ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، پیش‌بینی‌هایی درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ارائه داده است. او به شرایط فعلی بازار مسکن و تحولات احتمالی در آینده پرداخته و معتقد است که تغییرات چشمگیری در قیمت مسکن در سال جدید نخواهیم دید، مگر اینکه شرایط اقتصادی کشور تغییرات اساسی داشته باشد.

بازار مسکن ۱۴۰۴: رکود تورمی یا افزایش قیمت‌ها؟

وضعیت رکود تورمی در بازار مسکن

رهبر می‌گوید که بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و این وضعیت طی سال‌های گذشته هم مشاهده شده است. این رکود به این معناست که قیمت‌ها به‌طور جدی افزایش نمی‌یابند، اما از طرفی قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان پیش‌بینی می‌کند که در دو تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ تغییر خاصی در بازار مسکن مشاهده نخواهیم کرد، مگر اینکه تحولی در اقتصاد کل کشور رخ دهد.

چرایی ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن

رهبر تأکید می‌کند که در شرایط رکودی، افزایش قیمت مسکن بعید به نظر می‌رسد. به گفته او، تا زمانی که تعادلی میان توان خرید مردم و قیمت مسکن برقرار نشود، شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود. او همچنین اشاره می‌کند که در صورتی که فاصله میان توان خرید مردم و قیمت‌ها کاهش یابد، ممکن است رونقی در بازار مسکن به‌وجود بیاید.

تأثیر مسکن حمایتی و نهضت ملی

رهبر همچنین به تأثیر مسکن حمایتی در دولت اشاره می‌کند که باعث ایجاد ثبات نسبی در بازار شده است. وی معتقد است که برنامه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن می‌توانند در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار مسکن نقش مثبتی ایفا کنند.

چشم‌انداز آینده بازار مسکن

در مجموع، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است که در سال ۱۴۰۴ نباید منتظر افزایش چشمگیر قیمت مسکن باشیم، به‌ویژه در بخش مسکن‌های با قیمت متوسط و پایین. البته این پیش‌بینی بستگی به تحولات اقتصادی کشور و تعادل بین توان خرید مردم و قیمت‌ها دارد.

نوسانات اقتصادی و تأثیر آن بر بازار مسکن

یکی از عواملی که می‌تواند در آینده تأثیر زیادی بر قیمت مسکن داشته باشد، نوسانات اقتصادی است. رهبر معتقد است که هرگونه تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی یا بحران‌های جهانی می‌تواند بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که اقتصاد کشور به سمت رونق حرکت کند، ممکن است تقاضا برای مسکن افزایش یابد و به‌طور غیرمستقیم قیمت‌ها نیز تحت تأثیر قرار بگیرند. این تحولات، به‌ویژه در صورت کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم، می‌توانند به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن منجر شوند.

اهمیت برنامه‌های حمایتی در کنترل قیمت‌ها

رهبر به اهمیت برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن اشاره می‌کند. برنامه‌هایی مانند مسکن نهضت ملی که برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد طراحی شده‌اند، می‌توانند در ایجاد ثبات در بازار مسکن مؤثر باشند. به گفته او، این برنامه‌ها با هدف تامین مسکن با قیمت‌های مناسب‌تر، می‌توانند عرضه مسکن را به‌طور مستقیم افزایش داده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند. این در حالی است که در صورت عدم وجود چنین برنامه‌هایی، بازار مسکن در معرض خطر نوسانات شدید قیمت قرار خواهد گرفت.

بازار مسکن ۱۴۰۴: رکود تورمی یا افزایش قیمت‌ها؟

تأثیر سیاست‌های دولت بر ساخت مسکن

رهبر همچنین به تأثیر سیاست‌های دولتی در حوزه ساخت و ساز مسکن اشاره می‌کند. او معتقد است که سیاست‌هایی که به رونق بخش مسکن و ساخت واحدهای مسکونی جدید کمک کنند، می‌توانند عرضه مسکن را افزایش داده و در نتیجه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. با این حال، به گفته وی، دولت باید برنامه‌های خود را به‌طور مداوم و با در نظر گرفتن شرایط بازار تنظیم کند تا از ایجاد رکود یا تورم شدید در این بخش جلوگیری شود.

تأثیر نرخ بهره و سیاست‌های پولی بر بازار مسکن

رهبر در ادامه به تأثیر نرخ بهره و سیاست‌های پولی بر بازار مسکن اشاره می‌کند. تغییرات در نرخ بهره و سیاست‌های بانکی می‌توانند تأثیر زیادی بر توان خرید مردم و تقاضا برای مسکن داشته باشند. در صورتی که بانک‌ها نرخ بهره را افزایش دهند، هزینه تأمین مالی مسکن برای خریداران افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند تقاضا را کاهش دهد. در نتیجه، قیمت مسکن تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.

روند رکود تورمی در بازار مسکن

رهبر به روند رکود تورمی در بازار مسکن نیز اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این وضعیت می‌تواند ادامه‌دار باشد. در واقع، او اعتقاد دارد که بازار مسکن همچنان در حال تجربه دوره‌های رکود است و این رکود ممکن است تا زمانی ادامه یابد که توان خرید مردم با قیمت‌ها هم‌خوانی پیدا کند. در این میان، تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین قدرت خرید مردم تأثیر زیادی در برقراری ثبات در بازار مسکن خواهد داشت.

چشم‌انداز بازار مسکن در سال‌های آینده

رهبر در نهایت چشم‌انداز خود را برای بازار مسکن در سال‌های آینده این‌گونه توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد که اگر وضعیت رکود تورمی ادامه یابد و تحولی اساسی در اقتصاد کشور رخ ندهد، قیمت‌ها در بازار مسکن تغییرات چشمگیری نخواهند داشت. با این حال، در صورتی که برخی عوامل اقتصادی مانند کاهش تورم یا افزایش تولید مسکن رخ دهد، احتمال رونق در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت. در مجموع، به نظر می‌رسد که ثبات نسبی در بازار مسکن در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت.

نتیجه‌گیری

با توجه به شرایط رکود تورمی و وضعیت کنونی بازار مسکن، به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت تغییرات چشمگیر در قیمت مسکن مشاهده نخواهیم کرد. اما تحولات اقتصادی کشور و سیاست‌های حمایتی می‌توانند تأثیر زیادی در تعادل بازار و آینده قیمت‌ها داشته باشند.

مالیات بر خانه‌های لوکس و اقدامات حمایتی

رکود سنگین در بازار مسکن و نگرانی 

واگذاری زمین رایگان دولتی به خانواده‌ها