به گزارش ساختمان نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حاشیه نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما، جزئیات مصوبات این نشست را تشریح کرد. این نشست که پنج دستور جلسه داشت، مهمترین تصمیمات خود را بر بهبود فضای کسب و کار و تسهیل روند صدور مجوزها متمرکز کرده بود.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، تصویب شیوه‌نامه‌ای برای تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر بود. این شیوه‌نامه، مبتنی بر کاربرگ‌های مجوز واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) که پیش‌تر در اردیبهشت ماه به تصویب هیأت رسیده بود، چارچوب دقیقی را برای برخورد با تخلفات واردکنندگان این نوع بنزین ارائه می‌دهد. این اقدام، نشان از عزم جدی دولت برای نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه دارد و می‌تواند به شفافیت بیشتر و رقابتی‌تر شدن این بازار کمک کند.

موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، همپوشانی مبالغ اخذ شده تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌ها از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود. پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد در کمیته تخصصی هیأت، در نهایت هیأت مقررات‌زدایی، اخذ هزینه غیرقانونی حق بها توسط شهرداری‌ها از تاکسی‌های اینترنتی را لغو کرد. این تصمیم می‌تواند به کاهش بار مالی بر روی کسب و کارهای نوپا در حوزه اقتصاد دیجیتال و رشد این بخش از اقتصاد کمک قابل توجهی نماید. این تصمیم همچنین نشان از توجه هیات به ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه و پویا در فضای رقابت دارد.

از دیگر مصوبات مهم این جلسه، می‌توان به تصویب کاربرگ ۱۳ عنوان مجوز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و برقراری اتصال فنی این مرکز با درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره کرد. این اتصال، مراحل صدور مجوز را به صورت آنلاین و شفاف‌تر تسهیل می‌بخشد. پذیرفته‌شدگان آزمون معوق این مرکز نیز از این پس، از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت نام خواهند کرد. همچنین، کاربرگ چهار عنوان مجوز کانون‌های وکلای دادگستری نیز به تصویب رسید و مقرر شد کانون‌ها از طریق سامانه سخاوت به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. این اقدامات در راستای اجرای تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که بر اساس آن، برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و سپس متقاضیان پذیرفته شده، مراحل صدور پروانه کارآموزی وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری خواهند کرد.

آقای نظری در خصوص اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها توضیح داد که مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در حال حاضر به این درگاه متصل شده‌اند و به زودی سایر مجوزهای این قوه نیز به این سیستم اضافه خواهند شد. لازم به ذکر است که برخی از مجوزهای قوه قضائیه پیش از این نیز به این درگاه متصل بودند. این اقدام گامی مهم در راستای شفاف‌سازی و تسهیل فرایندهای اداری در دستگاه قضا محسوب می‌شود.

در خصوص مهلت شش‌ماهه صدور “پروانه کارآموزی وکالت” که توسط نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مطرح شده بود، آقای نظری اعلام کرد که قوانین و مقررات فعلی حداکثر شش ماه فرصت برای صدور این پروانه در نظر گرفته‌اند. با این حال، اعضای هیأت مقررات‌زدایی بر این باورند که با اقدامات کارشناسی، این زمان می‌تواند کاهش یابد. دبیرخانه هیأت موظف شده است پیشنهاد کاهش این زمان را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. تسریع در پاسخ‌دهی نهادهای نظارتی و امنیتی نیز می‌تواند در کاهش موانع و تسریع این فرایند موثر باشد. این مسئله نشان دهنده تلاش برای بهینه سازی و سرعت بخشیدن به فرایند صدور مجوزها و حذف موانع اداری غیر ضروری است.

در حوزه گردشگری نیز، دو مجوز جدید با مشارکت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب رسید. جزئیات این مجوزها در گزارش ساختمان نیوز منتشر نشده است. این مصوبات نشان دهنده تلاش برای بهبود شرایط سرمایه گذاری در این صنعت و رونق اقتصادی و گردشگری در کشور است. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر اثربخشی این مصوبات، نیاز به اطلاعات بیشتر و تحلیل‌های تخصصی‌تر در آینده است. پیگیری نحوه اجرایی شدن این مصوبات و اثرات آن بر فضای کسب و کار کشور در ماه‌های آینده، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر