کند. واقعیت آن است که کاهش سرعت رشد قیمت در بخش مسکن بیشتر حاصل رکود، کاهش معاملات و محدودیت‌های تقاضاست، نه تعادل پایدار در عرضه و تقاضا.

از سوی دیگر، کوچک بودن ابعاد مسکن استیجاری حمایتی و نبود یک بازار اجاره سازمان‌یافته باعث شده خانوارها عملا بدون سپر حمایتی در برابر شوک‌های احتمالی این بازار قرار داشته باشند.

در مجموع این تحولات نشان می‌دهد که کاهش شتاب تورم مسکن نباید به کاهش حساسیت سیاستگذاران نسبت به این بخش منجر شود. سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار، به‌ویژه برای دهک‌های پایین به این معناست که حتی رشد محدود اجاره نیز می‌تواند فشار معیشتی قابل‌توجهی ایجاد کند.

در شرایطی که بازار در رکود قرار دارد و توان پرداخت مستأجران کاهش یافته، هر گونه تغییر در انتظارات تورمی یا خروج بازار از وضعیت انجماد می‌تواند به جهش دوباره اجاره‌بها منجر شود، به‌ویژه آنکه ابزارهای حمایتی موجود، ازجمله مسکن استیجاری عمومی هنوز آن‌قدر گسترده نیستند که نقش سپر مؤثر را برای خانوارها ایفا کنند.

به این ترتیب، آرامش نسبی آمارهای تورمی در بخش مسکن را باید بیش از آنکه نشانه بهبود دانست هشداری خاموش برای سیاستگذاری در آستانه فصل جابه‌جایی تلقی کرد.

منبع: همشهری آنلاین